حراك مطلبي لإلغاء القانون المعدل بخصوص القضاء والتأكيد على استقلال القضاء

الحدث المحلي

اوصى المشاركون في اللقاء الموسع الذي نظم يوم امس على اهمية العمل لتوسيع الحراك الشعبي المطلبي الذي تقوده نقابة المحامين من اجل الغاء المرسوم بقانون حول تعديلات السلطة القضائية بما يحافظ على استقلالية القضاء ووقف التدخل في اختصاصه على اساس مبدأ الفصل بين السلطات، ومنع التعديات من اي جهة كانت على صلاحيات منظومة العدالة، وقيم المجتمع الفلسطيني، وحماية الحريات العامة .

واكد المشاركون على دعمهم ووقوفهم الكامل الى جانب الخطوات المشروعة للنقابة، والمؤسسات الحقوقية واهمية تعزيز الشراكة بين مختلف المكونات المجتمعية، والنقابية، والاحزاب السياسية، وتحمل المسؤولية تجاه ما يجري باعتبار ان المعركة الاساسية تتمحور حول اعادة الاعتبار للنظام السياسي برمته في ظل مرحلة بالغة التعقيد تشهد تحديات متزايدة تهدد القضية الوطنية للشعب الفلسطيني، وحقوقه المكفولة بالقانون الدولي، وفي مقدمتها خطط الضم، ومشاريع الاحتلال الهادفة لتكريس الامر الواقع، وهو ما يتطلب ايجاد بيئة داخلية قادرة على مواجهة هذه التحديات خصوصا العمل على تهيأة المناخ بعد اصدار المرسوم الرئاسي لاجراء الانتخابات العامة التشريعية، والرئاسية، والمجلس الوطني، باعتبارها مدخلا لانهاء الانقسام الداخلي والتوحد في برنامج عمل متوافق عليه، واكد المشاركون في اللقاء اهمية انجاح لقاء القاهرة المرتقب، والوصول لصيغة توافقية تنسجم مع الحالة الراهنة بما فيها صون الحريات العامة، واستقلال القضاء، واستعادة الحياة الديمقراطية .

وشهدت وقائع اللقاء جلستين افتتاحية، واخرى لعرض الاوراق التي تناولت المثالب التي حملتها التعديلات والتي تمس بشكل جوهري القوانين الفلسطينية، والدستورية، وتمثل خروجا عن قانون القضاء المقر العام 2002 وهو ما يفضي لتكريس هيمنة السلطة التنفيذية على السلطات الاخرى، وتحديدا القضائية التي تحتاج الى كل جهد من اجل حماية استقلالها.