الحدث الفلسطيني
دعا الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان النيابة العامة، بإطلاع عامة المواطنين على التقدم الحاصل في الكشف عن مجريات الشكوى المقدمة من لجنة الانتخابات المركزية قبل أكثر من شهر، والتي تضمنت كافة البيانات اللازمة لفتح تحقيق بخصوص قيام أفراد بتغيير مراكز تسجيل عدد من المواطنين للانتخابات داخل نفس التجمع السكاني دون علمهم، وتزامن ذلك مع نهاية فترة التسجيل في الانتخابات.
وفي رسالته لسعادة المستشار الأستاذ أكرم الخطيب، طالب أمان النائب العام في الكشف عن مرتكبي هذه الجريمة، والإفصاح عنها، من باب حق المواطنين في الاطلاع على المعلومات، في حدود ما يسمح به القانون ضمن سير مجريات التحقيق، وذلك تعزيزا للعمل بمبدأ الشفافية ومنع الإفلات من العقاب، واتخاذ المقتضى القانوني بحق من ارتكبوا هذا الفعل.