رام الله - خاص بالحدث
بدت آثار الأزمة المالية التي تعاني منها حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، واضحة على أرقام الميزانية الفلسطينية خلال أول شهرين من السنة المالية الجديدة.
وبحسب أرقام الميزانية الفلسطينية خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين، واطلعت الحدث على تفاصيلها، فإن إجمالي العجز الجاري (الفرق بين إجمالي الإيرادات المالية والنفقات)، بلغ 579.2 مليون شيكل.
ومقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي 2014، فإن ارتفاعاً للعام الجاري بنسبة 430٪ في العجز، مقارنة مع كانون ثاني وشباط من العام الماضي، حيث كانت قيمة العجز آنذاك قد بلغت 132 مليون شيكل.
وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن إجمالي صافي الإيرادات بلغت حتى نهاية شباط 2014، نحو 1.838 مليار شيكل، بينما بلغت النفقات 1.970 مليار شيكل، بعجز جارٍ يبلغ 132 مليون شيكل.
وتعاني الحكومة الفلسطينية من أزمة مالية منذ مطلع العام الجاري، بسبب حجز إسرائيل على أموال المقاصة، والبالغ إجمالي قيمة ما يتم حجبه، نحو 1.7 مليار شيكل بحسب تصريح سابق لوزير المالية شكري بشارة، خلال لقاء مع صحيفة هآرتس، عن شهور كانون أول وثاني وشباط الماضية.
وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي عن البدء بتطبيق موازنة طواري عامة، منذ مطلع الشهر القادم، تماشياً من تراجع الإيرادات المالية المحلية بسبب الإجراءات الإسرائيلية، بحجب ريرادات المقاصة، ما يعني أن الموظفين سيتقاضون أنصاف رواتب حتى تموز القادم، بحسب تصريحات لوزير الاقتصاد محمد مصطفى.
وبلغ إجمالي صافي الإيرادات الفعلية خلال الشهرين الماضيين، 666.2 مليون شيكل، منها ما نسبته 99٪ إيرادات ضريبية (ضريبة الدخل والقيمة الضافة والجمارك ومكوس المشروبات ومكوس السجائر وضريبة الأملاك)، وغير ضريبية (رسوم المعاملات الحكومية).
في المقابل، بلغ إجمالي النفقات الفعلية خلال أول شهرين من السنة المالية الحالية، قرابة 1.245 مليار شيكل، منها نحو 550 مليون شيكل فاتورة الرواتب الأجور (60٪ من الرواتب الأجور التي صرفتها الحكومة لموظفي القطاع العام).
بينما توزعت النفقات الجارية الأخرى، على استخدام السلع والخدمات والنثريات بقيمة 153 مليون شيكل، ونفقات تحويلية بقيمة 515 مليون شيكل، إضافة إلى نفقات رأسمالية.
واستطاعت الحكومة تغطية الغالبية العظمى من العجز الجاري في ميزانية الشهرين الماضيين، من خلال الدعم الخارجي الذي حصلت عليه من الدول المانحة بقيمة 395.5 مليون شيكل، إضافة إلى الاقتراض من البنوك خلال الشهرين الماضيين بقيمة 290.7 مليون شيكل.
وصرح محافظ سلطة النقد الفلسطينية، جهاد الوزير الأسبوع الماضي، أن البنوك وصلت إلى المرحلة الأخيرة من إقراض الحكومة، ما يعني أن الأزمة المالية للحكومة في حال استمرت فإن البنوك لن تستطيع مواصلة إقراضها.
.jpg)
.jpg)
