كيف تؤثر التعديلات القضائية على نزاهة الانتخابات العامة؟

الحدث- سوار عبد ربه

في سياق التحضيرات التي تجري للانتخابات الفلسطينية المقبلة؛ أصدر الرئيس محمود عباس، قرارا بقانون عدل بموجبه قرارا بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة.

وجاء ذلك بالتزامن مع جملة من التعديلات التي أصدرها الرئيس عباس على قانون السلطة القضائية والذي أحيل بموجبه 6 قضاة إلى التقاعد القسري، الأمر الذي طرح علامات استفهام حول دلالة توقيت هذه القرارات وعلاقتها بملف الانتخابات.

وبحسب المحامي يزيد مخلوف، نائب نقيب المحامين الفلسطينيين، فإن التعديلات التي أجراها الرئيس على قانون السلطة القضائية، أدت إلى عدم استقلال السلطة القضائية، وتغول السلطة التنفيذية عليها، وهذا سينعكس سلبا على نتائج الانتخابات.

وأوضح مخلوف في لقاء مع صحيفة الحدث، أن السلطة القضائية هي صمام الأمان لكافة السلطات وكافة المواطنين للمطالبة بالحقوق، وفي حال تقرر الطعن في نتائج الانتخابات سيتم التوجه إليها، ولكن في ظل التعديلات التي أجريت، ووضع السلطة القضائية تحت سيطرة السلطة التنفيذية، ستكون رغبة السلطة التنفيذية هي الطاغية في هذه القرارات.

وفي السياق ذاته، قال مخلوف إن تعيين قضاة المحكمة الإدارية العليا يكون من خلال رأس السلطة التنفيذية وهو الرئيس، وبالتالي سيكون له أثر على كل مناحي الحياة، وعلى القرارات الإدارية الصادرة عن السلطة التنفيذية، على اعتبار أن المحكمة الإدارية تكون عادة لمواجهة القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية.

وكان مجلس نقابة المحامين قد بدأ بفعاليات احتجاجية منذ صدور قرارات التعديل، فيما قرر المجلس السبت الماضي، الاستمرار في احتجاجاته الرافضة للقرارات.

وفي هذا الشأن أوضح مخلوف أن سبب رفض نقابة المحامين للقرارات نابع من منطلق تحليلي، وجاء بعد قراءة تحليلية، تبين من خلالها أنها أنهت استقلال السلطة القضائية، من حيث آلية تعيين رئيس لها، وكذلك رفعت الحصانة عن القاضي الفرد.

ومن جانب آخر يرى مخلوف أن هنالك مبدأ قانونيا ودستوريا ثابتا، ما يعني أنه لا يجوز تعديل قانون سلطة قضائية، من خلال سلطة تنفيذية، على اعتبار أن قانون السلطة القضائية هو مرتبة أعلى من القانون، ويرتقي إلى مرتبة الدستور، مشيرا إلى أن هذا يعتبر إنهاء لمبدأ الفصل بين السلطات، وتركيزها في يد السلطة التنفيذية.

والمسؤول عن التعيينات هو مجلس القضاء الأعلى، وفقا لما أشار إليه مخلوف، وبالتالي حينما يتم إفراغ تنسيب رئيس المجلس القضائي من مضمونه، سيكون مجلس القضاء ورئيسه، في يد السلطة التنفيذية ما سينعكس على التعيينات القضائية وفقا لأهواء التنفيذية.

وفيما يتعلق بضرورة التعديلات التي أجراها الرئيس يوضح مخلوف لصحيفة الحدث، أنها ليست ضرورية، "هذا لو أخذنا تجاوزا بمبدأ حالة الضرورة التي تلت إصدار المراسيم الانتخابية"، فبحسب مخلوف يكون تعديل قانون السلطة القضائية من خلال صاحبة الاختصاص الأصيل، وهي السلطة التشريعية أو المجلس التشريعي المنتخب، وهذا ما يؤكد أن لا ضرورة بالتعديلات التي أجراها الرئيس عباس.

من جانبه، يتخوف الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب مما إذا كانت نتائج الانتخابات ليست للوجهة التي تذهب إليها السلطة الفلسطينية، والتي قد تطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، ما يمكنها من أن تلغي نتائج الانتخابات الموجودة، الأمر الذي سيؤثر سياسيا على الحالة الفلسطينية.

ويرى المحلل السياسي أن التعديلات التي أجريت قد تدخل إشكاليات جديدة على عمل السلطة الفلسطينية، أو على عمل لجنة ومحكمة الانتخابات في إطار تنازع الاختصاص، فيما يتعلق بالطعون في نتائج الانتخابات.

ومن ناحية أخرى، يعتبر المحلل السياسي أن قيام الرئيس بتعيين رئيسي السلطة التنفيذية والمحكمة، يشير إلى هيمنة السلطة التنفيذية على المحكمة ذاتها، الأمر الذي يوضح رغبة أطراف السلطة التنفيذية  في الهيمنة المستقبلية على القضاء الإداري في أمرين، الأول نتائج الانتخابات والثاني المحاكم الإدارية التي تنظر في الطعون على القرارات الإدارية.

وبحسب حرب: "هيمنة السلطة التنفيذية على هذا النوع من القضاء، تعني منع إمكانية الطعون أو محاذاة القضاة والمحكمة للسلطة التنفيذية، على حساب المواطنين الطاعنين، والذين يتطلعون للحصول على حقوقهم من خلال هذه المحكمة.