مركز بيسان يصدر بيانا حول الغموض في توفّر لقاحات فيروس كوفيد 19 في فلسطين

 الحدث الفلسطيني

أصدر مركز بيسان للبحوث والإنماء، بيانا حول الغموض في توفر لقاحات كورونا في فلسطيني، معتبرا أن تأخير وصول اللقاحات وسوء التصرف بما توفر من لقاحات هو إضافة إلى التقصير الحكومي وعدم أخذ الأمور على محمل الجد.

ودعا المركز، إلى الانتقال من الإجراءات الإدارية والتعامل مع الأزمات لحظياً إلى العمل الحثيث والجاد لأجل توفير اللقاحات لكل أفراد الشعب الفلسطيني دون تمييز طبقي أو جغرافي أو عمري أو أي شكل من أشكال هذا التمييز.

واعتبر المركز، أن "الخروج من حلقة حالة الطوارئ الروتينية تتم من خلال فرض حالة طوارئ اقتصادية ومالية تُفرَض على من جنى أرباحاً خيالية خلال أكثر من ربع قرن جراء كافة الامتيازات والتسهيلات التي حصل عليها في السوق الفلسطيني، لدرجة باتت استثماراتهم احتكارية ومعظمة للأرباح، أن يتكفلوا بالقسط الأكبر من تغطية كلفة اللقاحات المطلوبة".

وجاء في البيان:

منذ آذار من العام الماضي، يجتاح فلسطين كما باقي بلدان العالم وباء كوفيد 19 المستجد حيث بلغ عدد الإصابات بالوباء حتى نهاية شباط من هذا العام حوالي 200 ألف إصابة فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من ألفي حالة وفاة نتيجة الإصابة بهذا الوباء، ورغم وجود نسبة كبيرة من الوفيات ضمن كبار السن إلا أن متوسط الأعمار بين 30-50 عاماً قد لاقت نسبة ليست قليلة من المصابين بينهم حتفها حسب تصريحات وزارة الصحة، وكما بيّن مركز بيسان للبحوث والإنماء في ورقة بحثية سابقة[1] له مكامن ضعف وتقصير الأداء الحكومي في مواجهة هذا الوباء، فإن المركز يرى في تأخر وصول اللقاحات إلى الأراضي الفلسطينية وسوء التصرف بما توفر من لقاحات قليلة تم الحصول عليها، هو إضافة على هذا التقصير الحكومي، وعدم أخذ الامور على محمل الجد، حيث تشهد الأراضي الفلسطينية موجات من الصعود والهبوط المتكرر في أعداد الإصابات والوفيات عبر فترات زمنية متقاربة، الأمر الذي يبعث على التساؤل العلمي والسياساتي أيضاً حول أسباب هذه الظاهرة.

إنّ التزايد الخطير في عدد الإصابات والوفيات الناتجة عن هذا الوباء في الفترة الأخيرة، يدفع إلى تبني سياسات مغايرة لما هو قائم في مجال مكافحة الوباء، حيث يجب الانتقال من الإجراءات الإدارية والتعامل مع الأزمات لحظياً إلى العمل الحثيث والجاد لأجل توفير اللقاحات لكل أفراد الشعب الفلسطيني دون تمييز طبقي أو جغرافي أو عمري أو أي شكل من أشكال هذا التمييز، فالطوارئ ليست مجرد إجراءات إدارية بل يجب أن يكون محورها ومركزها تطوير الأداء لمرافق الصحة والكادر المباشر لمواجهة الوباء إضافة إلى رصد موازنات إضافية في هذا المجال ولو على حساب مجالات أخرى يمكن الاستغناء عنها في المرحلة الراهنة.

لقد افتقدت حالة الطوارئ التي تمدد شهرياً وباتت عملاً روتينياً غير ناجع إلى جوهرها الحيوي وهو العمل من خلال هذه الحالة على توفير الشروط اللازمة للخروج من حالة الوباء، دون انتظار لما يمكن أن تقدمه دول مانحة أو لوهم تبني دولة الاحتلال لتطعيم أبناء الشعب الفلسطيني وهي دولة لا يهمها استراتيجياً أن يبقى فلسطيني حي في هذه البلاد.

إنّ الخروج من حلقة حالة الطوارئ الروتينية تتم من خلال فرض حالة طوارئ اقتصادية ومالية تُفرَض على من جنى أرباحاً خيالية خلال أكثر من ربع قرن جراء كافة الامتيازات والتسهيلات التي حصل عليها في السوق الفلسطيني، لدرجة باتت استثماراتهم احتكارية ومعظمة للأرباح، أن يتكفلوا بالقسط الأكبر من تغطية كلفة اللقاحات المطلوبة.

