من دخل بيت صفافا فهو آمن! عند عائلة عليان الخبر اليقين

الحدث- سوار عبد ربه 

هناك في جنوب غرب القدس، بلدة صغيرة يطلق عليها بيت صفافا، لا يتصدر اسمها نشرات الأخبار في خبر اندلاع مواجهات بين شبانها وقوات الاحتلال، ولا نسمع عن عرس لشهيد انطلق منها، وقلما نسمع عن خبر اعتقال صفافي أو اقتياده إلى مراكز التحقيق، فالبلدة تنعم بهدوء و"سلام"، هذا المشهد الذي سيتبادر إلى ذهن من لم يسكنها، ولم يعرف تاريخها، ويتابع حاضرها، حتى أنه قيل فيها: "من دخل بيت صفافا فهو آمن"، للدلالة على حجم الهدوء الذي تنعم فيه البلدة من الناحية الأمنية.

أما الحقيقة فليست بهذه الوردية، وسكانها ليسوا منعمين بحياة هادئة وخالية من عدوان الاحتلال، والشواهد على هذا كثيرة، فالبداية كانت باحتلال البلدة وتقسيمها عام 1948، إضافة إلى المصادرة الممنهجة لأراضيها، وتوغل الاستيطان فيها، وصولا إلى آخر ما قامت به قوات الاحتلال مع الشقيقين حسين ونبيل عليان المعرضين لخطر إخلائهما من منازلهما في حال عدم مقدرتهم على دفع قيمة الدفعة الشهرية المفروضة عليهم من قبل دائرة الأراضي.

وفي هذا الشأن يقول حسين عليان: "إن هذه الضرائب فرضت علينا بشكل جائر، ودون سابق إنذار".

ويوضح: "حصلنا على رخصة بناء عام 2005 من بلدية الاحتلال، وأضفنا شقتين، واستمرت الإجراءات حوالي 8 سنوات لم نبلغ خلالها عن تراكم الديون على الأرض، ولم نتسلم أي إنذار بذلك، حتى عام 2016".

ويتابع عليان في لقاء مع صحيفة الحدث: ترجع خلفية القضية للعام 2016 حيث تسلمت ورقة من الضريبة بقيمة مليون و900 ألف شيقل، مؤكدا أنه لا يعرف من أجل ماذا فرض عليه هذا المبلغ.

ويتساءل عليان هل هي ضريبة أملاك أم ضريبة منزل (الأرنونا)؟.

وبحسب عليان: "ضريبة الأملاك تكون على الأراضي الخالية، بينما أرضهم موجود عليها عقارات يرجع عمر أقدمها إلى ما يقارب الـ 100 عام، أما فيما يتعلق بالأرنونا يقوم الشقيقان بدفعها باستمرار".

ويضيف: "نهاية عام 2020، اقتحمت شرطة الاحتلال وطواقم دائرة الإجراء والتنفيذ وعمال المنازل، منزل العائلة لمطالبتها بالخروج تمهيدا لإخلائه، لكن بفعل تدخل وجهاء البلدة، والمداولات القضائية التي استمرت عدة ساعات جمد الإخلاء، وأبرمت اتفاقية مع دائرة الأراضي، قضت بتخفيض قيمة المبلغ الكلي إلى 600 ألف شيقل، إضافة إلى 150 ألف شيقل "أجرة وأتعاب لطواقم دائرة الإجراء والقوات المرافقة لها"، تدفع بشكل شهري بمبلغ 50 ألف شيقل.

ووفقا لعليان فإن العائلة أجبرت على الاتفاقية تحت الضغط، لأنها لا تمتلك خيارا للحفاظ على ممتلكاتها إلا هذا، ويقول: "دفعنا بشكل فوري 50 ألف شيقل، جمعت بمبادرة من أهالي البلدة".

وأضاف عليان: في حال تخلفنا عن دفع المبلغ الشهري، ستصبح الاتفاقية لاغية وسنجبر على إخلاء المنزل".

وناشدت عائلة عليان الجهات المختصة وعلى رأسها السلطة الفلسطينية، وأصحاب الضمائر الحية والمؤسسات الفلسطينية مد يد العون ومساعدتهم لتثبيتهم في منازلهم والصمود فيها.

وأطلق أهالي البلدة مبادرة لجمع التبرعات، حملت وسم #مش_حيطلعوا من أجل دفع الضرائب عن العائلة كي تبقى في منزلها.