وكأنه ليست هنالك حكومة توافق...وزراء رام الله لا يُتابعون شؤون وزاراتهم في غزة

أبو شهلا: تعامل رئيس الوزراء مع موظفي وزارة الداخلية في غزة يعني اعترافاً ضمنياً منه بهم وهو ما لا يريده

غزة- حامد جاد

لم يفض تشكيل حكومة التوافق إلى أي تغيير يذكر على أداء الوزارات في غزة التي واصلت مهامها وفق آلية عملها في ظل حكومة غزة السابقة وكأن شيئاً لم يحدث، فلا وزير في رام الله يتابع شؤون وزارته في غزة، ولا وكيل وزارة في غزة بات يكترث برفض وزيره التواصل معه أو رفضه المبطن الاعتراف به كوكيل لوزارته. أحد وزراء حكومة التوافق في رام الله أبلغ وكيل وزارته في غزة بالتواصل مع مدير مكتبه، ووزير آخر يرى أن تعامل أي وزير في رام الله مع الموظفيين الحاليين، يعني اعترافاً ضمنياً بهم، الأمر الذي ترفضه الحكومة قبل أن يتم تصويب أوضاع الموظفين الحاليين، خلال فترة لاتتعدى أربعة أسابيع إن صدقت بحسبه النوايا.

أما وكلاء الوزارات في غزة، فأجمعوا على أن وزراءهم في الضفة عمدوا إلى عدم التواصل معهم، ورفضوا الاعتراف بهم من منطلق أنهم “وزراء الضفة” ما زالوا مسكونين بهاجس موظفي الحكومة المقالة غير الشرعية، رغم أن جميعهم جاء على قاعدة طي صفحة الانقسام، والتوافق على حكومة تمثل الكل الفلسطيني.

ويرى وزير العمل مأمون أبو شهلا، أن هناك حيثيات وأسباب حالت دون تواصل بعض الوزراء في الضفة 

الغربية مع وزاراتهم والمسؤولين فيها في غزة، ومن أبرزها وزارات الداخلية والمالية والاقتصاد والصحة أما بالنسبة لوزارة التعليم، فالوزيرة د. خولة الشخشير، تشتكي من أن وكيل الوزارة يرفض التعامل ما لم تعترف بالموظفين في وزارته في غزة. 

واعتبر أبو شهلا أن الصعوبة التي تواجهها وزارة الداخلية، كواحدة من الوزارات المنقطع تواصلها عن الوزارة في غزة، فتكمن في أن وزيرها هو رئيس الوزراء نفسه، وبالتالي إذا تعامل مع الموظفين فهذا يعني اعترافاً ضمنياً منه بهم، بينما الاعتراف بالموظفين يقتضي بحسب الاتفاق انتظار النتائج التي سيخرج بها تقرير اللجنة الإدارية والقانونية المختصة بمعالجة قضية الموظفين وتصويب أوضاعهم، لذا لابد أن يكون حل مشكلة الموظفين من خلال اللجنة، وهذا للأسف لم يؤخذ بالحسبان في اتقاق القاهرة.

وبين أبو شهلا أن المشكلة التي تواجهها وزارة الصحة، تكمن في عدم توفر الأموال الكافية لتسيير خدماتها، فهناك أزمة تواجه المستشفيات في الضفة الغربية، وهناك مستحقات مالية يفترض دفعها لموردي الأدوية، كما يواجه الموظفون مشكلة في التوجه لوزاراتهم، وقد عملت الحكومة مؤخراً على توفير معدات وتجهيزات طبية بحمولة 19 شاحنة، وبقيمة مليون شيكل على وجه السرعة، كجزء من الحلول اللازمة لمعالجة جملة المشاكل التي تعانيها هذه الوزارة في غزة على وجه الخصوص، حيث لايستطيع موظفون فيها الوصول إلى وظائفهم فالبعض منهم لم يعد يمتلك أجرة المواصلات، لذا نحن حاولنا توفير حافلات لتسهيل تنقلات الموظفين من بيوتهم إلى المستشفيات وبالعكس.

وقال أبو شهلا: “المشكلة لا تكمن فقط في عدم التواصل بين شقي الوزارة الواحدة، بل تطال هذه المشكلة وضع الموظفين، فلو استدعينا الموظفين السابقين كي يتسلموا وظائفهم السابقة، فسيواجهون مشكلة كبيرة مع الموظفين الحاليين، نحن نتحدث هنا عن آلاف الموظفين المستنكفين، حيث من المفترض عودة ما لايقل عن ثمانية آلاف موظف إلى وظائفهم، من إجمالي عدد الموظفيين المدنيين الذين تقاعد منهم خلال السنوات السبع الماضية نحو 10 آلاف موظف، وتمكن نحو 12 ألف من مواصلة عملهم في حكومة غزة السابقة، ما بين معلمين وأطباء، وهناك البعض خارج الوطن، لذا فعندما نتحدث عن عودة سبعة أو ثمانية آلاف موظف إلى وظائفهم، فبتقديري أن هذه الأمور تعد عقبات تواجه الحكومة، وان كانت هذه العقبات قابلة للحل، إذا صدقت النوايا وتعاونت كل الأطراف مع اللجان، فمن الممكن بعد أربعة أسابيع أن تنتهي هذه المشكلة. 

