الحدث- نابلس
دعا الأمين العام لاتحاد ونقابات عمال فلسطين شاهر سعد، الحكومة إلى اصلاح سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، واعتماد خطة تنموية شاملة لمكافحة الفقر؛ توفر الحماية الاجتماعية للعمال وتحقق العدالة الاجتماعية لطبقة الفقراء.
وأشار سعد، خلال ورشة عمل عقدها الاتحاد في مقره بمدينة نابلس، إلى الوثيقة النقابية الجاري العمل على إعدادها ستسهم في تقديم توصيات ومقترحات على المديين القصير والطويل لإصلاح السياسات الاقتصادية القائمة لتمكين الاقتصاد الفلسطيني الكلي.
وقال إن الوثيقة تهدف للوصول إلى تشخيص شمولي ومنهجي لأهم الاختلالات والتشوهات في الاقتصاد الفلسطيني، وانعكاسات ذالك على مستوى معيشة المواطنين وعلى حالة العدالة الاجتماعية في فلسطين، من خلال وصف تحليلي لملامح السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة، ودورها في تحديد مسار أداء الاقتصاد الوطني.
بدوره، أوضح أمين سر الاتحاد حسين الفقها أن المنهجية التي تم وضعها لإعداد الوثيقة ارتكزت على مراجعة شاملة للتشريعات والسياسات الاقتصادية، والعلاقة بينها وبين السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
من جهته، رأى الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم أن أجندة الاصلاح الاقتصادي الفلسطيني ستظل محكومة بما سيذهب به المشهد السياسي الفلسطيني وتطوراته، سواء في علاقاته الداخليه أو مع إسرائيل والمجتمع الدولي، وسيناريوهتها القائمه والمتوقعة بما سيكون لذلك من بالغ الأثر على الوضع الاقتصادي الفلسطيني بشقيه العام والخاص، ما يستدعي ذلك من المعنيين اقتراح سياسات وخيارات اقتصاديه ممكنة.
وخلص عبد الكريم إلى إعادة تصويب بعض السياسات القطاعية لاستعادة التوازن الاقتصادي الداخلي لتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد وشرائح المجتمع الفلسطيني، والعمل وفقا لأسس اقتصاد السوق الاجتماعي بدلا من اقتصاد السوق الحر المعمول به في السلطة الفلسطينيه بما يسهم ذلك في تعزيز قيمة الانتاج وتوفير الحماية الاجتماعية، وتعزيز الدور الوطني والاجتماعي الهام والضروري لمختلف الفئات خصوصا العمال.
.jpg)
.jpg)
