الحدث-وكالات
إن كان هناك من راهن على أن يؤدي الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الأميركي باراك أوباما، مساء الخميس، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لتهنئته بفوزه بانتخابات الكنيست، إلى إذابة الجليد الذي تراكم في أعقاب تحدي نتنياهو الإدارة الأميركية، وإلقائه خطابه في الكونغرس، فقد تبيّن أن رهانه في غير محله.
لم يغيّر الاتصال الهاتفي من حدّة الخلاف بين الرجلين في شأن الموقف من حلّ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والبرنامج النووي الإيراني، فقد حرص أوباما تحديداً على لفت انتباه نتنياهو للنقاط الخلافية، التي ستؤثر على تعاطي الإدارة الأميركية مع الحكومة الإسرائيلية التي باشر نتنياهو تشكيلها.
أبلغ أوباما نظيره أن "الولايات المتحدة لا تقبل بأي حال من الأحوال، التعهّد الذي قدّمه لناخبيه، بأنه لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية، على اعتبار أن مثل هذه الدولة تشكل تهديداً لبقاء إسرائيل". ونقلت صحيفة "هآرتس"، في عددها الصادر، أمس الجمعة، عن محافل كبيرة في الإدارة الأميركية، قولها إن "التزام نتنياهو بعدم السماح بقيام دولة فلسطينية، قد أوصل العلاقات بين الإدارة الأميركية وحكومة نتنياهو إلى مرحلة اللاعودة".
ووفقاً للصحيفة، فإن المسؤولين الأميركيين باتوا مقتنعين أن نتنياهو، ومن خلال تعهده إقامة مزيد من المستوطنات، تحديداً في محيط القدس المحتلّة، يسعى إلى إرساء حقائق على الأرض تجعل من المستحيل إقامة الدولة الفلسطينية.
وكان نتنياهو قد جاهر بأنه سيعمل على منع اقتراب مدينة بيت لحم من القدس، عبر تعزيز البناء الاستيطاني في المنطقة الفاصلة بين المدينتين. ومما أثار حفيظة الأميركيين بشكل خاص، هو تعاطي نتنياهو العنصري مع فلسطينيي 48. ونقلت صحيفة "معاريف" عن مصادر أميركية، قولها إنه "لا يوجد شيء يثير تقزز الرئيس أوباما، أكثر من أن يتبنى زعيم ما خطاباً عنصرياً، من أجل الحصول على أصوات في الانتخابات".
وأكدت الصحيفة أن "مسؤولين كبارا في الإدارة الأميركية شبّهوا نتنياهو بجورج والاس وبول كونور، اللذين كانا يطالبان بتأسيس نظام فصل عنصري بين البيض والسود في الولايات المتحدة. كما يخشون في إسرائيل أن تشرع الإدارة الأميركية بمعاقبة إسرائيل على مواقف نتنياهو وسلوكه".
وذكرت صحيفة "ميكور ريشون" أن "إدارة أوباما قررت إعادة النظر في الدفاع الأميركي عن إسرائيل في المحافل الدولية". مع العلم أن الولايات المتحدة حرصت على مدى عقود من الزمن، على إحباط أي مشروع قانون في مجلس الأمن والمنظمات الدولية، لا يخدم المصالح الإسرائيلية، كما حرص أوباما ووزير خارجيته جون كيري على الاتصال شخصياً بعدد من قادة الدول الأعضاء في مجلس الأمن من أجل إنقاذ إسرائيل من أي إدانة دولية.