تركيا تطالب قنوات تلفزيونية لـ الإخوان المسلمين بخفض نبرة الانتقاد لمصر

الحدث العربي والدولي

بعد سنوات من توتر حاد كاد يؤدي إلى مواجهة عسكرية في ليبيا تشهد العلاقات بين تركيا ومصر مؤشرات على تحسن محتمل خاصة إثر أوامر أنقرة بتخفيف نبرة القنوات المعارضة المصرية الخاضعة لها.

وطلبت السلطات التركية من ثلاث قنوات تلفزيونية معارضة مصرية مقرها في اسطنبول، وهي "الشرق" و"مكملين" و"وطن"، بتخفيف تغطيتها السياسية الانتقادية للحكومة المصرية في حين تسعى تركيا إلى إصلاح العلاقات المتوترة مع مصر، حسبما أكده مسؤولون مطلعون.

وذكر المعارض المصري المنفي ورئيس قناة "الشرق" التلفزيونية المرتبطة بجماعة "الإخوان المسلمين"، أيمن نور، في تصريحات متلفزة، أن المسؤولين الأتراك طالبوا وسائل الإعلام الـ3 بتخفيف حدة خطابها.

وأشار نور مع ذلك إلى أن القنوات الـ3 لم تتلق أوامر بالإغلاق أو بوقف بث برامج، وأضاف: "بدأ حوار بيننا وبين الأتراك في إطار تغيير الخطاب".

وقال محرر يعمل لدى قناة "الشرق"، في حديث لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إن مسؤولين أتراكا تقدموا بالطلب خلال اجتماع في اسطنبول أمس الخميس مع مديرين من "الشرق" و"مكملين" و"وطن".

وأبلغ المسؤولون مديري البث أن بإمكانهم الاستمرار في تقديم برامج عن مصر ولكن ليس ضد الحكومة المصرية، مشيرين إلى مفاوضات تجريها تركيا مع مصر، بحسب المحرر.

كما قال المصدر ذاته، الذي طلب عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية المسألة، إن القنوات التلفزيونية توقفت على الفور عن بث بعض البرامج السياسية.

ولم يصدر بعد أي تعليق من جماعة "الإخوان المسلمين"، لكن الحكومة المصرية أصدرت، على لسان وزير الإعلام، أسامة هيكل، ترحيبا علنيا بهذه الخطوة، حيث وصفها في بيان بأنها "بادرة طيبة من الجانب التركي، تخلق مناخا ملائما لبحث الملفات محل الخلافات بين الدولتين على مدار السنوات الماضية".

وتشهد العلاقات بين مصر وتركيا أزمة سياسية منذ العام 2013 بعد رفض السلطات التركية القاطع لعزل الجيش المصري للرئيس الراحل، محمد مرسي، القيادي في جماعة "الإخوان المسلمين" و"أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا" حسب أنقرة، التي رفضت سابقا الاعتراف بشرعية الرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح السيسي.

وتعتبر تركيا عزل مرسي "انقلابا عسكريا"، فيما تدين السلطات المصرية، التي تصف تلك الأحداث بالثورة، هذا الموقف، متهمة تركيا بدعم جماعة "الإخوان المسلمين" التي أعلنتها القاهرة رسميا "تنظيما إرهابيا".

وتصاعد التوتر بين الطرفين لاحقا على خلفية قضايا عدة خاصة الأزمة الليبية التي كادت تصبح ساحة مواجهة عسكرية بين القوات المصرية والتركية.

ومؤخرا، أشار مسؤولون أتراك بارزون إلى تحسن العلاقات مع مصر، في تحول عن نهجهم النقدي الحاد السابق تجاه حكومة السيسي.

لكن مسؤولين مصريين قالوا إن تركيا بحاجة إلى اتخاذ خطوات جوهرية نحو محادثات "حقيقية" لإصلاح العلاقات.

وأوضحوا أن الخطوات تشمل رحيل مئات القوات التركية و"آلاف المرتزقة السوريين" من ليبيا، فضلا عن تسليم إسلاميين مطلوبين لدى مصر بتهم تتعلق بالإرهاب.

المصدر: "أسوشيتد برس" + وكالات