ولفت إلى شمولية أزمة عدم التواصل، موضحاً أن هذه المشكلة تنسحب أيضاً على وزارة المالية فالأموال المجباة حتى الآن في غزة خلال الشهر الماضي لم تتسلمها وزارة المالية في رام الله، ولعل ذلك بحسب أبو شهلا، يعود لمحدودية قيمة المبلغ الذي تمت جبايته، فهو يقدر بنحو 17 مليون شيكل.

وشدد أبو شهلا على ضرورة تفاعل كافة الأطراف ذات العلاقة باتجاه العمل على حل المشاكل والعقبات التي تواجه حكومة التوافق، والأخذ بالاعتبار إمكانيات هذه الحكومة وما تواجهه من تحديات وقيود يواصل الاحتلال فرضها بهدف إفشالها، لذا فالكل الفلسطيني مطالب بالتحلي بالصبر والتريث كي يتم تفكيك جملة الأزمات التي تواجهها الحكومة والشعب معاً.

وزير الحكم المحلي: تواصلوا مع مدير مكتبي 

يرى وكيل وزارة الحكم المحلي سفيان أبو سمرة، أن عدم التواصل مع وزارته في رام الله يعبر عن غياب  رؤية واضحة لطبيعة العلاقة المفترضة بين الوزير وسائر أقطاب المسؤولين في الوزارة، وأن عدم التواصل بين الطرفين أمر مقصود يدل على عدم نية حكومة التوافق التعامل مع موظفي حكومة غزة السابقة، حتى وإن كانت وزارات هذه الحكومة تضم موظفين عملوا في الوزارات المختلفة قبل الانقسام.

وقال: «ما يحدث شيء لا نفهمه، فنحن إذا أردنا القيام بأي أمر نخاطب الوزارة في رام الله، ولكن ليس هناك من يرد علينا وكل ما صدر عن مجلس وزراء حكومة التوافق من قرارات تتعلق بتشكيل لجان إدارية لإدارة الوزارات في غزة ودراسة هيكلياتها الوظيفية، مجرد قرارات لم تترجم إلى أفعال على أرض الواقع، ولا ندري هل هذه اللجان إدارية أم تم تشكيلها بغرض جمع بيانات عن الموظفين دون أن تحل هذه اللجان قضية عدم التواصل بين موظفي ومسؤولي الوزارة الواحدة، فمجلس الوزراء عندما طالب بتقييم الوزارات استجابت الوزارات في غزة، وأرسلت كل ما طلب منها، ولكن دون جدوى، حيث لم يطرأ أي تغيير يذكر على أداء الوزارات وبقي الحال على ماهو عليه».

وأوضح أبو سمرة أن مهمته كوكيل لوزارة الحكم المحلي، تتمثل بالحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين عبر البلديات، حيث تمثل الوزارة المرجعية للبلديات ولدورها في تحسين الخدمة، لذا فوزارة الحكم المحلي في غزة واصلت دورها في هذا الشأن دون أن تتلقى أي تعليمات من وزيرها، رغم علم الأخير بطبيعة الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون في قطاع غزة، والتي لا تخفى على أحد: «ولكن لا أجد في مقر الوزارة في رام الله من يتواصل معي في بحث أولويات عمل الوزارة في المرحلة الراهنة التي نواجه فيها صعوبة بالغة في إيصال المياه إلى المواطنين، ومعالجة النفايات وغيرها من الخدمات الضرورية».

وبين أبو سمرة أنه هاتف عقب تشكيل حكومة التوافق وزير الحكم المحلي، د. نايف أبو خلف، وكانت هذه المحادثة هي الأولى والأخيرة، حيث أبلغه أبو خلف بالتواصل مع مدير مكتبه وقال له: «إذ أردتم أي شيء تواصلوا مع مدير مكتبي»، الأمر الذي اعتبره أبو سمرة مؤشراً على عدم رغبة الوزير بالتواصل مع وكيل وزارته في غزة: «ولكنني واصلت عملي».

ولفت أبو سمرة في هذا السياق إلى أنه يشغل منصب وكيل وزارة الحكم المحلي منذ تشكيل الحكومة العاشرة، وبعد الانقسام تم فصله من هذه الوظيفة بحجة أنه محسوب على حركة حماس، منوهاً إلى أنه عمل في الوزارة ذاتها منذ قيام السلطة.

