خاص الحدث- رام الله
كشفت معطيات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، الخميس، أن العجز التجاري الإسرائيلي (الفرق بين قيمة الصادرات السلعية والواردات) خلال أول شهرين من العام الجاري 2015 (يناير كانون أول وفبراير شباط)، بلغ 3.8 مليار شيكل.
ووفقاً لأرقام الإحصاء الإسرائيلي، وحصل مراسل "الحدث" على نسخة منها، فإن إجمالي الصادرات الإسرائيلية من السلع فقط (لا تشمل صادرات الخدمات والماس)، بلغت 29.5 مليار شيكل، بارتفاع بلغت نسبته 2.1٪ مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي.
وخلال العام الماضي 2014، بلغ إجمالي العجز التجاري الإسرائيلي السلعي، نحو 48 مليار شيكل، وفق أرقام الإحصاء الإسرائيليبانخفاض بلغت نسبته 3٪ عن العام الذي سبقه 2013.
في المقابل، بلغ إجمالي واردات إسرائيل السلعية من الخارج (لا تشمل واردات الخدمات والماس)، خلال نفس الفترة، قرابة 33.3 مليار شيكل، بارتفاع بلغت نسبته 1.6٪ مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
ومن إجمالي الواردات الإسرائيلية من الخارج، كانت ما نسبته 36.5٪ من إجمالي الواردات قادمة من دول الاتحاد الأوروبي، بقيمة إجمالية تبلغ 12.1 مليار شيكل، بينما بلغت الواردات من الولايات المتحدة، نحو 13.5٪، وبقيمة إجمالية تبلغ 4.5 مليار شيكل.
وشكلت واردات إسرائيل من الدول الآسيوية، خاصة دول جنوب شرق آسيا، نحو 24٪، وبقيمة إجمالية تبلغ 7.8 مليار شيكل، ومن دول مصنفة تحت بند (أخرى)، بنسبة 26٪، و بقيمة إجمالية تبلغ 8.6 مليار شيكل.
ولا تدرج إسرائيل واردات أو صادرات الخدمات (صناعة تطبيقات الهواتف الذكية وبرامج الحواسيب، وصناعة السياحة والهايتك)، ضمن تقريرها الشهري، بل تصدرها في تقرير ربعي منفصل.
أما الصادرات الإسرائيلية السلعية إلى الخارج، فإن السوق الأوروبية في صدارة الدول المستهلكة للصناعات الإسرائيلية، بنسبة بلغت خلال أول شهري من العام الجاري نحو 33.5٪ من إجمالي الصادرات، وبقيمة بلغت 9.9 مليار شيكل.
وبدأ الاتحاد الأوروبي منذ مطلع العام الماضي، بشكل رسمي مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية تجارياً وأكاديمياً واستثمارياً، كما بدأت دوائر الجمارك في دول الاتحاد الأوروبي، بوسم منتجات المستوطنات، لتكون واضحة أمام المستهلكين.
ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي بمقاطعة المستوطنات، على مختلف الصعد، اعتماداً على الأحكام الصادرة عن المحكمة الدولية في لاهاي عام 2004، القاضية بضرورة اتخاذ موقف من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، وأنها وتخرق البند 49 من ميثاق جنيف، الذي يحظر على دولة محتلة أن توطن سكانها إلى المناطق التي احتلتها.
وبلغت نسبة الصادرات الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة، من إجمالي الصادرات خلال نفس الفترة 25٪، وبقيمة بلغت 7.3 مليار شيكل، وبنسبة 22.5٪ للدول الآسيوية، بقيمة تبلغ 6.6 مليار شيكل، وبنسبة 24٪ للدول الأخرى، بقيمة 7 مليار شيكل.
.jpg)
.jpg)