إنه وبالنظر إلى الأرباح السنوية التي حققتها أكبر عشرين شركة مسجلة في البورصة الفلسطينية نجد أنّها قد حققت ما يقارب  212 مليون دولار بعد الخصم الضريبي، ولو فرضنا أنّ الوضع الوبائي يفترض منهم أن يسهموا في مكافحته وهذا لمصلحتهم أيضاً كي لا تتعطل استثماراتهم، فإن كُلفة اللقاحات وبعد خصم ما تعهد به الاتحاد الاوروبي (20مليون يورو)، لا تساوي 10-15% من أرباحهم هذه، ولذلك فالأجدى ألّا تتكرر فاجعة صندوق وقفة عز ونتائجه التي لم تترك أثراً صحياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً يُذكر، وألا تُستجدى هذه الشركات بل أن يتم فرض المساهمة عليهم فرضاً، فالشركاء في المغانم يجب أن يكونوا شركاء في المغارم.

فما معنى أن تحصل الشركات على هذه الأرباح في ظل الوباء، فيما يصدر المنسق العام للأمم المتحدة  في تقريره أنّ هناك حوالي 150 ألف فلسطيني قد فقدوا أعمالهم خلال الجائحة؟ هنا يستوجب ذلك السؤال عن جدوى الاتفاق الثلاثي بين اتحاد نقابات العمال المحتوى حكومياً، ووزارة العمل والقطاع الخاص وكيف فشل هذا الاتفاق في استقرار العمالة في ظل الجائحة، أو حتى التخفيف من نسبة فاقدي العمل جراء الجائحة. فالطوارئ ليست مجرد حواجز محبة، وإعانات طفيفة للفقراء؛ الطوارئ فعل يعبر عن سطوة سلطة لمصلحة الشعب وهذا ما لم يحصل.

إنّ مقارنة مع دول العالم الأخرى والأقرب إلينا تُشير إلى نجاح دول الرفاه والرعاية الاجتماعية في مواجهة الوباء فيما الفشل كان نصيب كل من أعفى دولته من التدخل في السوق وبناء منظومة حماية اجتماعية تدرأ الكوارث الطارئة أو على الأقل تتعامل معها بعدالة ودون تمييز ووفق قوانين ملزمة لا وفق أهواء وتصارعات وتجاذبات بين القوى الاجتماعية المختلفة.

إنّ توفير اللقاحات هو مهمة الحكومة أولاً وعاشراً، أمّا تمويل توفير هذه اللقاحات في حال عجز الحكومة فهو واجب على كل من استفاد وجنى الأرباح جراء قانون تشجيع الاستثمار وفتح السوق رحبة لنشاطه الذي لم يكن اقتصادياً منتجاً بل كان تعيّشاً على الريع المحصل من المواطنين.

فالمسألة لا تتعلق بفساد صغير يمكن أن يحدث جراء سوء توزيع حفنة من اللقاحات تم تسوّلها من هنا وهناك، إنما تتعلق بمقايضات لا زالت غير مكشوفة حول تعهدات الاستيراد وغيره من خدمات التوصيل والحفظ والتي يرى البعض فيها فرصة للاقتناص، هنا لا بد من نشر كل ما يتعلق بعملية استجلاب اللقاحات وآلياتها ومعيقاتها للجمهور، كما يجب بناء بروتوكول خاص يحدد آليات تقديم اللقاحات للجمهور ومراحل هذا التقديم وهو ما لم تقم به الحكومة حتى الآن.

إنّ حياة الناس في ظل الاحتلال الذي استطال، يجب ألّا تكون رهينة للمقايضات الداخلية أيضاً، وهنا يجب الحسم في مسألة الإسراع في استجلاب اللقاحات من كل المصادر، فالتلكؤ يعني حياة بشر مهددة بالموت، إن لم يكن يخفي وراءه شيئاً آخر، أما الاعتماد على مناعة القطيع فهو دليل عجز في الأداء وعجز عن حسم كل القضايا الاجتماعية العالقة من التأمين الصحي إلى الحماية الاجتماعية إلى توسيع دائرة الاقتصاد المنتج.

إن المطلوب ممن يشغلون أنفسهم بالتحضير للانتخابات أن يسهموا بحل هذه المشكلة كي لا تبقى مادة في برامجهم الانتخابية، بل لتكون إنجازاً استطاعوا تحقيقه قبل عملية الترشح.