وأوضح أبو سمرة أنه يضطر لاتخاذ قراراته بعد أن تفشل مخاطبته للوزارة، ولا تحظى محاولات تواصله بردود أو توجيهات عليا من قبل الوزير، وبالتالي يتم اتخاذ الإجراء المناسب لتسيير شؤون المواطنيين وتجنب تعطيل مصالحهم، مشدداً بقوله: «إن كانت حكومة التوافق لديها مخاوف وتحفظات تجاه الموظفين الحاليين، فليعتبرونا مجرد مكتب استشاري يؤدي خدمة للمواطنين، لذا فالتواصل مطلوب في ظل حكومة مسؤولة عن كل الشعب».

لا تغيير في آلية عمل الوزارات في غزة 

من جهته اعتبر حاتم عويضة، وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، أن ما اتخذه الاحتلال عقب تشكيل الحكومة من إجراءات تعسفية، حال دون وصول الوزراء من الضفة الغربية إلى غزة ليتسلم كل وزير منهم مهام منصبه من الوزير السابق، ولكن هذا لا يبرر عدم تواصل هؤلاء الوزراء مع وكلاء وزاراتهم.

وقال: «كنا نتوقع أن يكون هناك تواصل معنا، بحيث يتم ربط الوزارتين في غزة والضفة ضمن وزارة واحدة، كما هو مفترض وحسب رؤية الوزير ورؤية الحكومة، ولكن حتى اللحظة لم يتم التواصل بين الطرفين، الأمر الذي أثر سلباً على أداء الوزارات في غزة، ولكن بالرغم من ذلك، فوكلاء الوزارات كافة في غزة واصلوا مهام أعمالهم وإدارة وزاراتهم».

وأضاف: «نحن الوكلاء نجلس مع بعضنا لمتابعة أمورنا في غزة، ولقد أطلعنا الوزراء المقيمين في غزة على ما تواجهه وزاراتنا من صعوبات في تسيير مهامها، كما أطلعناهم على احتياجات كل وزارة من النفقات التشغيلية، وطالبناهم بالتدخل الفاعل كي تتحمل الحكومة هذا العبء وتعمل على معالجة الأزمات التي تواجه غزة، حيث لم نشهد تغيير ايجابي باتجاه حل أي مشكلة من المشاكل التي تعانيها غزة، كمشكلة الكهرباء التي ازدادت تفاقماً، ولم نلحظ اتخاذ أي حلول على صعيد معالجة المشاكل التي تواجه قطاع الصحة، أو المشاكل المتعلقة بحركة السلع وآلية التعامل مع كوتة السلع الواردة من الضفة الغربية إلى غزة عبر المعبر، وكذلك ليس هناك تحركات جدية لمعالجة مشكلة رواتب الموظفين».

وأكد عويضة أن المواطن الغزي هو الذي يدفع ثمن التداعيات المترتبة على إصرار وزراء الحكومة في الضفة، حسب قوله، على عدم التعامل والتواصل مع وكلاء وزارتهم في غزة، وأن المجتمع في غزة بكافة شرائحه سيتحمل تداعيات هذا الأمر، بما في ذلك القطاع الخاص، الذي يعاني من سياسة التهميش المقصودة.

وكشف عويضة النقاب عن عدم حدوث أي تغيير يذكر على أداء الوزارات كافة في غزة، منذ تشكيل حكومة التوافق وتأديتها للقسم في الثاني من حزيران الماضي، مشدداً بقوله: «لم يطرأ أي تغيير على سياسات الحكومة السابقة في غزة، لأن حكومة التوافق لم تتعامل مع الحالة الفلسطينية الجديدة، ولم تتصرف كحكومة وحدة تمثل الكل الفلسطيني، الأمر الذي يجذر لمشكلة كبيرة ستنعكس سلباً على الجميع».

ويتفق أيمن عابد، الوكيل المساعد للوزارة ذاتها في غزة، مع عويضة في تشخيصه للوضع القائم في الوزارة، مؤكداً أن وزارته لم تتلق أية اتصالات من الوزير د. محمد مصطفى، منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني، مبيناً أن وزارته تواصلت منذ تشكيل الحكومة مع الوزارة في الضفة الغربية، وحثت المسؤولين فيها على ضرورة التواصل والتنسيق مع زملائهم، «ولكن للأسف لم يتم الاستجابة، ولم يتم التواصل من طرف وزير الاقتصاد حتى اللحظة»، مطالباً الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، بتوجيه تعليماتهم للوزراء في الضفة الغربية من أجل التواصل مع مؤسسات السلطة ووزاراتها في قطاع غزة.