المنظمات الأهلية تؤكد على أهمية تكاملية الجهد ضمن عناصر مفاهيمية تجمع العمل الإنساني والتنموي ف

الحدث المحلي

أكدت ورشة العمل التي نظمتها شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية على أهمية تكاملية العمل على المستوى الأهلي، والرسمي لتوطين الخدمة، وتحقيق تقديم الخدمات من خلال المشاريع المنفذة بما يلبي خطط التنمية في واقع بالغ التعقيد تتداخل فيه العديد من العوامل إحدى أهم عوائق تحقيق التنمية يتمثل بسياسات الاحتلال الاسرائيلي خصوصا في مناطق "ج " ومحيط القدس، وعمله المتواصل لمنع إمكانية قيام دولة فلسطينية  اضافة للعوامل الداخلية، وفي مقدمتها الانقسام السياسي، وأثره على مناحي الحياة المختلفة .

وقدم المهندس الباحث محمد خالد عرضا مكثفا لدراسة جرى اعدادها  حول أهمية الجمع بين الأبعاد الثلاثة في الخطط وهي التنموي، والانساني، والاستفادة منها سياسيا ضمن الاطار العام في وضع الخطط الاستراتيجية لتعزيز الصمود، وايضا تطوير البناء المؤسسي ضمن خطط تنسيقية واضحة تنسجم مع الآليات الدولية، وتعمل على مراجعة الأدوات التي يتم العمل فيها مع الجهات الداعمة، والممولين بما يلبي احتياجات المجتمع الفلسطيني على أساس الشراكة، والحوار بما فيها مع الجهات الرسمية، وموائمة الخطوات التي تتناسب مع تطلعات، ورؤية المجتمع المدني، وتعزيز دورها باعتبارها جهة رقابية على المؤسسات الحكومية، وخططها .

واشتملت الدراسة على العديد من الأبواب الهامة التي تسلط الضوء على واقع التنمية، ومعيقات الاحتلال في ظل التراجع الكبير خصوصا بعد انتشار فيروس كورونا، والمساعدات الانسانية، ومراجعة التأثير الذي يمكن ان تحدثه بما يحقق العدالة، والكرامة الذي لا يمكن تحقيقها دون ايجاد ربط حقيقي بين التنموي والانساني بما فيها الاهداف بعيدة المدى في ظل وضع متغير ارتباطا بتقليل المخاطر، ومعالجة القضايا الأساسية للمواطن التي يقف الاحتلال العامل الأهم في اعاقة تنفيذها .

وبحسب الدراسة فإن حوالي 80% من المؤسسات الاهلية تجمع ما بين التنمية، والإنساني ، وهو مؤشر هام على امكانية البناء، والمشاركة في وضع الخطط طويلة المدى، ومشيرا لوثيقة تم اعدادها العام الماضي تحدد احد عشرة مرتكزا هاما من بينها اهمية تقييم المخاطر بشكل تشاركي، وجماعي اضافة للاهمية توفير الامور المالية في معالجة الازمات الناجمة عن الكوارث العمل عليه قبل حدوثها ، ووضع الاولويات  وتحديد الية للوصول للمعلومات، والفعالية، واحترام الملكية الوطنية، وتؤكد الدراسة على اهمية عوامل استقرار العمل متوسط، وبعيد المدى بالاعتماد على تجنيد الاموال حيث وجدت الدراسة ان 50% من المشاريع الجاري تنفيذها مدتها اقل من عام، وتؤكد في هذا الاطار ضرورة العمل مع الاتحاد الاوروبي بشكل خاص باعتباره اكبر الداعمين على المستوى الرسمي، والأهلي، والحوار معه في إطار مرتكزات واضحة  .

وتؤكد الدراسة اهمية تخطي، ومواجهة سياسات الاحتلال الهادفة لتقليص مساحة عمل السلطة، حيث تمنع  من العمل في محيط القدس، والمناطق "ج" إضافة لقطاع غزة وهو ما يتطلب العمل بنفس المستوى على معالجة القضايا الداخلية منها تقليص مساحات الوضع الداخلي على اكثر من صعيد، وايضا فصل السلطات والأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية التي تشهد هي الاخرى تراجعا واضحا الامر الذي يحتاج الى تعزيز منظومة الحكم بطريقة تضمن الحقوق وفق مبدأ سيادة القانون، ورأت الدراسة ان الفرصة السانحة بتجديد الشرعيات من  خلال الانتخابات التي تمثل خطوة هامة لبناء النظام السياسي الفلسطيني .

وبين خالد ان زيادة الاهتمام من قبل شبكة المنظمات الأهلية بالثلاثي الابعاد مؤكدا اعداد ورقة مفاهمية تمثل رؤيتها، وتتضمن التحديات، والارشادات، واهمية العامل المهني في تطبيق الثلاثي التنموي، والانساني وربطه بالعامل الداخلي سياسيا، ووطنيا لتحقيق النتائج المتوخاة على أسس واضحة، وهو ما خلص اليه الاستبيان الذي تم تعبئته من المؤسسات، ويعتمد على فهم الاسس القوية لربط التنموي، بالانساني لإحداث التغيير، وبينت الدراسة ان 12% من المشاريع هي اقل من ستة اشهر بينما 49% اقل من سنة و37% من المشاريع تمتد لثلاثة سنوات و14 % متعدد السنوات من بينها 14 % فقط هي انسانية و40% تنموية و28% من المشاريع تجمع بين التنموي، والانساني، ويحتل الاتحاد الاوروبي النسبة الاكبر من التمويل حيث بلغ 49%، وبينت الدراسة ايضا حجم التمويل الذي جاء متفاوتا حيث15% عربي، 13%  اميركي 13% من الام المتحدة، والمؤسسات الدولية بينما 4% فقط من كندا وحوالي 6%  متعدد المصادر يصل للمؤسسات المجتمعية من ذلك ما قيمته 4% حسب احصائية صدرت العام 2017 .

ومن المطالبات التي حملتها الدراسة ازالة المعقيات التي يضعها الاحتلال، وتحول دون الوصول لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والاجتماعي، ومنها تمكين الفلسطينيين من استغلال مناطق "ج "  وحده يوفر 800 مليون دولار سنويا لخزينة الدولة، وهو ما يقلل العجز بنسبة تصل 50% ويقلل الاعتماد على التمويل الخارجي، وهو ما يوفر ايضا عاملا هاما يمهد الطريق لمساءلة اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، ويفتح الطريق امام امكانية بناء شراكات دولية، وتقسيم الادوار، وزيادة تنسيق المساعدات بما يخدم المجتمع المحلي  .

وكانت الورشة افتتحت بكلمة ترحيببة لمستشار السياسات في شبكة المنظمات الاهلية سامر الداودي تحدث فيها عن اهمية العمل دوليا مع الشركاء، والمؤسسات الفاعلة وفق رؤية تنموية شاملة تتيح المجال امام مكونات المجتع الفلسطيني لزيادة التاثير مع اللاعبين الدوليين في اطار استراتيجية عمل تجمع الاجسام الاهلية، وغير الحكومية مع الجهات الرسمية بما يساهم في زيادة التدخل، والعمل المشترك، وحضر الورشة 44 مشاركة ومشارك من المؤسسات الاعضاء في الضفة الغربية وقطاع غزة  .