الحدث- محمد غفري
ارتفع في الآونة الأخيرة الطلب على العديد من الأدوية المرخصة من قبل وزارة الصحة، والمتداولة في الصيدليات بشكل رسمي، وذلك لأغراض لا تهدف إلى العلاج من مرض معين، وإنما كبديل أو متزامن من قبل مدمني ومتعاطي المخدرات.
هذه الأدوية ومنها على سبيل الذكر (الترمادول والزانكس)، وهي أدوية مشهورة تدخل في صناعتها مادة يطلق عليها الكوديين، وذلك بشكل مراقب ودقيق، من قبل وزارة الصحة ومصانع الأدوية، وتعمل على التخدير وتسكين الآلام والتخفيف من آثار الاكتئاب والصدمة وغيرها من الأعراض المرضية، لكن العديد من الشباب وجد فيها بديل ناجع لإشباع رغباتهم، عندما يتعاطى تلك الأدوية بنسبة مرتفعة، حتى وصل الأمر بالكثيرين منهم إلى حالة الأدمان عليها.
وتؤكد صيدلانية تعمل في مستودع للأدوية في منطقة رام الله لـ"الحدث" ذلك، وأن الطلب على شرائها مرتفع، وتتراوح أعمار من يقبلون عليها بين 20-30 عاما.
من جانبه، أفاد أحد العاملين في قسم المبيعات في مصنع للأدوية الفلسطينية، بأن الشركة التي يعمل بها، أنتجت مؤخرا صنفا دوائيا، يختص بعلاج بعض أمراض الأعصاب والتشنجات.
وأكد العامل الذي تحفظ عن ذكر اسمه، أن الشركة تفاجأت بأن حجم الطلب على هذا الدواء خلال الأشهر الأولى لإنتاجه، تجاوز ما هو متوقع منه بنسب كبيرة، وبالأخص في قطاع غزة.
واستغرب خلال حواره مع "الحدث"، أن هذا الدواء لا يصرف إلا من قبل أطباء أعصاب مختصين وعددهم قليل، وهو غير مشهور بشكل كبير حتى الآن، ما يبرهن أن الغرض من تزايد الطلب عليه، هو شراؤه من قبل متعاطي المخدرات لإشباع رغباتهم.
وأوضح أن هذا الدواء يدخل في صناعته مواد من الممكن أن تعوض عن تعاطي المخدرات عندما تأخذ بنسب مرتفعة، ومن دون رقابة وإشراف الطبيب.
بدورها، أفادت مديرة دائرة العقاقير الخطرة في وزارة الصحة صفاء بليبلة، بأن الوزارة أنشأت عام 2008 دائرة العقاقير الخطرة، من أجل الإشراف ومتابعة كافة هذه العقاقير بشكل دقيق.
وأكدت لـ"الحدث"، أن الوزارة وزعت منذ ذلك العام منشور رسمي على كافة الصيادلة، يتضمن تعليمات دقيقة حول كيفية بيع هذه الأدوية.
وأوضحت أن الوزارة لديها 12 مراقبا في كافة محافظات الضفة الغربية، من أجل مراقبة أكثر من ألف صيدلية، وأن كل صيدلاني مطلوب منه قبل بيع أي دواء، أن يتسلم من الزبون وصفة طبية (رويشته) من قبل الطبيب مروسة وتحمل اسم الطبيب الرباعي وتوقيعه والختم، والتاريخ والكمية المطلوبة وفترة العلاج، وبعد ذلك يقوم الصيدلاني بتدوين ذلك لديه والاحتفاظ بالوصفة الطبية لفترة سنتين.
وأضافت أن كل صيدلاني يجب أن يكون لديه كشف يتضمن كمية هذه الأدوية المتوفرة لديه بشكل دقيق، والتسجيل لمن باع والكمية التي باعها، والكمية الباقية لديه وتاريخها، حتى يتبين ذلك بشكل دقيق للمراقب المسؤول من قبل وزارة الصحة.
لكن بليبلة، اعترفت لـ"الحدث"، أنه يصعب الرقابة في كافة أماكن الضفة الغربية بهذه الدقة، خاصة في المناطق الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، ويدخل إليها أدوية مهربة بشكل غير قانوني.
وحول الأرقام والإحصائيات المتعلقة بشراء هذه العقاقير، قالت إنه في السابق قبل 2008 لم يكن هناك إشراف ومتابعة دقيقة على بيع هذه الأدوية كما هو الحال في هذه الأيام، لذلك لا تتوفر أرقام توضح نسبة المبيعات، لكنها أقرت أن الإقبال عليها كبير خاصة في قطاع غزة.
من ناحيتها، أشارت صيدلانية تعمل في مدينة رام الله إلى أن وزارة الصحة تقوم بإجراءات رقابية مشددة على بيع هذا النوع من الأدوية.
وأوضحت لـ"الحدث" أنها تعمل في هذا المجال منذ ثلاثة أعوام، ولا تقوم ببيع أي دواء من دون وصفة طبية موثقة من قبل طبيب رسمي وعليها ختم العيادة أو المركز، حتى لو لم يكن هذا الدواء مدرج في قائمة الأدوية الخطرة الموزعة من قبل وزارة الصحة.
.jpg)
.jpg)
