الحدث- غزة
قالت وزارة الاقتصاد في غزة إن أسعار الإسمنت في الأسواق المحلية خاضعة للعرض والطلب.
وأوضح وكيل وزارة الاقتصاد في غزة حاتم عويضة خلال جلسة استماع عقدها المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية في غزة الثلاثاء أن المتضررين جراء العدوان الإسرائيلي الأخير اضطروا لبيع حصتهم من الإسمنت لحاجتهم الماسة للمال.
وقال عويضة: "إن أسعار الإسمنت في السوق السوداء ارتفعت كثيرًا في الفترة الماضية إثر بيع المواطنين لحصصهم من الإسمنت، حيث وصل سعر الطن إلى نحو 2400 شيكل".
وأشار إلى أن أطقم الوزارة اضطرت للتدخل كآلية إجرائية لبقاء سعر طن الإسمنت دون الألف شيكل.
ولفت إلى أن ما تم إدخاله من الإسمنت منذ منتصف أكتوبر من العام الماضي وحتى اليوم وصل إلى 58 ألف طن، "وهو ما يمثل 4% فقط من الاحتياج الحقيقي لإعادة الإعمار التي تتطلب توفير 1.5 مليون طن".
يشار إلى أن ما تم إدخاله من الإسمنت منذ تطبيق آلية سيري لإعادة الإعمار نحو 37 ألف متضرر.
وقال إن المشكلة الحقيقية تتمثل في آلية سيري، في أنها تكلف نحو تسعة ملايين دولار سنويًا منفقات تشغيلية.
وكان المنسق السابق للأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري وضع آلية إدخال مواد البناء إلى غزة تهدف لـ "طمأنة" الحكومة الإسرائيلية أن حركة "حماس" لن تستغل الإسمنت من أجل أهداف عسكرية مثل بناء الأنفاق.
وذكر عويضة أن ما يدخل يوميًا من مادة الإسمنت لا تتجاوز 10% من الاحتياج الحقيقي للقطاع، لافتًا إلى أن القطاع يحتاج لنحو أربعة آلاف طن يوميًا من تلك المادة الإنشائية.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي ماهر الطباع إن حصة المواطن المتضرر من الإسمنت لا تكفي لإعادة ترميم أو بناء منزله مجددًا، ما يضطره لبيع حصته والحصول على المال للاستفادة منه في ضرورات أكثر إلحاحًا.
وأضاف الطباع خلال الجلسة أن المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة مطالبين بممارسة الضغط الحقيقي والجاد على "إسرائيل" من أجل فتح كافة معابر قطاع غزة أمام حركة الأفراد والبضائع والعمل على إنهاء الحصار بشكل فوري لتجنيب قطاع غزة من كارثة اقتصادية واجتماعية وصحية وبيئية.
.jpg)
.jpg)
