ترحيب فلسطيني بقرار الجنائية الدولية بشأن ولايتها على فلسطين

الحدث الفلسطيني

لاقى قرار الجنائية الدولية بشأن ولايتها على الأراضي الفلسطينية ترحيبا فلسطينيا واسعا من قبل وزراء وقيادات وقوى وفصائل العمل الوطني ومؤسسات، معتبرين إياه، "انتصارا قانونيا وقضائيا للقضية الفلسطينية".

وأجمعوا في تصريحات، لإذاعة صوت فلسطين، وبيانات، اليوم السبت، على أن هذا القرار سيسرع ويتيح المجال أمام الجنائية للشروع بالتحقيق في جرائم الاحتلال، وصولا لمحاكمة ومحاسبة مجرمي الحرب في دولة الاحتلال.

المالكي: قرار الجنائية الدولية انتصار لفلسطين

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي أهمية قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية بالولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية، معتبرا ان توقيت هذا القرار "هام جدا"، ويأتي في ظل تصعيد جرائم الاحتلال والمستوطنين بحق شعبنا.

وقال المالكي، ان هذا القرار يعتبر "انتصارا" لفلسطين، و"إنجازا" للدبلوماسية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس.

وأعرب المالكي عن أمله بأن يشكل هذا القرار بعضا من الانصاف للضحايا وانتصارا للعدالة التي يطالب بها شعبنا.

وزير العدل: القرار انتصار قانوني وقضائي للقضية الفلسطينية

من جانبه، اعتبر وزير العدل محمد الشلالدة القرار "انتصارا قانونيا وقضائيا للقضية الفلسطينية"، لأنه يجسد الشخصية القانونية الدولية لدولة فلسطين تحت الاحتلال، ويرفع مكانتها القانونية أمام القانون الدولي الجنائي.

كما اعتبره انتصارا للحركات التحررية ولدولة فلسطين برئاسة الرئيس محمود عباس، كونها تساهم في تعزيز وتطوير قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد الشلالدة، أن هذا القرار يتمتع بقيمة قانونية هامة جدا لأنه يكرس مفهوم السيادة القانونية لدولة فلسطين ويساند القرارات الأممية، ونقطة الارتكاز فيه هو الاستيطان، لملاحقة مجرمي الحرب في هذه القضية الهامة جدا، بجانب ملفي الاستيطان والأسرى.

وقال الشلالدة إن هذا القرار سيسرع ويتيح المجال أمام الجنائية للشروع بالتحقيق في جرائم الاحتلال وصولا محاكمة ومحاسبة مجرمي الحرب في دولة الاحتلال، بدءا من رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو في حروبه وجرائمه ضد أبناء شعبنا، مشيرا الى أنه رسالة للعالم بأن مرتكبي الحرب لا يفتلون من العقاب.

أبو بكر: القرار منصف لشعبنا وملف الأسرى على طاولة الجنائية

بدوره، وصف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري ابو بكر القرار "بالمنصف" لشعبنا، داعيا أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم وممن تضرروا من إجراءات الاحتلال وتبعاته ان يتقدموا بشكوى للجنائية.

وأضاف ان ملفا يتعلق بالأسرى مدرج على طاولة الجنائية الدولية، ويتضمن سوء المعاملة للأسرى وعائلاتهم والإهمال الطبي الذي ادى الى ارتقاء شهداء في صفوف الحركة الاسيرة، وباستطاعة الاسرى وعائلاتهم ان يتقدموا بشكاوى لهذه المحكمة.

الهيئة المستقلة لحقوق الانسان: قرار الجنائية الدولية "مهم وتاريخي"

وصف مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار دويك قرار الجنائية الدولية "بالمهم، والتاريخي" مضيفا انه يفتح الطريق لاستكمال التحقيق في جرائم الاحتلال، وملاحقة قادة جيش الاحتلال الحاليين والسابقين ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بجرائم حرب ضد الإنسانية.

