عرض أوروبي بفتح القنصليات في القدس كمراكز اقتراع للانتخابات الفلسطينية

الحدث الفلسطيني

علمت “القدس العربي” من مصدر سياسي مطّلع، أن القيادة الفلسطينية تلفت مقترحات عديدة، قدمتها دول غربية تدخلت مؤخرا من أجل دفع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس المحتلة. غير أن مجمل تلك العروض التي قُدمت كانت تنتقص من الحقوق الفلسطينية في المدينة، كونها إحدى المناطق التي احتلت عام 1967، وتحمل في طياتها خطرا مستقبليا يمكن أن تستغله إسرائيل لصالح قضم المدينة من أراضي الدولة الفلسطينية المنشودة.

وبخلاف جملة الاتصالات التي ركزت عليها القيادة الفلسطينية مع اللجنة الرباعية الدولية، وأطراف مؤثرة في الاتحاد الأوروبي، من أبرزها فرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى بريطانيا، والتي تمثلت بطلب تدخلها الرسمي عند الجانب الإسرائيلي، لمنع حكومة بنيامين نتنياهو من عرقلة إجراء الانتخابات في المدينة المحتلة ترشحا وانتخابا، قدمت خلال الفترة الماضية عدة اقتراحات بديلة، تضمن مشاركة المقدسيين في الانتخاب فقط، بعد تيّقن الوسطاء أن حكومة إسرائيل الحالية ولا المستقبلية لو شُكلت قريبا، ستقدم على قبول تلك الطلبات، بسبب التركيبة اليمينية المتطرفة.

ما حدث في اللقاءات والاتصالات الأخيرة التي أجراها دبلوماسيون غربيون مع العديد من أعضاء القيادة الفلسطينية، تركز على البحث عن بدائل تهدف إلى إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة، خاصة وأن الجانب الفلسطيني استند في طلباته من الوسطاء للتدخل، من أجل تجديد الشرعيات الفلسطينية، وإفراز قيادات جديدة منتخبة، وهي رغبة تتلاقى مع المطالب الدولية الأخيرة.

ما علمته “القدس العربي” عن فحوى تلك اللقاءات مع عدد من أعضاء القيادة الفلسطينية، وبينهم مسؤولون في حركة فتح، تمثل في طرح أوروبي، بأن تفتح أبواب مكاتب تمثيلهم في القدس المحتلة، لوضع صناديق اقتراع فيها تمكن سكان المدينة المحتلة من الاقتراع.

غير أن مجمل الاقتراحات لم تكفل أيضا للمقدسيين حق الترشح أو ممارسة الدعاية الانتخابية، وهو أمر ينقص إلى جانب الطرح السابق من مكانة المدينة، كونها تمثل عاصمة الدولة الفلسطينية المنشودة.

وقوبل الطرح الأوروبي برفض من القيادات الفلسطينية، التي قدمت شكرها للدبلوماسيين الغربيين الذين قدموا المبادرة، لأن ذلك الطرح فيه خشية كبيرة ومخاطر سياسية، كونه لا يثبّت الحق الفلسطيني في القدس، إذ أن القيادة الفلسطينية، لا تريد أن تكون عملية الاقتراع مغلفة بالسرية أو تتم بالتحايل داخل مقرات القنصليات الغربية.

هذا ولم ينقل الدبلوماسيون الغربيون أي ضمانة للقيادة الفلسطينية بأن تصمت حكومة الاحتلال وأفراد مخابراتها عن أي نشاطات انتخابية في المرحلة الحالية، في ظل رسائل عملية بعثها الاحتلال للجانب الفلسطيني بتعمده قمع أي فعاليات تثقيفية حول الانتخابات، وقيامه باعتقال مرشحي المدينة عن القوائم الذين بادروا إلى ذلك وفي مقدمتهم مرشحو حركة فتح.

وقد أرادت حكومة الاحتلال من وراء ذلك، إبلاغ القيادة الفلسطينية أنها ستقف ضد أي نشاط دعائي للانتخابات داخل المدينة، في إطار حربها على الوجود الفلسطيني هناك.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن القيادة الفلسطينية ستحدد خلال فترة أسبوع، القرار النهائي من الانتخابات، في ظل الرسائل السلبية من الاحتلال، بعدم السماح بأن تكون القدس جزءا منها، وقد أعطي للوسطاء موعد محدد ليعودوا بالرد النهائي.

