الحدث- وكالات
سجل العام 2014 سنة الاستثمارات الأكبر لشركات صينية بعد أن قامت بشراء شركات إسرائيلية. وبحسب معطيات مكتب المحاماة فينشتوك- زكلر الناشط في مجال دمج الشركات وشراء الشركات أمام الاقتصاد الصيني فإن المبلغ الإجمالي للصفقات التي أبرمت بين مؤسسات مالية صينية وشركات إسرائيلية قد وصل إلى 4 مليار دولار.
أما الصفقات الأكبر التي أبرمت بين الطرفين فكانت: شراء شركة "مختاشيم أغان- أداما" وهي شركة للصناعات لتكنولوجيا الزراعية والمفاوضات المستمرة لشراء شركة "تنوفا" الإسرائيلية للألبان ومنتجات الحليب واهتمام شركات صينية بشراء شركة "هفينكس" للتأمينات واستثمارات صغيرة أخرى في الكثير من الشركات الناشئة.
وتشير المعلومات أن الشركات الصينية استثمرت خلال السنوات الأخيرة في شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية، ولكنها توسعت خلال السنتين الأخيرتين لتشمل استثمارات في مجالات كثيرة في الاقتصاد الإسرائيلي. ويستثمر الصينيون اليوم في إسرائيل في صناديق رأس المال المجازف المحلية الأمر الذي لم يكن معهودًا في السابق. وقال المحامي ميكي شابيرا، أحد الشركاء في مكتب المحاماة فيشتوك زكلر: "ذروة الاستثمارات في السوق الإسرائيلي كانت في شركتي تنوفا ومختاشيم أغان، وهذا التوجه سيتوسع بإزدياد. شكل عام 2015 فقط نقطة البداية. اليوم نحن نتابع صفقتين إضافيتين كما نتلقى توجهات إضافية لإبرام صفقات أخرى".
ويبدو أن ازدياد تيار الاستثمارات الصينية في إسرائيل ليس مفهوما للغاية سيما وأن الاقتصاد الصيني يمر بمشاكل منذ عدة سنوات. فمنذ عام 2010 تواجه الصين تباطؤا في النمو بسبب قلة التزايد الطبيعي وتباطؤ النمو في الإنتاج بالدولة. ومع ذلك، فليس بالضرورة أن تنعكس هذه المشاكل على الاستثمارات في إسرائيل.
وبحسب التقديرات فإن الشركات الصينية تقوم بشراء "المعرفة" من إسرائيل بهدف حل مشاكلها الداخلية في الصين. وتشير المعطيات إلى أن تباطؤ النمو في الاقتصاد الصيني من شأنه أن يشجع المزيد من الشركات الصينية للاستثمار في إسرائيل، وذلك لأن بطؤ النمو في الصين سيجعل الشركات الصينية تبحث عن سوق جديد للمحافظة على مستوى النمو، الأمر الذي يجبرها على الاستثمار خارج الصين.
وبحسب أقوال تسفيكا شالغو المدير في صندوق استثماري إسرائيلي صيني: "الصينيون يفعلون كل ما في وسعهم من أجل رفع مستوى الحياة وزيادة الدورة المالية والاقتصادية في الدولة. وبعد بذل كل المحاولات لرفع النمو الداخلي، فإن المكان الذي يستطيعون من خلاله زيادة النمو في الاقتصاد الصيني هو من خلال الاستثمار خارج البلاد".
ويتم الاستثمار في الشركات الإسرائيلية بطرق مختلفة: استثمارات مباشرة من خلال تعاون مع صناديق رأس مال المجازفة الإسرائيلية، وتجنيد الأموال لإقامة مشاريع مشتركة وهذا الشكل من التعاون يظهر في العناوين على شكل أخبار تتحدث عن قيام شركات صينية بشراء شركات إسرائيلية. ويظهر أن الحكومة الصينية على ما يبدو تشجع المستثمرين الصينيين على الاستثمار بشركات إسرائيلية، وحتى أن قوانين الاستثمارات في الصين قد تلاءمت مع شكل الاستثمارات خارج البلاد بما في ذك مع إسرائيل. وبحسب المعلومات فإن الحكومة الصينية توجه الشركات الصينية حتى في خيارات الاستثمار خارج البلاد وذلك حسب "الخطة الخماسية" للحكومة والتي يتم من خلالها الإعلان عن الأهداف الحكومية للسنوات القادمة.
وتناولت الخطة الخماسية الأخيرة للحكومة الصينية عام 2012 المجالات التي تشجع فيها الحكومة الاستثمار من بينها جودة البيئة، الأمان الغذائي، الزراعة، الطاقة البديلة والصحة. وبحسب إسرائيليين يعيشون في الصين ويديرون شركات من داخل الدولة فإن الصينيين يرون بأنفسهم امتدادًا لثقافة قديمة جدا ولذلك فهم يحترمون الديانة اليهودية القديمة.
وتسعى شركات صينية للاستثمار في إسرائيل وخاصة لأن الحديث يدور حول سوق أرخص بكثير من السوق الأمريكي والدول الغربية الأكثر تطورًا. ويبدو أن استثمار الشركات الصينية في إسرائيل يحمل هدفين اثنين بالأساس، الأول هو الحصول على تكنولوجيا متطورة غير موجودة في الصين، والبعد الثاني هو تسويقي بحت وذلك لأن الكثير من دول كثيرة في العالم لا تريد شراء منتجات صينية وبالتالي فإن قيام الصين بشراء شركات إسرائيلية ذات صيت عالمي يمنحها قوة تسويقية في الكثير من دول العالم.
وعلى الرغم من الاستثمارات الصينية في إسرائيل إلا أن مخاوف الشركات الإسرائيلية في السوق الصيني كثيرة ومبررة وذلك لأن السنوات الماضية حملت الكثير من التجارب السيئة للشركات الإسرائيلية في الصين، وذلك لأسباب مختلفة أهمها طريقة إدارة الشركات في الصين والتي تختلف بشكل كلي عما هو عليه الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية. أما إحدى الشركات الإسرائيلية التي خسرت مبالغ كبيرة في الصين فكانت شركة إسرائيلية قامت بالاستثمار في مجال صناعة السيارات الصينية.
.jpg)
.jpg)
