مؤتمر شبكات يؤكد على الحماية الاجتماعية كحق وإعادة صياغة القوانين للوصول لنظام وطني عادل وشامل

الحدث الفلسطيني

اوصى المشاركون في جلسات اليوم الثاني لمؤتمر شبكات واتحادات المجتمع المدني المحرك الاساس للتنمية الرقابة والتأثيرفي السياسات الذي تنظمه شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية بالشراكة مع الاتحاد العام للجميعات الخيرية، والهيئة الوطنية للمؤسسات غير الحكومية، والاتحاد العام للجمعيات الخيرية القدس بضرورة ايلاء مسالة الحماية الاجتماعية الاهتمام الكافي على كافة مستويات صنع القرار الرسمي، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، اضافة لفتح حوار جدي بمشاركة اطراف العلاقة بما يحق الوصول للنتائج التي تكفل حماية النسيج الاجتماعي، والصمود الوطني ضمن خصوصية الواقع الفلسطيني تحت الاحتلال، كما اوصى المشاركون بالعمل على تعزيز ثقافة المسؤولية، والوعي بالحقوق، ودعم الفئات الاكثر فقرا والفئات المهمشة، والشرائح التي تضررت خلال انتشار كوفيد 19 "كورونا" مطلع العام الماضي بشكل  خاص .

كما اوصى المشاركون بضرورة تفعيل وسائل الضغط والمناصرة من اجل الضغط لتامين حقوق هذه الفئات مترافقة مع رفع الوعي المجتمعي تجاه قضايا صغار العمال، والاشخاص ذوي الاعاقة، والنساء، والعاملات في رياض الاطفال، والفئات التي تعاني من اوضاع معيشة صعبة في الوقت الذي يجب العمل على اجراء تغير جذري في منظومة السياسات الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق الوصول لنظام وطني عادل وشامل يحمي حقوق هذه الفئات، ويصونها وصولا للعدالة الاجتماعية، والعمل في اطار المجتمع المدني، وحشد دور الاحزاب السياسية في حمل العبء المترتب عليها تجاه قضية الحماية الاجتماعية، كما خرجت توصيات تدعو لايجاد، وتوحيد جهد ورؤية المجتمع المدني الفلسطيني، والمؤسسات الاهلية، ووضع خطة عمل موحدة لمواصلة الحراك المطلبي للفئات الفقيرة والمهمشة في المجتمع الفلسطيني ومواجهة  التحديات اليومية  .

وكان اليوم الثاني تحت عنوان "قطاع الحماية الاجتماعية حملات الضغط والمناصرة " استهل بكلمة ترحيبية لسناء شبيطة عضو اللجنة التنسيقية للشبكة، ورئيسة مؤسسة مدرسة الامهات، ومنسقة قطاع الحماية الاجتماعية في الشبكة استعرضت فيها فلسفة عمل القطاع منذ تأسيسه العام 2019 باعتباره ضرورة ملحة للعمل على مراجعة سياسات الحماية في فلسطين، واهمية العمل على السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والقوانين بما يحقق العدالة، والكرامة، ويحد من مخاطر الفقر المدقع، وحماية الفئات الهشة، والمكشوفة وصولا للعدالة، والمساواة مشيرة الى تزايد الحاجة للحماية في ظل انتشار فيروس كورونا، واثاره على مختلف الفئات والشرائح مشددة على الترابط الوثيق بين هذه المطالب، وعلاقة ذلك بتوفير مقومات الصمود، ومحاربة الفساد والعمل بمنظومة شاملة للعدالة .

من جهتها استعرضت صابرين عموري منسقة مشروع الاتحاد الاوروبي خطة عمل قطاع الحماية خلال السنوات الثلاث الماضية، ومن ضمنها اعداد الدراسات والابحاث، واوراق الموقف حول واقع الحماية الاجتماعية، وكذلك عقد العديد من ورش العمل والتدريبات المختلفة التي استهدفت العاملين في المؤسسات، ونشطاء العمل المجتمعي للتوعية بمفاهيم الحماية ثم تشكيل ائتلاف اهلي يعني بالحماية الاجتماعية، وتطوير اوراق مفاهمية تغذي العمل في بيئة متوافقة ضمن خطة منسجمة وواضحة، وتفعيل مجال الضغط والمناصرة، ودور الاعلام حيث تم تنظيم 13 حلقة متلفزة تعالج موضوع الحماية بمشاركة صناع القرار، وعمل دليل ارشادي تدريبي تم توزيعه على المؤسسات في المحافظات  الفلسطينية .

واشتملت فعاليات المؤتمر خلال الجلستين الرئيسيتين تحدث في الاولى الناشط النقابي محمود زيادة مشددا على اهمية وضع حيز للاطار المفاهيمي، والتعريفات المناسبة موضحا الفرق بين المساعدات والهبات، والحقوق، ومدى اهمية العمل مع اصحاب الحقوق انفسهم لايجاد خارطة طريق تلبي حقوقهم ضمن الاولويات التي على الدولة ان تساهم ضمن مسؤوليتها في توفير الحماية لهم، وتوفير حقوقهم بالحد الادنى خصوصا في مرحلة الخطر مع انتشار فيروس كورونا موضحا ان الحماية تعتمد على عنصرين الاول الاشتراكات والثاني الضرائب او الجمع بينهما بما يخفف من وطأة اللامساواة، ويحقق العدالة، وشدد على اهمية مراجعة الحد الادنى للاجور، والمساعدة المقدمة من التنمية الاجتماعية، وتطوير منظومة حماية متكاملة يصونها قانون واضح،  والارادة السياسية الجدية التي تعالج تداعيات الافتقار للحماية، والعدالة الاجتماعية .

