اتهامات لقائمة فتح بالحصول على معلومات عن مرشحي القوائم بطرق غير قانونية

الحدث - سجود عاصي

أثيرت في الأيام الماضية، قضية تقديم 231 اعتراضا للجنة الانتخابات المركزية، خاصة وأن معظمها قُدم في الساعة الأخيرة ما قبل إغلاق باب تقديم الاعتراضات والشكاوى بحق المرشحين والقوائم الانتخابية، التي قالت لجنة الانتخابات إن معظمها يدور حول الاستقالات ومكان الإقامة الدائمة والمحكوميات واعتراضات على ترتيب مرشحين في القوائم وطلبات انسحاب لمرشحين.

وقال عضو قائمة "الحرية" الانتخابية القاضي أحمد الأشقر، إن الاعتراضات هي حق للمرشحين والقوائم باستخدام أساليب قانونية.

وأضاف الأشقر لـ"الحدث": نعتقد أنه من طبيعة الاعتراضات المقدمة، تم الحصول على معلومات بطريقة غير قانونية تؤشر إلى وجود خلل في هذه الاعتراضات لا سيما أنها تنتهك خصوصية المرشحين بالحصول عليها من جهات من أجهزة أمن الدولة.

وأشار، إلى أن طبيعة هذه الطعونات غير مؤثرة من الناحية القانونية والتي لا يوجد بها أي مسوغ قانوني، كما وتم تقديمها دون ذكر تاريخ التقديم ومكانه، وهو ما يشير إلى خلل شكلي كبير وآخر موضوعي.

ويرى الأشقر، أن الطعونات المقدمة، تستوجب مطالبة الجهات المختصة بالتحقيق في كيفية وصول المعلومات إلى القائمة التي قدمت الاعتراضات.

 وأكد: الاعتراضات مبنية على مخالفة القانون، ولا ندري لماذا تم اللجوء لهذه الوسيلة للاعتراض، التي تؤدي في المحصلة إلى إرباك سير العملية الانتخابية والتشكيك ببعض أجهزة الدولة وانحيازها إلى جهات دون أخرى.

وطالب الأشقر، بالتحقيق في الأمر، "لأنه يرتبط بنزاهة العملية الانتخابية بالإضافة إلى أن لجنة الانتخابات عليها أن تلتفت إلى هذه المسألة، ويمكن للمرشحين ممن طالهم هذا المساس أن يتقدموا بشكاوى إلى الجهات المختصة في سؤالهم عن الجهة التي تم الحصول على المعلومات من خلالها. 

ووفقا للأشقر، من المتوقع رد معظم الطعون الانتخابية.

في حين اعتبر أنس الأسطة رئيس قائمة "نبض البلد" الانتخابية، أن معظم الطعونات التي قُدمت لا تستند إلى معلومات دقيقة وإنما جاءت بالاستناد إلى "مندوبي الأجهزة الأمنية"، مطالبا ممثل قائمة "حركة فتح" دلال سلامة بتقديم اعتذار عن الإساءة الشخصية لبعض المرشحين.

وأكدت دلال سلامة في تصريحات سابقة لها، إن قائمتها قدمت عددا من الاعتراضات للجنة الانتخابات المركزية، ولم تستهدف أسرى محررين أو أعضاء قوائم آخرين، "وإنما تعاملنا مع القانون بشكل مجرد".

وأكدت لجنة الانتخابات، ظهر اليوم الأحد، أنها قامت بدراسة جميع الاعتراضات، وقررت رد 226 اعتراضاً منها، فيما تم سحب 4 اعتراضات من قبل مقدميها، بينما قبلت اعتراضاً واحداً فقط ضد مرشحة جرى شطب ترشيحها كونها قد اكتسبت الجنسية الإسرائيلية.

الأسبوع الماضي، أكد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان على أهمية وقوف السلطة التنفيذية على الحياد وتذليل أي تحديات قد تواجه العملية الانتخابية من شأنها المسّ بنزاهتها، وذلك من خلال إصدار الجهات المخوّلة في الضفة الغربية وقطاع غزة تعليمات تنص على ضرورة التزام كافة المؤسسات والموظفين الحياد خلال جميع مراحل العملية الانتخابية.

وأشار أمان في رسالة له وجهت للجهات المعنية في الضفة والقطاع على ما تنصّه المادة (61) من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، والتي نصت على أن: "تلتزم السلطة التنفيذية وأجهزتها المختلفة في جميع مراحل العملية الانتخابية، ولا يجوز لها القيام بأي نشاط انتخابي أو دعائي مما يفسر بأنه يدعم مرشحاً على حساب مرشح اَخر، أو قائمة انتخابية على حساب قائمة انتخابية أخرى"، مشدداً بدوره على ضرورة التأكيد على التبعات القانونية وعواقب استخدام الموارد والممتلكات العامة في الدعاية الانتخابية.

وطالب ائتلاف أمان بإصدار التعليمات اللازمة لقوى الأمن، والتي تدعو إلى الالتزام بالقانون، سيما ما ورد في المادة (90) والمادة (169) من قانون الخدمة في قوى الأمن للعام 2005، اللتين تضمنتا نصوصاً حول المحظورات على أفراد الأجهزة الأمنية مثل إبداء الآراء السياسية، وحظر الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية لضباط وضباط صف وجنود الأجهزة الأمنية.