مشاريع الطاقة الشمسية في طولكرم بين تسهيل الإجراءات وعرقلتها.. من المسؤول؟

الحدث- ضحى حميدان

مع استمرار الوعود المتكررة و اللامتناهية من الحكومة بحل مشكلة الطاقة الكهربائية في مدينة طولكرم، لا تزال المشكلة قائمة ، وبعد كل جلسةٍ مع الجهات الحكومية المختصة لحل المشكلة، سلسلة من الوعود تُطلق كتبشيرٍ للقرب بانتهاء المشكلة وحلها، ولكن يبدو أن هناك صعوبة بالإيفاء بهذه الوعود.

وفي ظل استمرار الأزمة و التهاون في حلها من قبل الجهات المختصة، يلجأ المواطنون لأي خيارٍ قد يساعد في تجاوز مشكلتهم  بالانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، ويبدو أن خيار الطاقة الشمسية، أمرٌ توجهت إليه بلدية طولكرم كحلٍ مؤقت لأزمتها، وبهذا الخصوص، يقول رئيس قسم الكهرباء في بلدية طولكرم محمد الجلاد، إن البلدية في نهاية عام 2017 أخذت قراراً يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للحكومة الفلسطينية، لتطوير قطاع الطاقة الشمسية، وبعد صدور القوانين الناظمة لهذا الخصوص والصادرة عن مجلس الطاقة ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء، تقدمت مجموعة من الطلبات للبلدية لربط مشاريع  طاقة شمسية تتعلق بفئات بعينهم.

والآن أصبحت مشاريع ذاتية منزلية وتجارية وحكومية مربوطة مع شبكة البلدية على نظام صافي القياس بذروة 5 ميجا واط، أما على صعيد المشاريع الاستثمارية فتقدمت مجموعة شركات للاستثمار في هذا المجال وكانت مستوفيةً للشروط، ووقعت بلدية طولكرم معها منها شركة المنظار وشركة غروب وشروق للطاقة الشمسية وشركة إبراهيم عوض لتدوير النفايات وشركة برق وشركة نبع الطاقة، وكلها وقعت اتفاقيات بمجموع قدرات 10  ميجا واط  ذروة، لكن حتى اللحظة لم تبدأ أي شركة من الشركات التي وقعت البلدية معها بالعمل.

ويؤكد الجلاد أنه وبحسب القانون فإن المحطات التي قدراتها أقل من 1 ميجا يستطيعون توقيع اتفاقية مباشرة مع البلدية، أما الشركات التي تقدم عروض لمشاريع أكبر من 1 ميجا فيجب أن يبيعوا إنتاجهم لشركة نقل الكهرباء الحكومية الوطنية، وشركة النقل تبيع الطاقة تباعاً للبلدية، وبالتالي لإكمال متطلبات الترخيص لهذه المشاريع يجب أن تُكتب رسائل اهتمام من قبل البلدية لأجل شراء الطاقة، وتماشياً مع هذه القوانين فإن البلدية قامت بتصدير كتب اهتمام شراء طاقة من  ستِّ شركات مثل شركة مصادر وشركة نابكو قدرة، وحتى هذه اللحظة لم ترجع أي شركة من هذه الشركات لبلدية طولكرم بأوراق اكتمال تراخيصهم مع سلطة الطاقة ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء، وأيضاً لم يعقدوا اتفاقيات بيع طاقة مع شركة النقل الوطنية.

 والمعلومات التي تملكها البلدية بهذا الخصوص، أن شركة قدرة طرحت طلباً لمشروع قدرته 20 ميجا، وحصلت على ترخيص القيام بعمل 5 ميجا في بداية المشروع ثم تزداد هذه القدرة تدريجياً  خمسةً في كل مرة وبحسب الوضع الذي سيؤول إليه انتاج الطاقة، ولكن حتى هذه اللحظة لم توقع شركة قدرة اتفاقية مع البلدية.

