قرار رئاسي بتشكيل لجنة لدراسة القرارات المعدلة للتشريعات القضائية

متابعة الحدث - سجود عاصي

أصدر الرئيس محمود عباس، قرارا رئاسيا يقضي بتشكيل لجنة تحقيق لدراسة القرارات بقانون المعدلة للتشريعات القضائية خلال مدة 30 يوما.

وبحسب القرار الرئاسي، فإن اللجنة تبدأ عملها فور إنهاء نقابة المحامين خطواتها الاحتجاجية على القرارات بقانون المقوضة لاستقلال القضاء، وانتظام عملها بموجب تلك القرارات بقانون..

ويترأس اللجنة، علي مهنا المستشار القانوني للرئيس عباس، وتضم ممثلا عن مجلس القضاء الأعلى ونقيب المحامين الأسبق أحمد الصياد، نقيب المحامين جواد عبيدات، عمداء كليات الحقوق في جامعات القدس النجاح وبيرزيت والخليل. 

وأكد نائب نقيب المحامين يزيد مخلوف لـ"صحيفة الحدث" بالأمس، أن هناك جهود حقيقية تبذل طفت على السطح، وهناك فرص وحلول ترضي الجميع، "ولكن هناك بعض المستفيدين من هذا الأمر يحاولون قطع طرق التواصل والحوار الإيجابي الذي يصب في صالح الجميع". 

وأصدر مجلس القضاء الأعلى مؤخرا، تعميما، يقضي شطب دعاوى المحامين الذين لا يحضرون جلسات المحاكمة  أيام تعليق العمل الصادر عن مجلس نقابتهم احتجاجا على القرارات بقوانين التي تمس بالشأن القضائي؛ تغولا واضحا على القضاء والسلطة القضائية، الأمر الذي اعتبرته النقابة تدخلا في عمل القاضي واستقلاليته.