الحدث-القاهرة
ما بين الأخبار السياسية والاقتصادية المتسارعة التي تتناقلها وسائل الإعلام، ويهتم بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي، برزت وقائع لقط وكلب وخروف، أخذت جانبا كبيرا من الأضواء الطريفة، وتفوقت على أخبار جادة من حيث الاهتمام والمتابعة.
وخلال اليومين الماضيين، حازت أخبار متعلقة بالحيوانات، على اهتمام المتابع العربي، وهي وإن كانت ذات أبعاد سياسية، إلا أن بعد الطرافة فيها، كان العامل الأساسي في زيادة عدد المتابعين عن الأخبار المتعلقة بالسياسة.
مراسل الأناضول رصد 3 حوادث متعلقة بالحيوانات، في 3 دول عربية، خلال يومين:
أمس، حددت محكمة مصرية، جلسة 30 مارس/ آذار الجاري، في الاستئناف المقدم من 4 أشخاص، في حكم حبسهم لمدة 3 سنوات، عقب إدانتهم في عدة اتهامات من بينها "ذبح كلب"، حسب مصدر أمني للأناضول.
وحددت محكمة مستأنف جنح شبرا الخيمة (شمالي القاهرة)، جلسة 30 مارس/ آذار الجاري، للنطق بالحكم في حكم محكمة أول درجة بحبس 4 أشخاص، 3 سنوات لكل منهم، عقب إدانتهم بمخالفة القوانين المنظمة لعملية ذبح الحيوانات والتخلص منها بقتل حيوان مستأنس (كلب)، بالإضافة إلى إدانتهم بإثارة الذعر في الشارع، بعد أن قاموا بتقييده في أحد أعمدة الإنارة وضربه بالأسلحة البيضاء وذبحه، وحيازة سلاح أبيض وإثارة الرعب في نفوس المواطنين.
وكانت النيابة العامة، تلقت، نهاية الشهر الماضي، بلاغا مقدما من محام ضد 4 أشخاص، يتهمهم بـ"قتل كلب والبلطجة وإثارة الرعب والفزع في قلوب المواطنين وحيازة أسلحة بيضاء".
وبدأت الواقعة بتقديم المتهم الأول في القضية بلاغا لشرطة شبرا الخيمة (شمالي القاهرة)، بتضرره من قيام شخص بترك كلبه بالطريق العام، مما تسبب في إصابة المبلغ وعقره.
وبحسب مصدر أمني، تحرر عن ذلك بالواقعة، قبل أن يتم الاتفاق بين المبلغ، والمشكو في حقه على عقد جلسة صلح فيما بينهم، تم الاتفاق خلالها على أن يتنازل المبلغ عن المحضر شريطة أن يقوم مالك الكلب بتسليمه لهم وذبحه.
وتابع المصدر الأمني: "عقب تسلم الكلب، قام المبلغ بالاستعانة بصديقيه وقاموا بتنفيذ ما تم عرضه على مواقع التواصل الاجتماعي وشاشات التلفزيون من ذبح الكلب بطريقة وحشية، وهي الواقعة التي شهدت ردود فعل واسعة قبل التحقيق فيها".
وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، قد نشروا فيديو صادما، يظهر فيه مجموعة من الشباب يلتفون حول كلب تم ربطه بأحد أعمدة الإنارة، وينهالون عليه بالضربات والطعنات بأسلحة بيضاء في الشارع حتى خر صريعا بعدما وجه له أحدهم طعنة بالسكين في رقبته.
وأطلق عدد من النشطاء هاشتاغ "كلب شارع الأهرام" للمطالبة بضبط الجناة الذين كشف عنهم الفيديو الموجود على اليوتيوب.
وتنص المادة 357 من قانون العقوبات المصري على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، كل من قتل عمدا بدون مقتض أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة أو أضر به ضررا كبيرا".
أمس، طالب نشطاء أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بكشف ملابسات مقتل "قط مجلس النواب الأردني"، وتوضيح أسباب نفوقه بالتشريح الطبي.
حيث كان قط اقتحم الأحد، قبة مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) في جلسته المسائية، وخرج محمولاً من ذيله بعد أن تمكن أحد أعضاء سكرتارية المجلس من الإمساك به، ثم وجد مقتولاً بالقرب من أحد مباني البرلمان، صباح الاثنين.
وقال مصدر في الأمانة العامة لمجلس النواب الأردني في تصريح أمس لـ"الأناضول" إن "الموظف لم يقتل القط، فقد شوهد في آخر مرة حراً طليقاً، وما تعرض له القط من أذى كان نتيجة ما قام به موظفون آخرون حاولوا فك زميلهم من أسنان القط، حيث قام القط بعض زميلهم بفخذ قدمه اليسرى، وتمكنوا أخيراً من فكه وإلقاء القط بعيداً، وقد شوهد يركض خارج قاعة المجلس".
فيما طالب نشطاء وحقوقيون في تغريدات لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة توضيح موقف مجلس النواب من هذه الحادثة بعد إعلان نفوق القط، وطريقة التعامل معه بقسوة، وحمله من ذيله، في حين طالب آخرون بكشف جثة القط وتوضيح أسباب وفاته بالتشريح الطبي.
وقال الناشط في العمل التطوعي والحقوقي، محمد الزواهرة، في تدوينة له عبر "فيسبوك": "أعتقد أن الطريقة اللي (التي) تعامل فيها (بها) الموظف مع البسة (القط) هي سبب الوفاة (النفوق)".
وطالب بـ"رفع الحصانة عن كل النواب، وتشريح جثة البسة (القط) لمعرفة سبب الوفاة".
وكان القط القتيل، دخل قبة البرلمان فجأة وأخذ يركض بين المقاعد المخصصة للأعضاء (150 عضواً) وسط ضحكات النواب، وعند المقاعد المخصصة للوزراء تحت القبة، سارع موظف إلى مكان القط، وبعد أن نجح القط من الخروج من بين قدمي الموظف، أمسك به من ذيله، وحمله إلى خارج القبة، بحسب مقاطع مصورة نشرها نشطاء نقلاً عن وسائل إعلام أردنية.
- خروف ساحة الإرادة الكويتية:
أمس الأول الأحد، اعتصم ضابط متقاعد من وزارة الدفاع الكويتية في ساحة الإرادة، المقابل لمجلس الأمة، بـ"خروف".
وحمل المعتصم بحسب صحف كويتية محلية، لافتة كبيرة كتب عليها "حقوق الحيوان أفضل من حقوقنا".
مصدر أمني، قال إن "الضابط السابق تقاعد بعد حصوله على إعفاء طبي من خدمته، بسبب نزيف في الرأس".
وأشار المصدر بحسب الصحف المحلية، إلى أن "الضابط السابق كانت لديه مشكلات في الحصول على حقوقه الطبية، وكان يريد إيصال رسالة أن الحيوان يحصل على حقوقه كافة"، مضيفا: "اقنعناه بفض الاعتصام".
تأتي هذه الواقعة، تزامنا مع دعوات أطلقها ونفذها معارضون المعارضة الكويتية، الاثنين الماضي، باعتصام في ساحة الإرادة احتجاجا على استمرار حبس النائب السابق المعارض مسلم البراك، بتهمة الإساءة لأمير الكويت جابر الأحمد الصباح، بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف أواخر فبراير/ شباط الماضي، حكما ضده بالسجن سنتين يقوم بتنفيذه حاليا.
المصدر: الأناضول
.jpg)
.jpg)
