ورقة إسرائيلية حول الانتخابات الفلسطينية والموقف الإسرائيلي

ترجمة الحدث

نشر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي ورقة تقدير موقف عن إمكانية تحقيق المصالحة بين حركتي حماس وفتح في ضوء توجه الحركتين لإجراء الانتخابات التشريعية ونيتهما المعلنة لتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد فرز النتائج أيا كانت طبيعتها. وترى الورقة أن القضية الفلسطينية فقدت منذ فترة طويلة مكانتها المركزية في الأجندة السياسية الإسرائيلية، وأن الاهتمام ينشط في فترات معينة، كما حدث في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2019 إذ وقع تصعيد بين حركة الجهاد الإسلامي و"إسرائيل" ولم تتدخل حركة حماس في حينها، أو محاولات عزل يحيى السنوار عن قيادة حماس في قطاع غزة، في حين أن إعلان الرئيس محمود عباس في يناير/كانون الثاني 2021 عن نيته إجراء انتخابات عامة للمؤسسات الفلسطينية - الرئاسة والمجلس الوطني والمجلس التشريعي - لا يثير اهتمام "إسرائيل"، ليس فقط بسبب انتخابات الكنيست الإسرائيلية، وإنما بسبب الخلاف المستمر والآخذ بالتعمق بين المستوى السياسي الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية.

"علاوة على ذلك، كانت هناك في الآونة الأخيرة محاولات للتقارب بين حركتي فتح وحماس، الحركتان اللتان تمثلان قطبي النظام الفلسطيني المنقسم، وهذه محاولة في سياق محاولات سابقة انتهت بالفشل. لكن هذه المرة تأتي هذه المحاولة في ضوء الظروف السياسية التي تغيرت بعد "صفقة القرن" التي أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتوقيع اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل ودول الخليج، والتي ألغت إمكانية ضم أراضٍ في الضفة الغربية بالوقت الحالي بموجب خطة الضم، وأيضا أزمة كورونا والانكماش الاقتصادي الحاد في الأراضي الفلسطينية. والتراجع الملحوظ في المكانة الإقليمية والدولية للقضية الفلسطينية مقابل قضايا أكثر إلحاحا".

وتزعم الورقة الإسرائيلية "أن جزءا من الدوافع نحو المصالحة بين فتح وحماس هو الحروب التي وقعت على قطاع غزة والتي سببت دمارا كبيرا، والحصار المفروض عليه، وذلك في ضوء سيطرة حركة حماس منذ عام 2007، وهو ما سبب حالة من السخط والتذمر لدى المواطنين الذي يعانون من نقص الموارد وسوء الإدارة الحكومية، خاصة وأن "إسرائيل" تسعى لتكريس صورة وردية لنموذج الضفة الغربية في أذهان الغزيين، مفادها أن التنسيق الأمني بين السلطة و"إسرائيل" هو السبب في حالة "الازدهار" التي تعيشها الضفة وأنه من غير الممكن أن ينتقل نموذج غزة إلى الضفة. كما أن حركة حماس تحاول تحديث غاياتها وأهدافها بصورة أكثر براغماتية مع الحفاظ على طابعها المقاوم. ومن هنا، واستناداً إلى تقدير موقف لدى فتح أو حماس أن فصيلا واحدا لن يستطيع إدارة القضية الفلسطينية بمفرده، وللخروج من المأزق الذي تعانيه القضية تم التوصل إلى نتيجة مفادها أن المصالحة الوطنية يجب أن تكون.  وهكذا، ومع قرب نهاية ولاية الرئيس ترامب، اجتمعت جميع الفصائل الفلسطينية، لأول مرة في مبادرة فلسطينية مستقلة، اتفقت خلالها على العمل على تعزيز الوحدة فيما بينها. وهذه المرة يجري حوار محترم بين الحركتين دون اتهامات وإدانات وتحميل مسؤولية متبادلة كما في الماضي. ويؤثر هذا السلوك من قبل فتح وحماس أيضًا على الفصائل الفلسطينية الأخرى التي تتعاون مع الطرفين وتأمل بإحراز تقدم نحو المصالحة الوطنية".

وتابعت الورقة الصادرة عن معهد دراسات الأمن القومي: "عندما امتثلت حماس لمطلب الرئيس محمود عباس بالتنازل عن مطلب إجراء انتخابات للمؤسسات الفلسطينية الثلاث في وقت واحد، لم يكن أمامه خيار سوى نشر أمر الانتخابات، الذي يحدد جدولاً مدته ستة أشهر للتنفيذ بدءًا من مايو/أيار 2021. حتى بين كثير من الشباب الفلسطيني، هناك أمل في المصالحة، ورغبة بالمشاركة في الحياة السياسية. وعلى الرغم من أن رواسب الماضي لا تزال باقية في الخلفية: عدم الثقة في قيادة الحركتين، والخوف من استغلال ضعف فتح المقسمة، والصراعات الدموية التي ميزت العلاقة بين هاتين الحركتين في الماضي، يمكن التنبؤ من خلال تحليل رد فعل حماس على القرارات المثيرة للجدل التي أصدرها الرئيس عباس، بما في ذلك الأهلية للترشح، أن كل شيء منسق تماما مع فتح، وحتى الصعوبات التي قد تحاول إسرائيل اختلاقها خاصة في ما يتعلق بالانتخابات في القدس الشرقية وتهديد بعض المحسوبين على حماس بخصوص الترشح، لن تردع الحركتين في المضي قدما نحو الانتخابات، وهذا يفسر ما تم تداوله إعلاميا عن رفض الرئيس عباس طلبا قدمه رئيس الشاباك الإسرائيلي نداف أرجمان خلال زيارته للمقاطعة، بضرورة تأجيل الانتخابات بسبب مخاوف إسرائيلية".

