​المنظمات الأهلية تؤكد على أهمية توفير شبكة حماية اجتماعية للفئات الفقيرة والمهمشة

الحدث الفلسطيني

 اختتمت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بعد ظهر اليوم الخميس، ورشتين تدريبيتين حول عبر تقنية الاتصال المرئي (زوم) في محافظتي، نابلس، وبيت لحم حول مفاهيم الحماية الاجتماعية مع انتشار فيروس كورونا، والآثار التي خلفها على مجمل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشكل خاص على الفئات المهمشة، والأكثر فقرا في المجتمع الفلسطيني خصوصا  النساء، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والعمال، والأطفال، والعاطلين عن العمل واهمية تظافر الجهود لتوفير شبكة حماية اجتماعية مبنية على منظومة الحقوق التي كفلها القانون الفلسطيني، والقوانين الدولية ضمن أهداف التدريب في زيادة الوعي لدى المشاركين، ورفع القدرات لديهم وصولا للايجاد مقاربة في المفاهيم المتعلقة بالحماية للضغط على الجهات الرسمية لإقرار قوانين تحمي الحقوق، وتصون كرامتهم .  

واستمر التدريب ثلاثة ايام بمشاركة المؤسسات الاهلية، والجمعيات في المحافظتين اضافة لممثلين عن الفئات المهمشة، والاشخاص ذوي الاعاقة، ونشطاء في العمل المجتمعي جرى خلاله استعراض القوانين المحلية التي تكفل حق الحماية، والتعريف بمفاهيم الحماية من مختلف جوانبها ضمن واقع الشعب الفلسطيني، والسياسات الاقتصادية والاجتماعية المعمول بها في الأراضي الفلسطينية، وربط ذلك مع القوانين الدولية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في إطار مبادئ القانون الدولي، والاتفاقيات الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز وصولا للمساواة في الحقوق، والواجبات ضمن نظام يكفل حق الأفراد، والجماعات من ممارسة حق التنظيم النقابي، والسياسي للدفاع عن مصالحهم .

وجرى نقاش، وشرح مفصل للمشاركين باهمية تحديد الاولويات ضمن ميزان القوى القائم، وتبني سياسات واضحة على المستوى الوطني تضمن حقوق الفئات المهمشة بما يصون كرامتها وحقوقها الاساسية، والتعريف بالجهات التي تقوم بتقديم المساعدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها الحكومية، والمؤسسات الدولية، وبرامج المؤسسات غير الحكومية، وربط ذلك بفئات العاملين بدون حقوق من عمال الفئات الدنيا أو عمال المياومة أو العاملات في رياض الأطفال ضمن مرتكزات الحماية التي من أهم عناصرها توفير ارضية للحماية ووجود التأمينات الاجتماعية اضافة لحماية العمل، والرعاية الاجتماعية، وتم خلال التدريب العمل ضمن مقارنات مبنية على تحليل الواقع المعاش في البلدان المجاورة، ودول غنية، والتأكيد على أهمية تحويل المساعدات، والاغاثات لحقوق للفئات الأكثر عوزا، ومحدودي الدخل، والشرائح المتضررة التي تعيش تحت خط الفقر حيث تشير الإحصاءات الرسمية لارتفاع معدلات البطالة، ونسب الخريجين المتعطلين عن العمل، والحاجة الماسة لاعمال الحماية لتحقيق الأهداف المرجوة المتمثلة في الحد من الفقر، والحد من التفاوت الطبقي بما يحقق المساواة ثم الوصول للخدمات الصحية، وتحقيق الأمن في الدخل، والاستقرار وصولا لظروف معيشية أفضل في ظل خصوصية الوضع الفلسطيني تحت الاستعمار الاستيطاني، ومنظومته العنصرية .

كما افرد التدريب مساحة واسعة لخط حقوق الانسان، والقوانين الدولية، والتأكيد على اهمية العمل فيها خصوصا بعد انضمام دولة فلسطين لعدد من هذه الاتفاقيات الدولية، وربطها بالتشريعات المحلية حيث تم استعراض الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر العام 1948 وبنوده الاساسية المرتبطة بإزالة جميع أشكال التميز بين البشر، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية الذي اعتمدته الجمعية العامة للامم المتحدة العام 1966 وإيجاد القواسم المشتركة في النصوص التي تكفل حق الفئات المهمشة، وربطها بالقانون الأساسي الفلسطيني، والقوانين ذات العلاقة  .

وتم خلال التدريب استعراض التفاصيل المتعلقة بمبادئ الحماية، والمعوقات التي تحول دون تطبيقها، وأجندة السياسات الوطنية، والثغرات التي تتطلب العمل على ردمها لضمان حقوق هذه الفئات، وتقليص الفجوة في المجتمع الفلسطيني، والتفاوت الحاد في معدلات الفقر بين الضفة الغربية، وقطاع غزة، واهمية العمل على قوانين حماية تحترم حقوق هذه الفئات وصولا لاقرار سياسات اقتصادية تعالج بشكل جذري التصدعات التي يعاني منها المجتمع بشكل عام، وتخلل التدريب الذي شارك فيه 40 مشاركة، ومشارك من المؤسسات، والنشطاء تقسيم لمجموعات عمل مختلفة وسط نقاش تفاعلي رغم تقنية اللقاء عن بعد، ويأتي في اطار احد اهداف شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية في زيادة الاهتمام بالقضايا الاجتماعية، وتحضيرا لعقد لمؤتمر وطني خلال الفترة القريبة القادمة حول ذات العنوان المتعلق بالسياسات الاقتصادية، والاجتماعية للمجتمع الفلسطيني 

وقام بالتدريب المدربون، ونشطاء العمل النقابي انس بواطنة، وجيه العيسه، ومحمود زيادة فيما سهل له من شبكة المنظمات الاهلية صابرين عموري، وولاء شماسنة .