الحدث- غزة
تقول أسيرات محررات فلسطينيات قدامى، اعتقلن في حقبة السبعينيات من القرن الماضي، إنهنّ يعانين مما وصفوه بـ "التهميش والإهمال"، في قطاع غزة، هو ما نفاه مسؤول حكومي، مطالبا إياهم بمراجعة الجهات المختصة.
ويبلغ عدد هؤلاء الأسيرات المحررات القدامى 110 أسيرات، 10 منهنّ فقط يتلقين رواتب شهرية من الحكومة الفلسطينية، حسب فاطمة الحلبي، رئيس مجلس جمعية الأسيرات المحررات القدامى (مؤسسة أهلية).
ويتلقى الأسرى ممن أمضوا أكثر من خمس سنوات في السجون الإسرائيلية، من الحكومة الفلسطينية في رام الله، رواتب شهرية تتحدد قيمتها حسب المدة التي قضوها في الاعتقال.
وتتابع الحلبي لوكالة الأناضول:" أوضاع الأسيرات المحررات القدامى في قطاع غزة صعبة، نحن نفتقر للدعم، ولا يوجد أي حاضن لنا".
وأوضحت الحلبي، أنها افتتحت جمعيتها برفقة عدد من الأسيرات المحررات، في محاولة منهنّ لتوفير سبل حياة كريمة لهذه الفئة.
لكن الحلبي تواجه صعوبة كبيرة في توفر تمويل ثابت للجمعية، كما تقول، مشيرة إلى أنها "على وشك إغلاق الجميعة بسبب نقص الدعم المالي".
وتابعت:" هدف الجمعية يتمثل في تقديم الرعاية والدعم والاهتمام بالأسيرات المحررات اللواتي يعاني المعظم منهن من أمراض مزمنة وإعاقات بسبب التعذيب الإسرائيلي، فجميعهن أوضاعهن مأساوية جدًا، ويعشن تحت خط الفقر".
ولفتت إلى أن عددا من الأسيرات المحررات، ومعظمهن تخطين الخمسين عاما، يحتجن إلى إجراء عمليات جراحية، لكنهن غير قادرات على ذلك؛ بسبب غياب التمويل، مضيفة:" يفترض أن تقدم جمعيتي هذه الرعاية، لكن نحن نفتقر للتمويل".
وأكملت:" عدد المنتسبات لدّي في الجمعية 60 أسيرة فقط، ولا أستطيع استقبال أخريات، لسوء الأوضاع الاقتصادية لنا".
وطالبت الحلبي، المؤسسات الأهلية والحقوقية والحكومية، بـ "تولي مسؤولياتها المنوطة بها تجاه الأسيرات المحررات القدامى، وعدم تهميشهن".
وينص قانون الأسرى والمحررين الذي أقره مجلس الوزراء الفلسطيني، عام 2004، على تأمين الحق في المسكن لجميع الأسرى المحررين ممن أمضوا خمس سنوات فما فوق سواء عن طريق إقامة المشاريع السكنية الحكومية، أو الجمعيات التعاونية السكنية، وتخصيص قطع أراضي لبناء مساكن لهم عليها وفقاً للشروط المحددة من قبل سلطة الأراضي للانتفاع.
وتقول رحاب السالمي الأسيرة المحررة من السجون الإسرائيلية، قبل نحو 23 عامًا، إنها لا تجد سبيلا لتوفير الحد الأدنى من احتياجات عائلتها، سوى العمل في مجال المشغولات اليدوية، التي بالكاد تدر عليها دخلا.
وتضيف السالمي، التي اعتقلت على تهمة مشاركتها في مظاهرات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي، لمراسلة الأناضول:" لا يوجد أي جهة أو مؤسسة رسمية أو أهلية في غزة، تهتم بفئة الأسيرات المحررات القدامى، ولا نتلقى أي مساعدات أو دعم من أي جهة، وهذا حقّنا".
وتابعت:" نعاني من تهميش الجهات الرسمية، نحن نحتاج للعلاج الطبي بسبب الإصابات التي تعرضنا لها خلال فترة التعذيب في السجون الإسرائيلية، والتي مازلنا نعاني منها حتى اللحظة".
وتصف أوضاعها المعيشية بـ "الصعبة"، مضيفة:" لدي اثنين من الأبناء المتزوجين، كلاهما لا يعمل، بسبب البطالة، وأنا أتكفل أيضًا برعاية أطفال ابني، الذي قتلته إسرائيل قبل عدّة أعوام".
أما الأسيرة المحررة لطفية اشتيوي "70عامًا"، التي قضت في السجون الإسرائيلية عامين من أصل 4 أعوام،فتقول:" أعاني من الغضروف في ظهري، وضعف السمع والبصر، وآلام في المعدة والقولون، جراء التعذيب القاسي الذي تعرّضت له داخل السجون الإسرائيلية، و واجب الحكومة الفلسطينية أن تتكفل بتوفير سبل الحياة الكريمة لنا".
وأشارت اشتيوي إلى عدم وجود أي جهة تهتم بها، وتقدم لها الرعاية الصحية والاحتضان، "كحق بسيط لها مقابل دفاعها عن الوطن"، على حدّ تعبيرها.
وطالبت اشتيوي، وهي سيد غير متزوجة، وتقطن في منزل أبناء أخيها، الجهات الحقوقية والحكومية والفصائل الفلسطينية، بـ"تحمل مسؤولياتها تجاه الأسيرات المحررات القدامى، كما تقدم الدعم لباقي الأسرى وذويهم.
من جهته أكد حسن عبد ربه، الناطق الإعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية)، في الضفة الغربية، أن جميع الأسرى الذين أمضوا أكثر من عامين ونصف العام داخل سجون إسرائيل، يتلقون رواتب شهرية من الهيئة.
وقال عبد ربه، لوكالة الأناضول للأنباء:" يشمل هذه الإجراء الأسيرات المحررات القدامى، وندعوهن إلى مراجعة الهيئة، إن لم تكن أسماءهن مدرجة لدينا".
المصدر: وكالة الأناضول
.jpg)
.jpg)
