القضاء الأعلى يصعّد.. إسقاط قضايا المحامين الذين لا يحضرون المحاكم

الحدث - سجود عاصي

اعتبر نائب نقيب المحامين يزيد مخلوف، أن التعميم الصادر عن مجلس القضاء الأعلى بخصوص شطب دعاوى المحامين الذين لا يحضرون جلسات المحاكمة  أيام تعليق العمل الصادر عن مجلس نقابتهم احتجاجا على القرارات بقوانين التي تمس بالشأن القضائي؛ تغولا واضحا على القضاء والسلطة القضائية.

وقال لـ"صحيفة الحدث": حذرنا دوما من وجود قضاء تابع غير مستقل، وعندما يلزم القاضي بإصدار قرار وشطب القضايا هذا يعتبر تدخلا في عمل القاضي وتدخلا في استقلاله.

وأضاف: هذه الخطوة هي محاولة لوقف خطوات المحامين وحراكها الذي أزعج بعض الفئات والجهات، وهي محاولة ضمن المحاولات الكثيرة للضغط على النقابة، ولكنها ستبوء بالفشل.

وبحسب يزيد، فإنه في ظروف تعليق العمل بقرار من النقابة، يفترض على مجلس القضاء الأعلى احترامه. مؤكدا أن إسقاط القضايا يعود على المواطنين، لأن المحامي في النهاية هو وكيل عنهم وليست الدعاوى شخصية له.

وأكد نائب نقيب المحامين، أن النقابة، تعتزم اتخاذ إجراءات بالخصوص، "ولكننا لا نرغب بتوتير الأمور، وهناك مباحثات جدية مع عدة جهات للجم هذا التغول ووضع الأمور في نصابها، وبعكس ذلك ستكون هناك خطوات قوية وحازمة، ولن يثني التعميم النقابة عن خطواتها خاصة وأنها تعرضت ولا تزال لضغوطات كبيرة في هذا الجانب".

وحول خطوات النقابة الاحتجاجية التي أعلنت عقب القرارات بقانون الصادرة عن الرئيس محمود عباس بخصوص القضاء؛ أوضح مخلوف، هناك جهود حقيقية تبذل طفت على السطح لحل هذا الأمر، وهناك فرص وحلول ترضي الجميع، "ولكن هناك بعض المستفيدين من هذا الأمر يحاولون قطع طرق التواصل والحوار الإيجابي الذي يصب في صالح الجميع".

وقال المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، إن مجلس القضاء الأعلى أصدر تعميما يتضمن أمرا للقضاة بشطب دعاوى المحامين الذين لا يحضرون جلسات المحاكمة أيام تعليق العمل الصادر عن مجلس نقابتهم احتجاجا على القرارات بقوانين التي تمس بالشأن القضائي.

واعتبر "مساواة"، أن هذا التعميم، مخالفة صريحة وخروجا فاضحا عن صلاحيات الإدارة القضائية ودائرة التفتيش بوصفه عملا قضائيا صرفا ومن إطلاق صلاحيات القضاة أنفسهم، "والذين لا يعملون على اتخاذه إذا ما توافر عذراً قانونياً مقبولاً للغياب". منوها إلى أن تعليق العمل بقرار نقابي ليس فقط عذراً وإنما التزاماً قانونياً على المحامين.

وبحسب المركز، فإن "التعميم يعتبر انتهاكاً واعتداءً صارخاً على استقلالية نقابة المحامين ومساساً بحقوق المتقاضين وإهداراً لمبدأ الوصول للعدالة وضمانات المحاكمة العادلة، والغاية الوحيدة منه هي إخضاع نقابة المحامين وحملها على القبول بقرارات بقانون المعدلة للتشريعات القضائية ولسائر الإجراءات والسياسات التي تتخذها السلطة التنفيذية والإدارة القضائية المعينة من قبلها حتى وإن أهدرت القانون الأساسي وانتهكت حقوق الناس".