السبت  23 تشرين الثاني 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

مصادر: الجامعة العربية لن تدعو لـ"وزاري طارئ" حول فلسطين وستكتفي باجتماع "التعاون الاسلامي"

2014-07-08 03:54:05 PM
 مصادر: الجامعة العربية لن تدعو لـ
صورة ارشيفية
 الحدث- القاهرة – بهاء عياد

 

أكدت مصادر دبلوماسية متعددة في تصريحات خاصة لمراسل "الحدث" أن الجامعة العربية قررت الاكتفاء باجتماع اللجنة التنفيذية في منظمة التعاون الإسلامي الاستثنائي على مستوى وزراء الخارجية لبحث الوضع الخطير في فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشريف، وذلك بمقر الأمانة العامة في جدة بعد غد الخميس.
وأوضحت أن الجامعة العربية لم تدعو حاليا إلى عقد اجتماعا طارئ لها كما جرت العادة.
وأشارت إلى أن الوزراء المفترض حضورهم هم وزير خارجية مصر سامح شكري، ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ووزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، ووزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو، وعدد من وزراء خارجية الدول.
ووجه الأمين العام للمنظمة، إياد أمين مدني، الدعوة إلى وزراء خارجية المنظمة لحضور الاجتماع، الذي يأتي في ظل الحملة الإسرائيلية المتصاعدة والشرسة في كل الأراضي الفلسطينية، والعقاب الجماعي الذي تمارسه على الشعب الفلسطيني، وحادثة حرق الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير.
ومن المقرر أن يصدر في ختام اجتماع اللجنة التنفيذية في منظمة التعاون الإسلامي بيانا ختاميا يتضمن خطة تحرك للوزراء المعنيين في المحافل الإقليمية والدولية.
وتتألف اللجنة التنفيذية من ترويكا القمة الإسلامية، وهي مصر والسنغال وتركيا، وترويكا وزراء الخارجية وهي السعودية وغينيا والكويت، إضافة إلى الأمين العام للمنظمة، وسيعقب الاجتماع مؤتمر صحافي مشترك.
 وكان قد دعا الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية مجلس الأمن إلى الانعقاد الفورى لاتخاذ التدابير اللازمة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذى اسفر عن سقوط اكثر من 14 شهيدا والعشرات من الجرحى وطال العديد من المرافق المدنية فى القطاع.
وقال العربي فى  تصريحات للصحفيين اليوم إنه اجرى مشاورات واتصالات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن " للوقوف على مستجدات الاوضاع فى قطاع غزة، مشيرا إلى أنه سيواصل مشاوراته مع وزراء الخارجية العرب فى هذا الشأن.
 وأعرب الأمين العام للجامعة عن بالغ القلق من هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير للعمليات العسكرية ضد قطاع غزة، مخذا من تداعيات تدهور الموقف على مجمل الاوضاع الإنسانية لسكان القطاع مع استمرار الجرائم والانتهاكات الاسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينين وذلك فى خرق واضح للقانون الدولى الإنساني واتفاقيات جنيف وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالاوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.