وأضاف دويك ان قرار الدائرة التمهيدية للجنائية الدولية يمهد لمرحلة جديدة بشان الاختصاص المكاني لجرائم الاحتلال في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، مبينا ان القرار له مدلولات سياسية هامة استنادا الى قرارات الأمم المتحدة بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

مؤسسة الحق: القرار خطوة هامة في المسار القانوني

رحب مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين بقرار الجنائية الدولية، واعتبرها خطوة هامة في المسار القانوني، مشيرا إلى أن المحكمة لم تنظر الى تصنيفات المناطق بحسب اتفاقية أوسلو، وانما تتحدث عن الأراضي المحتلة عام 67، بما يشمل القدس الشرقية، انطلاقا من حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

وأضاف جبارين، ان قرار المحكمة اعتمد بأغلبية، بالرغم من معارضة قاضي هنغاري لولاية المحكمة، مطالبا بتحقيق سريع وإصدار مذكرات توقيف لمسؤولي الاحتلال عن الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ومتابعة وتوثيق الجرائم، لان ما كان يقدم لهيئة المحكمة عبارة عن معلومات، والان سيتم العمل على جمع الحجج والبراهين، لإدانة قادة الاحتلال وتقديمهم للمحاكمة.

رأفت: قرار الجنائية يفتح الباب لمحاكمة مجرمي دولة الاحتلال

رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رافت بقرار المحكمة الجنائية الدولية بالولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية، والذي يفتح الباب امام محاكمة مجرمي دولة الاحتلال، وفتح التحقيق في الملفات التي قدمتها فلسطين.

ودعا رافت الجنائية الدولية الى الإسراع بفتح تحقيق فوري في جرائم الاحتلال، وخاصة الاستيطان، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والأسرى، والاعدامات الميدانية من جيش الاحتلال، والمستوطنين، والتهجير والهدم في الأراضي الفلسطينية.

صيدم: قرار الجنائية الدولية انتصار لأبناء شعبنا الصامدين

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم إن إصدار المحكمة الجنائية الدولية قرارا بأنها صاحبة الاختصاص على الأراضي الفلسطينية يعد "انتصارا" لأبناء شعبنا الصامدين.

وأكد صيدم أن هذا القرار جاء نتيجة جهد شعبنا وقيادته التي أصرت على متابعة هذا الملف، موضحا أنه فرصة فلسطينية بامتياز، تشكل انقلابا على المشهد الذي اعتدنا عليه على مدار الأربع سنوات الماضية، ويؤكد على دور المحكمة في الأراضي الفلسطينية.

الاتحاد العام للمرأة: قرار الجنائية الدولية انتصار للعدالة ولحقوق شعبنا

قال الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية إن قرار المحكمة الجنائية الدولية تأكيد ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 يعتبر "انتصارا للعدالة ولحقوق شعبنا الفلسطيني".

وأشار الاتحاد العام للمرأة في بيان، اليوم السبت، إلى أن هذه القرار سيتيح للمدعية العامة بفتح تحقيق جنائي ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين.

مجدلاني: قرار المحكمة انتصار لقضية شعبنا 

اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني، قرار المحكمة انتصارا لقضية شعبنا، وبداية نحو محاكمة الاحتلال على جرائمه المتواصلة ضد أبناء شعبنا.

وقال مجدلاني في بيان له، لإن هذا القرار طال انتظاره، كما طال العمل الدبلوماسي الفلسطيني بتجهيز كافة الملفات الواضحة والصريحة التي تدين الاحتلال، ولتنتصر العدالة الدولية لقضية شعبنا الفلسطيني.

وأضاف أن على المحكمة الإسراع بالإجراءات العملية على الأرض، لتكون خطوة عملية بسرعة محاكمة الاحتلال، وأن كافة جرائمه واضحة وبأدلة دامغة، ما يسهل مهمة المحكمة.

وأوضح أن هذا القرار يعني بأن الادعاء العام في المحكمة، يستطيع الآن البدء بمرحلة جديدة من التحقيقات، التي قد تؤدي إلى توجيه لوائح اتهام للاحتلال بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتشمل تلك الجرائم التهجير القسري، والاستيطان، والتعذيب، والقتل العمد لمدنيين وغيرها الكثير.

وشدد على أن تطبيق القانون سيكون له تداعيات إيجابية على المحكمة الدولية، وإعادة الاعتبار لكافة القوانين الدولية، ويشجع الدول على اللجوء القانون، بعيدا عن سياسة البلطجة التي تنتهجها دولة الاحتلال.