الداخل المحتل.. أوامر هدم لمساكن في عرب العقبي بالنقب

وواصلت السلطات هدم المنشآت والمنازل العربية في البلاد رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، حديثًا، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.

هذا، ويشار إلى أن بلدات عربية شهدت تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في الطيرة واللد وكفر قاسم في الآونة الأخيرة، ومساكن العراقيب التي هُدمت للمرة 181 على التوالي وغيرها في منطقة النقب.