ما الذي تنوي "إسرائيل" فعله لمنع التحقيق في جرائمها من قبل الجنائية الدولية؟

الحدث ـ محمد بدر

اعتبر موقع واللا العبري، اليوم الأحد، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بالتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها "إسرائيل" في الضفة الغربية وقطاع غزة وشرق القدس؛ بمثابة قرار سياسي منحاز ومشوه، ومع ذلك يشكل خطورة على المسؤولين الإسرائيليين، وبالتالي يجب إحباطه. 

وبحسب الموقع العبري، فإنه لا أساس قانوني لقرار المحكمة الدولية بالتحقيق في المناطق الفلسطينية لأن المحكمة تستجوب فقط الدول التي وقعت على معاهدة روما، و"إسرائيل" كما الولايات المتحدة و 70 دولة أخرى، لم توقع على المعاهدة ولم تنضم إلى المحكمة. 

وتأسست المحكمة الدولية في عام 2002 للتحقيق في الجرائم الخطيرة ضد الإنسانية، مثل الإبادة الجماعية، من قبل الدول التي لا تحقق بنفسها في جرائم الحرب ضد مواطنيها. ويزعم الموقع أن شروط بدء التحقيق لا تتناسب وواقع القضية الفلسطينية، وبالتالي فإن قرار السماح برفع دعوى وتحقيق ضد "إسرائيل" يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد وإجراءات المحكمة نفسها.

وأوضح الموقع العبري أن القرار خطير بالنسبة لإسرائيل لأن هذه المحكمة مخولة بالتحقيق مع الأفراد وليس فقط الدول. يجوز للمدعي العام، باتو بنسودا، استدعاء شخصيات بما في ذلك رؤساء الوزراء ووزراء الجيش وضباط الجيش وكبار المسؤولين لاستجوابهم، وفي حال رفضوا سيتم إصدار أوامر اعتقال بحقهم.

ومن المفترض أن تمتثل 122 دولة موقعة على معاهدة روما لأوامر الاعتقال التي قد تصدر عن المحكمة، الأمر الذي سيؤدي إلى إلحاق ضرر شديد في تحركات المسؤولين الإسرائيليين. في الوقت نفسه، يتطلب إصدار أوامر القبض موافقة المحكمة، وينص القرار على أن هذه المسألة ستتم مناقشتها بشكل منفصل لاحقًا.

وهاجم الموقع العبري المدعي العام في المحكمة الدولية، وقال إنها شغلت منصب وزيرة العدل في غامبيا وتواطأت مع نظام ديكتاتوري انتهك حقوق الإنسان بشكل منهجي. وفقًا لشهادات مسؤولي السلطة الفلسطينية، بمن فيهم صائب عريقات، فقد نصحتهم حول كيفية قبولهم كأعضاء في المحكمة وكيفية رفع الدعوى ضد "إسرائيل".

ورغم أن إدارة جو بايدن أدانت إدارة قرار المحكمة بشأن "إسرائيل"، لكن ليس من الواضح ما الذي ستفعله لتعطيله أو منع تطبيقه، في ضوء الاختلافات بين ترامب وبايدن، فالأخير يدعو إلى التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة ومنظماتها، ومع ذلك، إذا كان اكتفى بالكلمات فقط ولم يفعل شيئًا، فمن المرجح أن تحقق المحكمة في جرائم الولايات المتحدة أيضًا.

وفق الموقع، المدعي العام في المحكمة ستنهي عملها في يونيو، وهو ما يعني أنها لن تبدأ بنفسها التحقيق في الجرائم الإسرائيلية، وتدور المناقشات حول من سيحل محلها، وإحدى الطرق التي يمكن لإسرائيل والولايات المتحدة من خلالها منع التحقيق هي تعيين مدع عام منحاز لهما.

ويرى الموقع أنه يجب حشد جميع الدول، ولا سيما ألمانيا والمجر وأستراليا وكندا وجمهورية التشيك والبرازيل، التي قدمت قبل جلسة المحكمة اعتراضات خطية على استجواب "إسرائيل". موقف ألمانيا هو الأهم لأنه بسبب ماضيها كانت الداعم الأبرز لهذه المحكمة. كما يجب على إسرائيل أن تنسق مع الكونجرس الأمريكي لإصدار قرار إدانة للمحكمة.