وعن سبب التأخر في إجراءات التراخيص يقول الجلاد :"إن إجراءات الحصول على التراخيص فيما يتعلق بالطاقة الشمسية تعتمد على 3 دوائر، هي شركة النقل الوطنية ومجلس تنظيم قطاع الطاقة وسلطة الطاقة، والرخصة  النهائية تصدر من سلطة الطاقة بإشراف واطلاع رئيس سلطة الطاقة المهندس ظافر ملحم، ومن الممكن أن أوراق التراخيص عالقة الآن في أحد هذه الجهات، الأمر الذي يعيق صدور الرخصة النهائية من سلطة الطاقة، وقبل أسبوع اجتمعنا مع سلطة الطاقة وقمنا بتزويدهم بالكميات التي تم ربطها حتى اللحظة، لأن بلدية طولكرم تشجع مشاريع الطاقة الشمسية وتسعى إلى تذليل العقبات أمامها".

ويضيف الجلاد أنه بالرغم من تشجيعهم لهذه المشاريع، إلا أن مشكلة الكهرباء في طولكرم تحتاج إلى مصدر ثابت من الكهرباء، ومشاريع الطاقة الشمسية برأيه ليست حلاً جذرياً لأنها مصدر غير ثابت للطاقة، وبما أن البلدية لديها أوقات معينة للأحمال خلال أوقات الإنتاج الشمسي وغيرها، لذلك فالطاقة الشمسية لا تفي بالغرض لارتباط إنتاجها في وقت  الإنتاج الشمسي فقط.

وبالنسبة إلى سلطة الطاقة ففي تصريحات إذاعية، قالها رئيسها المهندس ظافر ملحم  إن "بلدية طولكرم رفضت عدة مشاريع للطاقة الشمسية، من ضمنها مشروع بقدرة 20 ميغاوات لحل مشكلة الكهرباء".

وكان رئيس سلطة الطاقة ملحم قد قال للحدث، إن سلطة الطاقة أعطت التراخيص اللازمة لشركات الطاقة الشمسية، وهذه التراخيص مثبت بالأوراق الرسمية، ولكن المشكلة الأساسية هي من بلدية طولكرم التي تصعب عمل هذه الشركات وتضع العقبات أمامها.

الأمر الذي سبب تناقضاً في الآراء والأقوال بين الجهتين، ما طرح تساؤولاتٍ في الرأي العام، وكانت اللجنة التنسيقية لاتحادات وفعاليات محافظة طولكرم  قد طالبت في بيانٍ لها بعقد جلسة عاجلة مع الجهات المختصة، من رئاسة مجلس الوزراء، والحكم المحلي وسلطة الطاقة، وكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بمشكلة كهرباء طولكرم، وبحضور محافظ محافظة طولكرم والهيئات المحلية وممثلين عن فعاليات المدينة، لأجل تقديم توضيح بسبب التأخير في حل المشكلة، التي يعاني منها المواطن الكرمي لما يزيد عن 12 عاماً، وهي لا تتسبب فقط بمشاكل يومية بل تتجاوزها لتهديد السلم الأهلي في المدينة.

يُذكر أن رئيس الوزراء محمد شتية قد أطلق وعوداً مُبشرة بإنهاء حل أزمة الكهرباء المتفاقمة والمستمرة في مدينة طولكرم منذ ما يقرُب الاثني عشر عاماً، بالتزامن مع افتتاح سلسلة من محطات تحفيز الطاقة التابعة لشركة نقل الكهرباء الوطنية، قبل أربعة أشهر وكانت محطة صرة حينذاك محطّ أنظار أهالي طولكرم وأملهم، وكان رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم بتاريخ 12/10/2020، وعد باقتراب حل العجز الذي تعاني منه مدينة طولكرم والمتزايد طردياً مع تزايد أعداد السكان في تلك المنطقة، وقيل في هذا الشأن، أنه بمجرد تشغيل محطة تحويل صرة ستنتج طاقة فائضة سيتم تحويلها لمحافظة طولكرم، وبالتالي المساهمة بشكل سريع في حل الأزمة التي تعاني منها المدينة، واللافت في الأمر أن المشكلة لم تحل حتى تاريخ كتابة هذا التقرير 3/2/2021.