الباحثون عن لم الشمل.. تواجد "غير قانوني" في مناطق السلطة

مناشدات لمكتب الرئيس عباس بالتدخل

أشخاص أدخلهم الزواج والارتباط في "سجن" بدون تهمة

حرمان من فرص العمل والتعلم والتنقل

الحدث - سجود عاصي

عشر سنوات مرت، دون أن تلتقي آلاء مطير بعائلتها، ومثلها الآلاف، دخلوا الأراضي الفلسطينية بطرق غير قانونية لرؤية عائلاتهم أو للمكوث مع أزواجهنزوجاتهم وأولادهنأولادهم، دون أن يتمكنوا من العودة في فراق لا يزال غير معلوم المدة عن عائلاتهم.

تقول مطير لـ" صحيفة الحدث": قدمت إلى فلسطين عام 2011، بعد الصعوبات التي كان يواجهها زوجي في سفره المتكرر من وإلى الأردن، وقررنا المجيء أملا في الحصول على لم الشمل كما كثيرون كانوا يحصلون عليه بعد سنوات بذات الطريقة.

وأكدت: وعودات كثيرة سمعناها من مسؤولين وجهات رسمية، وفي كل عام علينا تحديث بياناتنا، دون جدوى، "أنا أطالب بلم الشمل منذ 10 سنوات وآخرون غيري منذ أكثر من ذلك بكثير.. كل عام، يتم إصدار لم شمل لعدد من الأشخاص على معرفة بهم بشكل شخصي بقرار من مكتب الرئيس، وعند الذهاب للمراجعة يخبروننا أن لا صحة لهذه المعلومات".

وحملت مطير، المسؤولية إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي المتسبب الأساس بهذه الحالة؛ إلى السلطة الفلسطينية التي لا تبذل جهدا على حد تعبيرها في حل مسألة لم الشمل لنحو 30 ألف شخص يعيشون بشكل غير قانوني في الأراضي الفلسطينية.

ومؤخرا، أنشأ مجموعة من الأشخاص الذين يطالبون بلم الشمل، صفحة خاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في محاولة لإيصال أصواتهم للمسؤولين الفلسطينيين، "علّهم يتمكنون من حلّ الملف".

وقرر القائمون على الصفحة، القيام بمطالبات واسعة، بعد أنباء نشرت بخصوص دفعة جديدة من لم الشمل خلال الأشهر المقبلة وتحديدا في شهر رمضان. وقالت مطير، إن هذه الأنباء سواء كانت دقيقة أم لا فهي كانت الشرارة لكي يطلقوا مناشداتهم التي طالت لسنوات.

وعرفوا على أنفسهم: نحن فاقدي الهوية الفلسطينية، نطالب ونناشد المسؤولين للعمل على منحنا الهوية الفلسطينية.

"بعدنا عن أهالينا يشكل ضغطا نفسيا علينا وعلى حياتنا وأطفالنا وأزواجنا ولاحقا يخلف مشاكل عائلية" تقول مطير لـ"الحدث". التي أكدت أن تقصيرا رسميا تمارسه السلطة بالخصوص.

أضافت آلاء مطير: عام 2011، أعلنت السلطة الفلسطينية، أن ملف لم الشمل سيعاد فتحه وسيعلن عن الأسماء بعد أيام من الإعلان، لكن منذ ذلك اليوم وحتى تاريخ كتابة هذا التقرير لم نسمح أحدا يتحدث بالملف، بدعوى أن الملف مجمد.

وتقول: نعيش حياتنا كالأفلام، في ظل الحواجز الإسرائيلية المنتشرة في الضفة المحتلة، لا نستطيع التنقل بحرية، في كل مرة علينا إجراء عشرات الاتصالات لكي نتأكد من أحوال الطرق والحواجز.

وأشارت كما غيرها، أن وجودها غير القانوني في فلسطين، حرمها من رؤية والديها وأشقائها، وحرمها من إكمال تعليمها والحصول على رخصة قيادة وكذلك حرمها من فرص الحصول على عمل وإنشاء حساب بنكي وحتى تلقي العلاج يصبح صعبا في بعض الأحيان وغيرها الكثير. ولكنها تستدرك: لا أريد منها شيئا غير رؤية والديّ وأشقائي، خاصة بعد حرمانهم من زيارتي في الضفة من قبل سلطات الاحتلال التي تسيطر على المعابر والحدود، "في كل عطلة صيفية نجهز الهدايا وحقائبنا أملا في السفر إلى الأردن، وفي نهاية الأمر نرسل الهدايا ونبقى نحن هنا في الضفة".

وقالت لمياء إبراهيم، إحدى الباحثين عن لم الشمل: كلنا أمل في إيجاد تفاعل من الجهات المسؤولة، نحن مواطنون فلسطينيون، لنا الحق ومن أبسط حقوقنا أن نحصل على لم شمل طال انتظاره لسنوات، الهوية أكبر أمنياتنا لأنها تفتح أمامنا آفاقا عالقة.

