صالح رأفت: تأجيل الانتخابات وارد

الحدث الفلسطيني

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الرفيق صالح رأفت، اليوم السبت، أن خيار تأجيل الانتخابات العامة واردٌ، في حال منع الاحتلال الإسرائيلي أو عرقل إجراءها في مدينة القدس.

وقال: "لا انتخابات بدون إجرائها في مدينة القدس، وبذلك تُصبح مسألة التأجيل مطروحةً في حال منعت إسرائيل أو عرقلت إجراءها هناك".

وعن اجتماع اللجنة التنفيذية في المقرر غداً الأحد، نوه رأفت إلى أنه ليس مخصصاً لموضوع الانتخابات فقط، بل سيُخصص أيضاً لموضوع التحرك السياسي الفلسطيني على الصعيد الدولي بشأن مواجهة كل الإجراءات الإسرائيلية على الأرض، والتي تستهدف تهويد مدينة القدس، وتكريس الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، وكيفية مواجهتها في المؤسسات الدولية، وأيضاً مع الدول الكبرى.

وتابع: "سنناقش موضوع التحرك من أجل عقد مؤتمر دولي تشارك فيه الدول الكبرى في العالم، وعدد من الدول العربية لوضع آليات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي من أجل إنهاء الاحتلال العسكري والاستيطاني- الاستعماري لجميع الأراضي الفلسطينية التي احتلت في عدوان عام 1967، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران في ذات العام بعاصمتها القدس، وتأمين حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة عملاً بالقرار الدولي رقم 194".

وأشار رأفت إلى أن الاجتماع سيتابع أيضاً التحرك سواءً في مجلس الأمن أو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي كل المنظمات الدولية لفرض عقوبات على إسرائيل، وإلزامها بوقف كل إجراءاتها في مدينة القدس التي تستهدف تهجير سكانها، والاستيلاء على منازلهم، وأيضاً وقف كل إجراءات توسيع المستعمرات الاستيطانية، وهدم المؤسسات والمنازل الفلسطينية.

ولفت إلى أنهم سيتابعون كذلك الجهود والتواصل مع كافة الدول في العالم لممارسة الضغط على إسرائيل لعدم عرقلة إجراء الانتخابات في القدس المحتلة، وأن تكون بحدها الأدنى كما جرت في أعوام 1996، 2005، و2006.

وطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي سيَعقدُ جلسةً خاصة ومطروح عليه مشروع قرار فلسطيني من أجل ممارسة الضغط على إسرائيل لعدم عرقلة إجراء الانتخابات في القدس المحتلة بالبت في هذا الأمر، موضحاً أنهم سيتابعون ذلك مع روسيا الاتحادية، ومع دول الاتحاد الأوروبي، ومع الصين، ومع جنوب إفريقيا، ومع الأشقاء العرب، وفي المقدمة منهم مصر والأردن.

وبخصوص الشواغر في عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لاسيما أمانة السر والصندوق القومي، قال رأفت: "نحن نُحضِّر لعقد مجلس وطني فلسطيني في 30 آب/ أغسطس المقبل، وهذا متفق عليه".

وأضاف "بعد انتخابات المجلس التشريعي، سيُصبِّح أعضاؤه تلقائياً أعضاءً في المجلس الوطني الفلسطيني الجديد، بعدها نستكمل إجراء الانتخابات حيثُ أمكن في الخارج، وحيث يتعذر إجراؤها يتم التوافق على أعضاء المجلس الوطني، ومن ثمَّ ينعقد المجلس نهاية شهر آب/ أغسطس المقبل -كما أسلفت- وينتخب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية".

وفي حال تأجلت الانتخابات، ولم يتشكل مجلس وطني جديد، أوضح رأفت بأن "هناك تفويضاً من المجلس الوطني للمجلس المركزي بانتخاب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتوزيع المهام".