وتضيف الورقة: "تجدر الإشارة إلى أن حركة حماس، تسعى حاليًا لتكون شريكًا في الحكومة وليس لقيادتها، وترى الحركة أن ثمن التنازلات التي يتعين عليها دفعه للمشاركة في حكومة مشتركة سيكون أقل، مما سيتضمن الامتثال لشروط الرباعية التي قدمت إليها بعد فوزها في انتخابات 2006. وقد يمهد هذا الطريق أيضًا لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، المقرر إجراؤها في سبتمبر/أيلول 2021، ولانضمام حماس والجهاد الإسلامي إلى منظمة التحرير الفلسطينية. وحتى اللحظة، تمتنع الحكومة الإسرائيلية عن التعامل بشكل مكثف مع موضوع الانتخابات المقبلة لمؤسسات السلطة الفلسطينية. في الوقت نفسه، أفادت الصحافة الفلسطينية مؤخرًا عن اقتحامات واعتقالات قامت بها قوات الجيش الإسرائيلي لنشطاء حماس وشخصيات معارضة في أراضي السلطة الفلسطينية، لتحذيرهم من المشاركة في الانتخابات. قد تجعل هذه الاعتقالات من الصعب إجراء الانتخابات، لكنها قد تؤدي في الواقع إلى تسريع عملية التقارب بين الحركتين. كما أن إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن لم تقدم بعد موقفًا بشأن هذه القضية (الانتخابات) ولم تتخذ أي خطوات قد تشير إلى تغيير في موقفها فيما يتعلق بالسلوك الذي كانت تقوده إدارة ترامب بشأن القضية الإسرائيلية الفلسطينية. هذا على الرغم من حقيقة أنه عشية وبعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أوضح ممثلو بايدن أنه يعتزم إعادة بناء العلاقات مع الفلسطينيين. تعكس محاولات التقارب بين الحركتين أيضًا عن وجود رؤية لدى الرئيس عباس مفادها بأنه لا ينبغي أن يُتوقع من إدارة بايدن أن تضغط على الحكومة الإسرائيلية لاستئناف المفاوضات السياسية أو تغيير موقفها. ومن هنا جاء استنتاج أن (حماس وفتح) يجب أن تقفا في جبهة موحدة، الأمر الذي سيوقف الانجراف في مكانة القضية الفلسطينية، ويضع أيضًا قواعد اللعبة التي تقلل من عدم التكافؤ القائم بين الفلسطينيين وإسرائيل. من ناحية أخرى، أظهرت حماس مؤخرًا وحدة تنظيمية، رغم الخلافات الداخلية، ووقوفها بشكل كامل وراء يحيى السنوار، الذي أعيد انتخابه لرئاسة الحركة في قطاع غزة. وتعد هذه الوحدة ميزة كبيرة، مما يحسن من فرص حماس في الفوز في الانتخابات، كما في الانتخابات السابقة التي أجريت عام 2006، كما يعزز موقف حماس في الاقتراب من فتح وتنظيم العلاقات بين الحركتين".

وختمت الورقة بأنه "في الواقع، في ضوء الاتصالات بين الحركتين، فإن احتمالية تشكيل اتفاق بين الفصائل فيما يتعلق بشكل الحكومة المشتركة - وليس حكومة الوفاق - تتزايد أكثر مما كانت عليه في الماضي. في ظل هذه الحكومة المشتركة، إذا تم تشكيلها، من المتوقع أن تستمر السيطرة الجغرافية المنفصلة لكل جانب، فتح في الضفة الغربية وحماس في قطاع غزة، وسيكون العمل بالتنسيق والتعاون. في هذه الحالة، يجب على إسرائيل تنسيق المواقف مع الولايات المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة على الساحة الدولية والعربية، والتي لم تعطِ بعد تعبيرًا علنيًا عن موقفها بشأن هذه القضية. يجب التوضيح للرئيس عباس أنه لن يطرأ أي تغيير على موقف الرباعية تجاه حماس، ما لم تستجب الحركة للمطالب الواضحة والمعلنة، بما يشمل تغيير موقفها من المقاومة والاعتراف بإسرائيل والاتفاقيات الموقعة معها. كما أن الرئيس عباس مطالب بالتعبير عن القلق المشترك بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك دول الشرق الأوسط، من الانقسام الداخلي العميق الذي تمر به فتح، والحاجة الماسة إلى إعادة تنظيم صفوفها - حتى قبل إجراء الانتخابات. في الوقت نفسه، يجب على إسرائيل أن تشرع في عملية حوار جديدة مع الفلسطينيين، وهو أمر مرغوب فيه للتنسيق الأمريكي والدولي والعربي، الذي سيتعامل مع إعادة العلاقات وبناء الثقة والاتفاق على مخطط لتجديد الحوار السياسي. علاوة على ذلك، من الصواب أيضًا التحضير لواقع قد يتوقف فيه التمايز بين الضفة الغربية وقطاع غزة عن كونه السمة الرئيسية للنظام الفلسطيني، وهو ما سيؤسس إلى تنسيق الاحتجاجات والمواجهة بين رام الله وغزة على طول الحدود مع إسرائيل وعلى الساحة الدولية. في هذه المرحلة، من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت عملية التقارب بين فتح وحماس تعكس تحركات تكتيكية من جانب الحركتين، ولكن تغير ميزان القوى لصالح حماس يعني تغييرا تاريخيا ذي أهمية استراتيجية لإسرائيل، وهو ما يحتم عليها الدفاع عن المصالح الأمنية الإسرائيلية، مع مطالبة المجتمع الدولي بالالتزام بالمعايير الموضوعة للتفاوض مع حماس".