نصر: المناورة في ملف المعتقلين السياسيين قد تشكل عقبة في طريق العملية الانتخابية

الحدث الفلسطيني

قال إياد نصر عضو المجلس الثوري لحركة فتح والناطق باسم الحركة، إن ملف الاعتقال السياسي قد يشكل عقبة في طريق العملية الانتخابية، سيما أن هذا الملف تم الإجماع في لقاء الحوار الوطني بالقاهرة على إغلاقه وتهيئة الأجواء المناسبة لممارسة الحريات والعمل السياسي.

وأضاف نصر في لقاء مع  إذاعة صوت فلسطين، أن المرسوم الرئاسي حول الحريات جاء تطبيقا لمخرجات الحوار الوطني في القاهرة ولكي تنفذ كل جهة ماورد فيه بإطلاق كافة المعتقلين السياسيين وتهيئة الأجواء للمضي قدما في مراحل العملية الانتخابية.

وعبر نصر عن تخوفه بأن حالة الانكار او المناورة في هذا الملف قد تعطي مؤشرات غير مريحة تجاه النوايا للانخراط في العملية الديمقراطية.

وطالب نصر كافة أطراف اجتماع القاهرة بمعالجة ملف الاعتقال السياسي وفق ما تم الاتفاق عليه وطي هذا الملف للأبد.

وعبر نصر عن أمله في أن تتم العملية الانتخابية بكافة مراحلها دون أن يشوبها أي عوائق وأن يتم تهيئة كافة الظروف وتطبيق كافة ما صدر عن المراسيم الرئاسية التي صدرت بناء على مخرجات الحوار الوطني في أسطنبول والقاهرة.

وقال نصر، إن هذه المرحلة تستوجب الصدق مع الجمهور وعلى الجميع أن يلتقط الرسالة جيدا من النسبة العالية للمسجلين للانتخابات والرغبة الجامحة لدى أبناء شعبنا للمشاركة في الانتخابات.

وحول استعدادت حركة فتح للانتخابات أكد نصر أن حركة فتح لديها توجه جاد نحو الانتخابات ليكون الصندوق هو الذي يحسم التمثيل الفلسطيني.

وأوضح نصر أن اجتماع اللجنة المركزية غدا سيبحث المعايير لاختيار أعضاء قائمة حركة فتح للانتخابات التشريعية والتي سترتكز على خطاب الرئيس محمود عباس أمام اجتماع  المجلس الثوري الذي عقد مؤخراً.

وأضاف نصر أن الحركة عبر كافة أطرها تقوم بحراك مستمر للتحضير للمشاركة في العملية الانتخابية، وكانت هناك زيارة لأعضاء من اللجنة المركزية للمحافظات الجنوبية للاطلاع على كافة الاحتياجات والاستماع لكافة الأمور المتعلقة بإنجاح العملية الانتخابية والاطلاع على حالة العمل المتواصل من كافة أطر الحركة للاستعداد لهذه العملية.

وفيما يتعلق بقائمة الحركة، أوضح نصر أنها ستراعي التوزيع الجغرافي وستمثل الشباب والمرأة وكافة الفئات الأكاديمية والمهنية، وستتسم بالكفاءة وبالقبول الشعبي.

وختم نصر حديثه بأن حركة فتح تنظر للانتخابات بأنها تشكل حالة وطنية  لطي صفحة  الانقسام وترسيخ نظام سياسي يرتكز على القانون وضمان الحقوق والحريات وإنهاء حالة  الاغتراب في الوطن وإيجاد حضن دافئ للشباب في وطنهم.