لا تضعوا العربة أمام الحصان/ بقلم: يزيد مخلوف

اسمح  لي بدايةً يا دولة الرئيس ودون الدخول في تفاصيل الأمور القانونية والمخالفات الدستورية الجسيمة لهذه القرارات بقانون من حيث عدم جواز تعديل قانون السلطة القضائية بقرار بقانون باعتباره (قانون سياديّ) و/أو عدم توفر حالة الضرورة ومدى مساسها باستقلال السلطة القضائية والإجهاز على مبدأ الفصل ما بين السلطات وإخلالها الواضح بمبادئ القانون الراسخة من حيث حصانة القاضي الفرد وإخلالها الصريح بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بالتعيين وسحب الصلاحيات من النائب العام والمحكمة الدستورية ووزارة العدل وآلية تعيين رئيس السلطة القضائية وقضاة المحكمة الإدارية العليا، بأن أوضح لدولتكم جزئيةً بسيطة، وهي في خطورة إنفاذ هذه القرارات بقانون لحين عرضها على المجلس التشريعي الموعود،  إما أن يقرّها أو يلغيها.

مخاطر إنفاذ القرارات بقانون على السلطة القضائية لحين انتظار إقرارها من المجلس التشريعي:

أولاً: إن في إنفاذ هذه القرارات بقانون لحين عرضها على المجلس التشريعي سيترتب عليه نشوء مراكز قانونية جديدة وإلغاء مراكز قانونية قائمة، فتعيين رئيس ومجلس قضاء أعلى جديد وتعيينه لقضاة جدد وطرده لقضاة آخرين أو إحالتهم على التقاعد المبكر واستحداث محاكم جديدة وإلغاء محاكم قائمة وتغييرٍ جوهري في اختصاصاتها وتعيين قضاتها ومعالجة الأحكام الصادرة عنها وآلية الطعن فيها من حيث قيمتها ونوعها ومكانها.. الخ هو الخطر بعينه.

فما هو مصير هذه المراكز القانونية المستحدثة  فيما لو لم يتم إقرار هذه القرارات بقانون أو تم إلغاؤها من المجلس التشريعي الجديد في جلسته الأولى؟

بكل تأكيد سنكون أمام مجازفة قانونية كبيرة لا تحمد عقباها، وهذا سيخلط الحابل بالنابل وسيضعنا جمعياً في مأزقٍ قانوني وتشريعي كبير لن نخرج منه إلا بمذبحة قانونية جديدا، لن تبقِ ولا تذر وسندخل في فوضى تشريعية عارمة واختناقٍ إضافي للقضايا وإطالة أمد التقاضي ستجهز على مكتسبات السلطة القضائية واستقرارها، وسنحتاج لسنوات وسنوات من الإصلاح والترميم للتخفيف من هذه الآثار الكارثية التي وقعنا بها وسيشكل هذا عبئاً قانونياً ومالياً كبيراً على حكومتنا الفلسطينية، كان بالإمكان تداركها لو كانوا يعقلون.