أنقذوا حي الشيخ جراح... حملة إلكترونية ضد التهجير القسري

الحدث- سوار عبد ربه

يستعد نشطاء فلسطينيون وأهالي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، لإطلاق حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، غدا الاثنين الساعة التاسعة مساء، لمساندة أهالي الحي الذين يتعرضون لخطر التهجير القسري من منازلهم وأرضهم.

وتأتي هذه الحملة بعدما أصدرت محكمة الاحتلال المركزية ردا بالرفض على طلبات الاستئناف المقدمة من 7 عائلات مقدسية من الحي.

وكان قد صدر في أيلول من العام الماضي قرار إخلاء 4 عائلات من الحي وهم (اسكافي، الكرد، الجاعوني والقاسم)، وتبعه قرار آخر في الشهر الذي يليه يقضي بإخلاء 3 عائلات أخرى وهم (حماد، الدجاني، وداوودي) بحسب ما أوضح المواطن كرمل القاسم في لقاء مع صحيفة الحدث.

وقامت العائلات السبع بتقديم طلب استئناف للمحكمة المركزية العليا، التي بدورها نظرت في القضية ورفضت طلب الاستئناف، وأصدرت قرارا في شباط 2021 بإخلاء المجموعة الأولى من عائلات الحي، وبموجب قرار المحكمة، يتعين على العائلات الأربع إخلاء منازلهم بتاريخ 2/5/2021، وفقا للقاسم.

أما المجموعة الثانية من العائلات فصدر بحقهم قرار إخلاء بتاريخ 1/8/2021، وفرض عليهم مبلغ 20 ألف شيقل لصالح المستوطنين.

وأنشئ حي الشيخ جراح في القدس عام 1956 بموجب اتفاقية وقعت بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والحكومة الأردنية، وفي حينه استوعب الحي 28 عائلة فلسطينية هجرت من أراضيها المحتلة عام 1948.

 وتهدف الحملة إلى مطالبة الأردن بالوقوف عند مسؤولياتها وإرسال أي أوراق مصدقة رسمية تثبت ملكية الأهالي للأرض، وكذلك الأمر للأونروا، وفقا لابنة الحي وصاحبة أحد المنازل المعرضة لخطر الإخلاء منى الكرد.

وسيقوم مطلقي الحملة بكتابة رسائل إعلامية تحت وسمي (#انقذوا_حي_الشيخ_جراح) و(SaveSheikhJarrah#) لاستخدامها في الحملة.

وفي تفاصيل القضية يقول المواطن كرمل القاسم إن: "جميع العائلات في الحي لاجئة، وطلب منا تسليم كرت اللاجئ وفقا للاتفاقية المذكورة، مقابل عقود إيجار متجددة، على أن يطوبوا البيوت باسمنا لاحقا، ونحن نمتلك عقود إيجار من وزارة الأشغال الأردنية تثبت صحة القول لكل بيت".

وأردف: "بيوتنا بنيت عام 1956 أي قبل الاحتلال ب 10 سنوات، من قبل الحكومة الأردنية مقابل تسليم كرت اللاجئين، وقامت العائلات لاحقا باسترجاع كروت (الأونروا) لأنها حق  مكتسب لن نتنازل عنه".

وحاولت بعض العائلات أن تطوب البيت باسمها لكن الحكومة الأردنية رفضت، وظلت تجدد الإيجار حتى قدوم الاحتلال عام 1967 ما أدى إلى إنهاء وجودها في فلسطين، وبقيت الأرض بلا صاحب.

حول هذا يقول القاسم إن: "المحكمة الإسرائيلية طلبت من العائلات أن تصادق عقود الإيجار التي تمتلكها، لأن العائلات تمتلك صورا غير مصدقة عنها، ومن خلال السلطة الوطنية الفلسطينية ووزارة الخارجية وشؤون القدس، حاولت العائلات أن تمشي بهذا الإجراء، وطالبت حكومة الأردن، بإرسال النسخ المصدقة، لكن العائلات ما زالت بانتظار الأوراق المطلوبة حتى هذه اللحظة".

