دحلان: الرئيس عباس لن يكون المرشح الوحيد للرئاسة

الحدث الفلسطيني

أكد القيادي المفصول من حركة "فتح"، محمد دحلان، أن الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة في فلسطين، ستعيد تشكيل السلطة، وأن تيار "الإصلاح الديمقراطي" الذي يتزعمه، سيكون فرس الرهان، وأن قائمة "التيار" سيكون لها شأن عظيم في الانتخابات.

وعبر قناة العربية" شن دحلان هجوماً على الرئيس محمود عباس، متهماً إياه بأنه فشل في تحقيق كل ما وعد به، وفي عهده تم تكريس الانقسام والتفكك في الداخل الفلسطيني، ووصلت الأوضاع المعيشية للمواطنين إلى حالة مزرية، وأن كل ما يهمه هو البقاء في السلطة، والتنكيل بمعارضيه، وإقصاء أي صوت يختلف معه، كما فعل مؤخراً مع ناصر القدوة، الذي قام بفصله من حركة فتح، مؤكداً أن عباس يصدر قوانين غير شرعية، للتحكم في الانتخابات ومنع المنافسين له من الترشح.

وحول ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، قال دحلان: إن هذا سيتحدد في وقته ومن خلال مؤسسات التيار، ونفى أن تكون هناك أحكام قضائية صدرت بحقه وتمنعه من الترشح، مشيراً إلى أن صفحته بيضاء، وقال: "لا يزعجني أن أكون مثيراً للجدل، فما يهمني هو العمل والإنجاز والحكم في النهاية للشعب الفلسطيني، ولن يوقفني أحد مهما علا شأنه"، مشيراً إلى أنه رغم أنه خارج السلطة منذ سنوات طويلة إلا أنه لم يتوقف عن العمل والإنجاز لخدمة أهل فلسطين والتخفيف عنهم.

وحول علاقته بحماس في الوقت الحالي، قال دحلان: إن حماس والجهاد الإسلامي، جزء من الشعب الفلسطيني، ولا يجوز إنكار ذلك، وقد تم تأسيس مؤسسة التكافل التي قامت بدفع ديات من قتلوا في غزة، سواء من فتح أو من حماس، وهذا ما ساعد في تجاوز صفحة الماضي، ووصف علاقته بحماس حالياً بقوله: "لسنا حلفاء لحماس، ولكن على الأقل أقول لسنا في حالة صراع".

ودعا دحلان إلى الانتقال من حالة الوهن، بسبب الانقسام إلى عمل برنامج وطني للمستقبل، وقال: إن الإصلاح، يبدأ بالحصول على أغلبية وطنية في البرلمان؛ ليصبح إنهاء المعاناة اليومية للمواطن الفلسطيني مسؤولية الحكومة، لأن الفلسطينيين شعب منتج ومبدع، ولا يجب أن يتم حل مشكلاته بالمعونات.

وأضاف، أن علاج المشاكل الداخلية والانقسام، يجعل الشعب الفلسطيني قادراً على بناء جبهة قوية، تستطيع أن تطرح الحلول وتبني التحالفات، وتخوض مفاوضات السلام بشكل يحقق طموح وتطلعات الشعب الفلسطيني، وعلينا أن ندرك جيداً أننا إذا لم نغير واقعنا الفلسطيني المنقسم، لن نحصل على حقوقنا الوطنية.