الحدث-غزة-محمد مصطفى
أكد اقتصاديون ، ومتابعون لحركة البضائع على معبر كرم أبو سالم الحدودي الواقع جنوب شرق محافظة رفح، أن الزيادة الأخيرة التي طرأت على عد الشاحنات التي تصل قطاع غزة يومياً، وما قد يتبعها من توسعات وزيادة أخرى في الكميات الواردة، لا تلبي احتياجات قطاع غزة المحاصر، طالما أنها لا تشمل إدخال مواد البناء وملحقاتها بصورة طبيعية ودون قيود، لكافة القطاعات، بما فيها القطاع الخاص.
انتظار وترقب
من جانبه، قال محمد سكيك، المختص في مراقبة أداء وحركة المعابر مع قطاع غزة، إن هناك تحسناً ملحوظاً طرأ على حركة إدخال البضائع إلى القطاع، بحيث ارتفعت عدد الشاحنات الواردة للقطاع لتتجاوز نسبة 20%، مقارنة مع ما كان سائداً بداية العام الجاري.
وأشار سكيك في مقابلة مع "الحدث"، إلى أن مجمل الزيادة التي طرأت هي عبارة عن مواد بناء لصالح مشاريع وكالة الغوث، أو للمتضررين، مبينا أن ما بين 20-30%، من إجمالي تلك البضائع التي تصل القطاع هي مواد بناء وملحقاتها.
وحول التسهيلات المنتظرة، أكد سكيك أنه علاقتنا الطويلة مع الاحتلال عودتنا أن نحكم على الأفعال لا القوال، ولا يمكن أن نثق بأية وعود طالما لم نر نتائج فعلية على الأرض.
ولفت إلى أنه حتى في حال صدقت تلك الوعود، وزادت عدد الشاحنات التي تجتاز المعبر، لتصل إلى 800-900 شاحنة يومياً، فإن ذلك سيكون بلا جدوى، طالما لم يتوفر أمرين هامين، الأول إدخال مواد البناء للقطاع الخاص، وعدم اقتصارها على المشاريع الدولية، أو المتضررين، لأن ذلك يعتبر من أهم عوامل إنعاش الاقتصاد في قطاع غزة، وإحداث الحركة العمرانية المطلوبة.
وتابع: " الأهم هو تسهيل عملية تصدير البضائع للأسواق الخارجية، من خلال رفع القيود على التصدير، وتسهيل إجراءات الفحص، ووضع تجهيزات داخل معبر كرم أبو سالم تحفظ البضائع المعدة للتصدير خاصة الخضار، متحدثا عن حاجة التجار للعمل على فتح أسواق جديدة لبضائعهم في الضفة وخارج حدود فلسطين، وحتى في إسرائيل.
مراقبة حذرة
من جانبه حذر د. معين رجب، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الأزهر بغزة، من الانجرار خلف وعود إسرائيل المتعلقة بمعبر كرم أبو سالم، والعمل على خدمة الدعاية التي تحاول ترويجها، بتقديمها تسهيلات كبيرة.
وأكد رجب في حوار مع "الحدث"، يفضل أن ننتظر ونرى ما ستحمله الأيام المقبلة، خاصة وأنه ربما يكون أهداف سياسية تسعى إسرائيل لتحقيقها من رواء التسهيلات المزعومة، كفصل غزة عن الضفة اقتصادياً على الأقل.
وشدد رجب على ضرورة تنفيذ أية تسهيلات مرتقبة في إطار موقف فلسطيني موحد، وضمن إطار مؤسسات السلطة، ممثلة في هيئة الشئون المدنية، حتى لاتحقق إسرائيل هدفها بفصل الضفة عن غزة.
وأوضح رجب أن تحقيق تحسن في الوضع الاقتصادي وحركة العمران في غزة، رهن بتطبيق تسهيلات حقيقية تتعدى حدود الشكليات، وأن يسمح بإدخال كل أنواع السلع والبضائع دون قيود، خاصة مواد البناء والمواد الخام اللازمة لتشغيل المصانع والورش المتوقفة، وان يتم تسهيل عمليات التصدير بشكل كافي.
تسهيلات مرتقبة
وكان نظمي مهنا، مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود في السلطة الفلسطينية، كشف عن تفاصيل التوسعة التي يجري العمل بها على معبر كرم أبو سالم ليتسع بعد التوسعة لـ 800 – 900 شاحنة يومياً.
.jpg)
.jpg)
