الهيئة العامة للشؤون المدنية تصرح لـ"الحدث" بخصوص ملفات لم الشمل

الحدث - سجود عاصي

عادت قضية لم الشمل، إلى الظهور مجددا مع بداية 2021، حيث قام "الباحثون عن لم الشمل" بحملة للمطالبة بحل ملفاتهم العالقة وإعادة فتحها من جديد وسط أنباء تنشر بين الفينة والأخرى عن وجود دفعة جديدة من موافقات لم الشمل.

وقال مدير عام العلاقات العامة والإعلام في الهيئة العامة للشؤون المدنية عماد قراقرة، إن هناك آلاف الملفات العالقة ما بين معاملات لم الشمل الداخلي والخارجي.

وأضاف في لقاء خاص مع "صحيفة الحدث"، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أنجزت ما يقارب 52 ألف موافقة لم شمل فقط ما بين عامي 2007 و 2009 في المحافظات الشمالية والجنوبية.

وكانت هذه الموافقات، بحسب قراقرة، "بعد جهود بذلتها الهيئة ورئيسها حسين الشيخ بالخصوص، توجت بلم شمل الآلاف من العائلات ممن فقدوا هوياتهم في ذلك الحين".

وأكد قراقرة، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية، تبذل جهودا متواصلة ومستمرة من أجل إحراز تقدم في موضوع لمّ الشمل في الوقت الراهن. مضيفا: نحن ندرك أن هذا الملف إنساني من الدرجة الأولى، وما يعانيه أبناء شعبنا ممن فقدوا هوياتهم، وهو حق لنا بحسب الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال".

وبحسب مدير عام العلاقات العامة والإعلام في الهيئة العامة للشؤون المدنية؛ توقف إصدار الموافقات منذ قدوم حكومة رئيس وزراء الاحتلال الحالي بنيامين نتنياهو بقوة الاحتلال. موضحا: رغما عن ذلك، هذا الملف على سلم أولويات الهيئة، ونحن مستمرون بالعمل المتواصل حتى إنهاء هذا الملف.

وقال قراقرة: حتى اللحظة، لا توجد أي موافقات جديدة أو مواعيد محددة، وإن حصل ذلك سنعلن عن هذا الموضوع عبر صفحتنا الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة.

وتعقيبا على حراك (لم الشمل حقي)، قال: في موضوع حراك لم الشمل حقي، ونحن معهم نقول بأن لم الشمل هو حقنا جميعا حسب الاتفاقيات الموقعة، ومن حقهم الطبيعي أن يطالبوا بحقوقهم ونحن نشد على أياديهم  وجاهزون للالتقاء بهم أو من يمثلهم في أي وقت مكاتبنا مفتوحة لهم. مردفا: هذا الملف على طاولة العمل ومستمرون في المطالبة والضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بما فيها لم الشمل.