داود الديك وكيل وزارة التنمية الاجتماعية استعرض في مداخلته الواقع المعاش في ظل الامكانات المحدودة، وازدياد اعداد الفئات الاجتماعية التي دخلت خانة الفقر، والاكثر فقرا خلال الاشهر الماضية الامر الذي فاقم من المعاناة اليومية، وهو ما يؤكد الحاجة لتظافر الجهود على المستوى الرسمي، والقطاعين الخاص، والاهلي لسد الفجوة الاجتماعية بما يحقق الغاية المرجوة حيث بحسب الديك كشفت جائحة كورونا اوجه قصور كبيرة في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يكتسب اهمية خاصة مع التحضيرات الجارية لاجراء الانتخابات التشريعية المقبلة .

واستعرض الديك ما تقوم به الوزارة من توفير متطلبات امن الدخل بالحد الادنى للاسر الفقيرة 116 الف اسرة منها 80 الف في قطاع غزة 36 الف اسرة في الضفة الغربية كما تم العمل على توفير تامين صحي مجاني لحوالي 95% مشيرا الى التدخلات لا تكمن فقط في قيمة المبالغ المالية، وانما العمل بالصحة، والتعليم، وحماية النساء، والفئات ضحايا العنف الاجتماعي، والايواء للمحتاجين وبالرغم من ذلك يتطلب الموضوع العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، وسن القوانين لتجسيد العدالة .

ثم جرى عرض نماذج لحالات متضررة من بينها عبير جودة رئيسة نقابة رياض الاطفال من نابلس استعرضت مشاكل القطاع، ومنها تدني اجور العاملات فيه رغم اقرار الحد الادنى للاجور مؤخرا اضافة للخوف من الفصل من الوظيفة، وعدم الاستقرار، والشعور بالتهديد الدائم حيث يتم في بعض الاحيان دفع نصف الراتب الذي يصل الى 500 شيكل وهو لا يحقق الاحتياجات الاساسية، وطالبت بدعم قطاع رياض الاطفال بكل الامكانات المطلوبة .

محمد الحاج تحدث عن نقابة العاملين في البريد مشيرا لتأسيسها العام 2010 مقدما تخليصا مكثفا لعمال المياومة، والعاملين بعقود ويصل عددهم الى 220 موظف غير مصنفين، ولا يوجد لهم حقوق، ولا يتمتعوا بنظام العقود الدائمة، وبعضهم امضى اكثر من 10 سنوات، وطالب بتأمين علاوة المخاطرة، والمساعات الاضافية، وربط رواتبهم بمعدل غلاء المعيشة .

كما قدمت رحاب برهم من جمعية تنمية المراة والطفل شرحا وافيا لنزلاء دور المسنين والوضع الصعب للعاملين فيها، واهمية ايجاد موازنات لها مع عدم مقدرة العديد من الاهالي على دفع الاقساط، واهمية تحمل الجهات الرسمية للمسؤولية تجاه هذه الفئة بما يليق بالشيخوخة، والكرامة لهم  .

كما اكد محمد عياش في مداخلة عن جمعيات قرى شمال غرب القدس اهمية الامن الغذائي والعودة للارض، والزراعة، وتنفيذ المشاريع فيها، وحماية حقوق المزارعين سواء من الاحتلال او عوامل الطبيعة، وتوفير القروض الميسرة لهم للصمود في ارضهم .

وفي الجلسة الثانية حول دور المجتمع المدني في الحماية قدم جبريل محمد الباحث الرئيسي في مركز بيسان مداخلة موسعة حول واقع العمل الاهلي، والتحديات التي يواجهها من حيث هوية المجتمع المدني، وافاق العمل المتاحة، وهو بالاساس ليس وسيطا او لاعبا ثانويا في القضايا المجتمعية، ودوره يستند للحقوق المكفولة بالقوانين الدولية، والمحلية، وهو ما يجعل الحماية وسيلة لتحقيق العدالة، وتخفيف التوترات الاجتماعية باعتبار الحقوق جزء من المواطنة الفاعلة، والانحياز لمطالب الفئات، والطبقات الشعبية التي لا تسطيع تحصيل قوت يومها مشددا على دورالقطاع الخاص، ودور المجتمع المدني بالضغط لاقرار سياسات مختلفة، وايجاد الطرق لتفعيل النقابات العمالية، واستعادة دورها، وبناء شراكة مع الاحزاب السياسية .

دعاء قريع المديرة التنفيذية لشبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية اكدت في مداخلتها بعنوان "واقع الحماية والحوار الاجتماعي" اهمية الحوار البناء المبني على الشراكة، والتعاون لتعزيز التماسك الشعبي، والصمود موضحة اهم التحديات التي تواجه المجتمع الفلسطيني وبضمنها التحدي الاقتصادي والاجتماعي، والامني والامان الاجتماعي ثم ضعف المواطنة، واهمية مواجهة التحديات بصورة موحدة خصوصا في ظل الاحتلال، واهمية فتح الفضاء للعمل وفق قوانين محددة تحمي الجمعيات، والنقابات واستعرضت تجرية الحوار الرباعي ابان حراك الضمان الاجتماعي مشددة على ان الحوار المبني على اسس واضحة يمكنه الوصول للنتائج المرجوة .

وكان يسر لجلسات اليوم الثاني وجيه العيسة، وانس بواطنة ومن شبكة المنظمات الاهلية ولاء شماسنة، وحضر المؤتمر 40 مشاركة، ومشارك من المؤسسات الاعضاء، والشركاء، ونشطاء العمل الاهلي عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد ومن المقرر ان يختتم اعماله الثلاثاء المقبل .