مؤسسات المجتمع المدني تطالب اشتية بتشكيل لجنة تحقيق للنظر في عملية توزيع اللقاح (فيديو)

الحدث الفلسطيني

منذ انتشار جائحة كورونا، أكدت مؤسسات المجتمع المدني على ضرورة تبني الحكومة مبدأ الشفافية والنزاهة في إدارتها للجائحة، حيث كانت الدول الأكثر نجاعة في مواجهة الجائحة، هي تلك التي اعتمدت مبدأ الشراكة والمكاشفة والشفافية مع المواطنين في إدارتها للأزمة.

وعند الإعلان عن تطوير لقاح للفيروس، وتنافس الدول على شرائه أو حجز كميات منه، وعلى ضوء ما نشرته المؤسسات الدولية المختصة حول خطورة عدم اتباع آليات ومعايير واضحة للتوزيع، وإمكانية وقوع فرص فساد أو استغلال للمنصب العام خلال عملية التوزيع أو عمليات التوريد، ولتجنب مثل تلك الإشكاليات التي قد تنشأ في عمليات التوزيع في فلسطين حال الحصول على اللقاح؛ طالب المجتمع المدني رئيس الوزراء بتشكيل لجنة حكومية بالشراكة مع القطاعين الخاص والأهلي، تكون مهمتها وضع خطة ومعايير توزيع اللقاحات.

كما أكد المجتمع المدني مرارا بأن عملية التوزيع سوف تكون معقدة، وتحتاج إلى البدء على وجه السرعة بتخطيط دقيق تجنبا للجوء إلى الواسطة والمحسوبية وإساءة استخدام المنصب والنفوذ في الحصول عليه.

ولاحقاً لما صدر عن جلسة مجلس الوزراء رقم (87)، سيّما القرار المتعلق باعتماد خطة تزويد فلسطين باللقاحات بما يكفي لتغطية الاحتياجات وفق معايير منظمة الصحة العالمية، كان المجتمع المدني قد دعا إلى نشر خطة التوزيع للمواطنين، بالاستناد إلى قواعد البيانات الدقيقة والشاملة للشرائح المستهدفة، وأماكن تواجدهم لتحديد مراكز تلقيهم للطعومات، ووفق الجدول الزمني المتوقع، وذلك تعزيزا لتدابير الشفافية في عمليات التخطيط والتوزيع، والتي ستعزز من ثقة المواطنين بالإجراءات المتبعة من قبل الجهات الرسمية، إضافة إلى تحديد أدوار كافة الأطراف الحكومية والقطاعين الخاص والأهلي ووكالة الغوث، وقاعدة بيانات وزارة الداخلية والجهاز المركزي للإحصاء ووزارة الصحة، وغيرهم من ذوي العلاقة الذين لهم دور في إعداد قواعد البيانات اللازمة والمتعلقة بأسماء وأماكن تواجد المستهدفين.

وعلى الرغم من المطالبات المذكورة؛ ما زالت المعلومات الواردة والمشاهدات تشير إلى استمرار وجود حالات عديدة من الحصول على اللقاح من قبل عدة جهات، متخطية بذلك مبدأ الأولوية في التوزيع، والمرتبط بالطاقم الصحي وكبار السن والمرضى.

إن استمرار الحكومة الحالية بنهج التغاضي عن المطالبات بالالتزام بمبدأ شفافية المعلومات المتعلقة بخطة توزيع لقاحات كورونا وعن قائمة أسماء الذين حصلوا على اللقاح، سواء من الجهاز الطبي أو من خارجه، وعدم الإعلان عن الآليات والإجراءات وأماكن التوزيع، وعدم محاسبة من أساؤوا استخدام مواقعهم ومناصبهم العامة للحصول على اللقاح، سيولد بيئة خصبة لممارسة الواسطة والمحسوبية والأنانية وتجاهل المصلحة العامة.

كما أن عدم نشر الحكومة لتفاصيل عملية شراء اللقاح والشركات الموردة وتفاصيل الموازنات الدقيقة والمواعيد المحددة لاستلامه، واستمرار التضارب في المعلومات والتصريحات، يشير إلى ضعف عملية إدارة مكافحة فيروس كوفيد-19 وانتظار إما العطف الدولي بتوفير اللقاحات -وهذا لن يتم قبل عدة أشهر-  وإما الوصول إلى مناعة القطيع، أي التضحية بأعز ما نملك وهو المواطن الفلسطيني.

ترى مؤسسات المجتمع المدني أن إدارة ملف توزيع اللقاح بهذه الطريقة غير المنظمة، وبغياب خطة واضحة ومنشورة سيكون له انعكاسات شديدة الخطورة على المجتمع الفلسطيني، حيث تشير المعلومات الواردة والشهود، أن العملية تتم في إطار من المحسوبيات والعلاقات التي تسعى إلى المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة، دون الاكتراث بالواقع الوبائي الخطير الذي يحيط بالطواقم الطبية الفلسطينية والمرضى وكبار السن.

وعليه، تطالب مؤسسات المجتمع المدني رئيس الوزراء بصفته المسؤول الأول عن إدارة ملف هذه الجائحة بما يلي:

أولا: تشكيل لجنة خاصة من الخبراء لتطوير خطة توزيع اللقاح بالاستناد إلى معايير واضحة وقواعد بيانات دقيقة.

ثانيا: الإيعاز لوزارة الصحة بنشر خطة الحكومة الخاصة بعملية توزيع اللقاح، وكافة المعلومات ذات العلاقة بالمعايير والآليات والموازنات. 

ثالثا: الإيعاز لجهات الاختصاص بنشر المعلومات الخاصة بالتعاقدات الخاصة بشراء اللقاح والكميات المتفق عليها.

رابعا: تشكيل لجنة تحقيق من ذوي الخبرة والاختصاص وبمشاركة ممثلين عن المجتمع المدني، لفحص التجاوزات التي تمت أثناء عملية توزيع الدفعة الأولى من اللقاح التي وصلت إلى الحكومة الفلسطينية، ومحاسبة كل من تثبت إساءة استخدام موقعه لمصلحته الخاصة.

خامسا: الإيعاز لوزارة الصحة بنشر قائمة بأسماء الاشخاص الذين تلقوا اللقاح، وأماكن عملهم تعزيزا لمبدأ الشفافية.

سادسا: تخصيص وحدات لاستقبال الشكاوى والاعتراضات من المواطنين حول عملية توزيع اللقاح.