ومنذ سنوات وأهالي الحي يحاولون الحصول على هذه الأوراق لكن دون جدوى، كما تواصل محامو العائلات وأهالي الحي مع الجهات الأردنية والجهات الرسمية الفلسطينية للعمل على الحصول على هذه الاتفاقات وما زالت المحاولات مستمرة.

لكن وزارة الخارجية الأردنية أوضحت في تغريدة لها، أن الأردن سلم كافة الوثائق التي لديه منذ العام 1956 للسفارة الفلسطينية بعد تلقي طلبها عام 2019 وهذا العام.

وأكدت أن تثبيت المقدسيين على أرضهم وفي بيوتهم وحماية حقوقهم ثوابت دائمة في جهود الأردن إسناد الأشقاء، مدينة بالمطلق محاولات “إسرائيل” اللاشرعية واللاإنسانية إخراج الفلسطينيين من منازلهم.

وبدورها، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان صدرعنها مساء السبت، أن المملكة الأردنية الهاشمية وسلطاتها المختصة، تعاونت مع دولة فلسطين منذ زمن طويل وما زالت تقدم كل عون مستطاع في متابعة قضية حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، سواء من خلال الاتصالات واللقاءات المباشرة بين وزيري خارجية البلدين، أو من خلال سفارتيهما.

وبحسب القاسم الأوراق المرسلة ليست هي الأوراق المطلوبة والتي ستفيد حي الشيخ جراح بصفة خاصة، كما أنها لن تعيد البيوت للعائلات لكنها ستدعم القضية وسيكون دليلهم أقوى أمام المحكمة.

من جانبهم، علق النشطاء على بيان وزارة الخارجية الفلسطينية بقولهم: "أين الأوراق؟ لم يستلم أهالي حي الشيخ جراح أي أوراق رسمية مصدقة من السلطات الأردنية، ومحاكم الاحتلال حكمت بتهجير 4 عائلات من الحي بتاريخ 2/5".

وبالعودة للعام1967 قام الاحتلال الإسرائيلي بشن هجوم على المواقع الأردنية في حي الشيخ جراح، ثم طوق الاحتلال المدينة من الشمال والجنوب، في حين سقطت الأحياء خارج سوق القدس القديمة، واستمر القتال داخل شوارع المدينة.

في العام 1972 قامت جمعية استيطانية برفع قضية على الحي وادعت ملكيتها للأرض وللمنازل في الحي، وقاموا بتطويب الأرض باسمها بدائرة الأراضي، بطريقة غير قانونية وغير سليمة، وفقا للقاسم.

وفي التسعينات قامت الجمعيات الاستيطانية ببيع الأرض المدعى ملكيتهم لها، لشركة إسرائيلية مقرها أمريكا، ومنذ حينها والشركة تطالب عائلات الشيخ جراح  بالأرض والبيوت، ولا تزال المحاكم بين الجمعيات الاستيطانية واللاجئين مستمرة.

وعام 2008 استطاع المستوطنون أن يستولوا على أول بيت في الحي يتبع لعائلة الكرد، وعام 2009 تم الاستيلاء على منزلين آخرين لعائلة الغاوي المكونة من 7 إخوة ومنزل لعائلة حنون المكون من 3 إخوة، وفي اليوم ذاته تم تشريد 10 عائلات وإخلاء المنزلين المذكورين.

وقامت العائلات بإحضار خبراء محليين معترف فيهم إسرائيليا وأثبتوا بدورهم أن الأرض ليست للمستوطنين، وأن تسجيلهم في (الطابو) مبني على أوراق مغلوطة، ومع ضغوطات كبيرة من العائلات أحضروا رئيسة (الطابو) إلى المحكمة لكنها ادعت أنها لا تفهم العربية وليس لديها فكرة عن الموضوع.

وتكمن أهمية حي الشيخ جراح بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي في كونه يشكل مدخلا رئيسا لشرقي القدس، كما أن الاحتلال يعمل على بناء مستوطنة تمتد إلى الجامعة العبرية، لذلك فالحي يشكل موقعا استراتيجيا بالنسبة لهم.