وفي هذا السياق، تبدأ القيادة الفلسطينية بعقد سلسة اجتماعات، أولها مساء اليوم الأحد، حيث يترأس الرئيس محمود عباس، اجتماعا للجنة التنفيذية، ثم يتلوه اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح. ويقول عزام الأحمد عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية، إن تلك الاجتماعات تبحث العديد من القضايا وعلى رأسها الانتخابات.

ولفت خلال تصريحات لإذاعة “صوت فلسطين”، إلى أن الاجتماعات متواصلة، حيث عقد خلال الأسبوع الماضي اجتماع لفصائل منظمة التحرير لبحث الانتخابات وكافة الخيارات بشأن عرقلة الاحتلال الانتخابات في القدس، مؤكدا أن الانتخابات في القدس تأخذ حيزا كبيرا من الاجتماعات، وخاصة في ظل إصرار السلطة على إجراء الانتخابات في المدينة، حيث سيتم التطرق لنتائج الاتصالات التي تُجرى حالياً مع كافة الأطراف الدولية للإعلان عن موقف الاحتلال.

جدير ذكره أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، قال إن حركته “‏لن تسمح أبداً أن يكون ثمن الانتخابات سياسياً التنازل عن القدس ومشاركة المقدسيين فيها وتحديداً داخل شرقي القدس تصويتاً”، وأكد في تدوينة كتبها على موقع “تويتر”، أن هذا الأمر “غير خاضع للمساومة أو الحرج السياسي والتنظيمي”.

وكانت حركة فتح قد رفضت قيود الاحتلال على مرشحي القدس، وأكدت أن هذه الممارسات تعد “جزءا من المخطط الإسرائيلي الهادف إلى الاستيلاء على مدينة القدس وتصفية الوجود الفلسطيني فيها وفق مخطط صفقة القرن”، وشددت على أن هذه الإجراءات “لن ترهبنا ولن تمنعنا من التمسك بحقنا الثابت بالقدس كعاصمة لدولة فلسطين، وأن تجري الانتخابات في مدينة القدس ترشحا وانتخابا ودعاية انتخابية كأي مدينة فلسطينية أخرى”.

وخلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي في مدينة رام الله لفصائل منظمة التحرير، أعلنت عن رفضها لإجراء الانتخابات بدون القدس، كما واتفقت على تكثيف الاتصالات مع المجتمع الدولي، من أجل الضغط على الاحتلال، لعدم عرقلة الانتخابات هناك، مشيرا إلى أن تعطيل الانتخابات الفلسطينية، يعد مصلحة للاحتلال.

من جهته كان خليل الحية رئس قائمة حماس الانتخابية، قال إن إجراء الانتخابات في مدينة القدس “يجب أن يكون معركة بيننا وبين الاحتلال، مشدداً على أن القدس تمثل عنوانا لقداسة القضية الفلسطينية ووحدة شعبنا”، وقدم مقترحا بديلا لتجاوز منع الاحتلال، حيث قال: “لماذا لا نتفق اليوم أن نضع صناديق الاقتراع تحت إشراف لجنة الانتخابات في المساجد والمسجد الأقصى والكنائس، لنؤكد للعالم أنه لا تفريط ولا تنازل عن المدينة المقدسة”.

وقال إنه لا يجوز بأي حال أن نعطي الاحتلال أي ذريعة أو مبرر بأن يحرف البوصلة عن القدس أو الانتخابات، وأشار إلى أن يوم الانتخابات يجب أن يكون يوم اشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي حال عرقلها، وتابع: “ليس مطلوباً منا أن ننتظر رد الاحتلال، فهذا سلوك سيادي للشعب الفلسطيني بإجراء الانتخابات في الضفة والقدس وغزة، ولسنا محتاجين لتصريح منه ولا موافقته”.

لكن مسؤولا فلسطينيا قال عن تلك الاقتراحات المقدمة، إن تلك الصناديق لن تكون معصومة من قوات الاحتلال، التي لا تحترم حرمة الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، كما أن الاقتراع سيكون منقوصا من حق الترشح وممارسة الدعاية الانتخابية أيضا.

وبموجب المرسوم الذي أصدره الرئيس محمود عباس، ستجرى الانتخابات التشريعية بتاريخ 22 مايو 2021، والرئاسية بتاريخ 31 يوليو 2021، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، وأكد المرسوم أنه سيتم استكمال المجلس الوطني في 31 أغسطس 2021 وفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.