ابنتها تجري عملية خطيرة وحدها والسبب لم الشمل

وفي السياق، أوضحت (ن.ه) التي رفضت ذكر اسمها لـ"صحيفة الحدث"، أن ابنتها (20 عاما) تعاني من مشاكل في الكلى، ووضعها الصحي اضطرها إلى إجراء عملية زراعة كلى في الأردن. تقول والدتها: من أصعب لحظات حياتي أن أكون بعيدة عن ابنتي في هكذا ظرف، من الصعب أن أتركها وحدها في عملية كهذه، لكنني مرغمة والسبب لم الشمل.

وأضافت: نترك أهالينا أو أزواجنا وأبناءنا، وعلينا أن نختار جهة منهما للبقاء عندها إلى الأبد، لا يمكننا زيارة الأولى إذا اخترنا الثانية والعكس، لا يمكننا أن نعيش حياة طبيعية كغيرنا. فمنذ 23 عاما وأنا أطالب بلم الشمل دون جدوى.

وأوضحت لـ"صحيفة الحدث": خلال هذه الأعوام، عانيتنا من انعدام الاستقرار العائلي، بالإضافة إلى التعقيدات في معاملاتي الرسمية في الأردن وفلسطين، والسبب اختلاف جنسية زوجي، لا أملك أي حقوق، ومحرومة حتى من حقي في التنقل داخل الوطن، لقد توفي والدي ولم أتمكن من وداعه وهذا أصعب ما في الأمر.

لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فهناك أشخاص تم ترحيلهم قسرا إلى قطاع غزة، وعائلاتهم متواجدة في الضفة، مطالبين رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ والرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتدخل العاجل لحل قضيتهم، في ظل المعاناة التي تعيشها كل عائلة من جوانب ونواحٍ مختلفة.

فمنذ سنوات، والمطالبات مستمرة، دون جدوى، ودون استجابة من أحد، ليبقى حلم من يتواجدون بشكل غير قانوني رؤية عائلاتهم: "ايمتى بدو يجي اليوم ونفيق على هيك خبر ونذوق طعم هالفرحة إللي إلنا سنين وسنين بنستناها.. إيمتى بدو يجي هاليوم ويصير الحلم حقيقة إيمتى بدو يجي هاليوم ونفرح من قلبنا إحنا وأهلنا.. إيمتى بدو ييجي هاليوم ونرجع ندق باب بيت أهلنا ونزورهم، بس بدنا نزور أهلنا ونمارس حقنا الطبيعي متلنا متل أي مواطن على الأراضي الفلسطينية"، تقول إحدى المطالبات بلم الشمل.

وتقول أخرى: عام وعشرة أشهر وخمسة عشر يوما، هذه هي مدة السجن الذي أنا فيه، بتهمة لا أعرفها، "تزوجت في غزة وحكولي بيطلع لم شمل وهوية، ولهلا بعد في الأيام والأشهر بدون هوية ولا جواز سفر، انا موجودة في غزة بدون أي إثباتات، وكأني مش موجودة على خارطة العالم، أبوي توفى بدون ما أشوفه ولا أودعه وما بعرف وين قبره… ياخدوا عمري ويعطوني يوم بحضن إمي اللي بطلت تشوف من كثر ما بكت على غيابي".

يشار، إلى أنه في حزيران 2018، قرر مجموعة من المقيمين في الضفة الغربية من أصحاب الأصول الفلسطينية وحملة الهويات غير الفلسطينية؛ تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المقاطعة برام الله، بسبب استصدار هويات لم شمل لنحو 117 شخصية، لأشخاص مقربين من السلطة الفلسطينية بحسب تعبير المنظمين للاحتجاج.

وقال أحد القائمون على الاحتجاج في حينه لصحيفة الحدث إن هويات لم الشمل الجديدة أصدرت بقرار من مكتب الرئاسة مباشرة دون تدخل من هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، ورفضت الشؤون المدنية في وقتها التعقيب على الأمر. كما وتم تأجيل الفعاليات بعد وعودات من جهات مسؤولة.

وحاولت صحيفة الحدث، التواصل مع هيئة الشؤون المدنية ولكن دون رد.

وفي حزيران 2020، كشف نائب في الكنيست الإسرائيلي، أن حكومة الاحتلال ترفض لم الشمل لعائلات فلسطينية، بسبب "مسألة القومية اليهودية التي ترى في الفلسطيني تهديدا لها"، وتم تمديد العمل بمنع لم الشمل حينها، الأمر الذي يضاف إلى سياسة الاحتلال العنصرية الممنهجة تجاه الفلسطينيين.