نقابة المحامين: تشكيل محكمة للانتخابات دليل على عدم ثقة الفصائل بمجلس القضاء الأعلى

متابعة الحدث - سجود عاصي

قال نائب نقيب المحامين الفلسطينيين يزيد مخلوف، إن مجرد اتفاق الفصائل على تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق من قضاة بالضفة وغزة بمتابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية؛ دليل على عدم ثقة الفصائل الفلسطينية بمجلس القضاء الأعلى ورئيسه الحالي.

وأضاف: الأصل أن يتم تشكيل محكمة للانتخابات من خلال مجلس القضاء الأعلى.

وأكد مخلوف لـ"صحيفة الحدث"، على مطالب نقابة المحامين باستقلال القضاء، في ظل وجود مجلس قضاء أعلى غير شرعي.

وكانت نقابة المحامين الفلسطينيين، وجهت رسالة إلى الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة لبحث قضايا الانتخابات. وقال عضو مجلس نقابة المحامين داود درعاوي: "عليكم أولاً الانتصار لاستقلال القضاء، وعليكم الضغط كما وعدتم، ودعم حراك نقابة المحامين من أجل إلغاء القرارات، وإعادة الاعتبار لقانون السلطة القضائية".

ولفت درعاوي، إلى أن "إنشاء محكمة قضايا الانتخابات وفقًا لمجلس القضاء الحالي، غير الشرعي، قد يؤدي إلى تقويض نتائج الانتخابات إذا ما أرادت السلطة التنفيذية. يكفيها الطعن بالقرار بقانون المعدل للسلطة القضائية، لتسقط مجلس القضاء، وتسقط معه محكمة الانتخابات، وتسقط بالنتيجة العملية الانتخابية".

وأعلن أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، في تصريحات له بالأمس، إن الرئيس سيصدر خلال الأيام المقبلة مرسوما رئاسيا بتشكيل محكمة الانتخابات.