فيسبوك: عطلنا شبكة قرصنة تتبع لجهاز أمني فلسطيني

متابعة الحدث

قالت شركة فيسبوك، إنها عطلت شبكة قرصنة إلكترونية طويلة الأمد يديرها جهاز أمني فلسطيني "يتنكرون على هيئة صحفيين"، يقومون بنشر تطبيق مفخخ لتقديم قصص عن حقوق الإنسان.

وفي تقرير نُشر الأربعاء، اتهم موقع فيسبوك ما قال إنه "الجناح السيبراني لجهاز الأمن الوقائي الفلسطيني"، بتنفيذ عمليات قرصنة بدائية استهدفت مراسلين فلسطينيين ونشطاء ومعارضين فلسطينيين ومجموعات أخرى في سوريا وأماكن أخرى في الشرق الأوسط.

ورفض المتحدث باسم جهاز الأمن الوقائي عكرمة ثابت اتهامات فيسبوك قائلا: "نحترم الإعلام، نعمل في إطار القانون الذي يحكم عملنا، ونعمل وفق القانون والنظام. نحن نحترم الحريات والخصوصية وسرية المعلومات ".

وقال مايك دفيليانسكي رئيس تحقيقات التجسس الإلكتروني في فيسبوك، إن أساليب الحملة كانت فجّة، لكننا نراها مستمرة.

وأضاف دفيليانسكي: إن جهاز الأمن الوقائي كثف أنشطته خلال الأشهر الستة الماضية، وتعتقد فيسبوك أن المنظمة نشرت حوالي 300 حساب مزيف أو مخترق لاستهداف ما يقرب من 800 شخص بشكل عام.

وقالت فيسبوك إنها أصدرت تحذيرات فردية للمستخدمين المعنيين عبر منصتها وأزالت الحسابات المارقة.

وفقًا لتقرير فيسبوك، ركزت التقنيات المستخدمة من قبل PSS بشكل كبير على خداع المستخدمين لتنزيل برامج تجسس جاهزة، على سبيل المثال عن طريق إنشاء حسابات وهمية على فيسبوك تحتوي على صور لفتيات. وقالت شركة فيسبوك إن المتسللين تظاهروا أيضًا بأنهم صحفيون، وفي بعض الحالات حاولوا الحصول على أهداف لتنزيل برامج تجسس متنكرة في شكل تطبيقات دردشة آمنة أو تطبيق لإرسال قصص متعلقة بحقوق الإنسان للنشر.

وقال موقع فيسبوك إنه اتخذ إجراءات ضد حملة أخرى طويلة الأمد مرتبطة بمجموعة قرصنة مختلفة، غالبًا ما يطلق عليها اسم " الأفعى القاحلة Arid Viper"، ولم تذكر الجهة التي تقف وراء المجموعة.

وأشار فيسبوك إلى أن Arid Viper كان يدير حسابات مزيفة على فيسبوك وإنستغرام وأكثر من مائة موقع خبيث، بالإضافة إلى التوسع في برامج المراقبة على iOS، كما أن الأهداف شملت مسؤولين بالحكومة الفلسطينية وقوات الأمن.

وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، إنها تنظر بخطورة بالغة لما ورد في بيان شركة فيسبوك، نظراً لما يشكله من تهديد خطير لحق المواطنين الطبيعي في الخصوصية وحرمة حياتهم الخاصة، والذي كفله القانون الأساسي الفلسطيني واعتبر الاعتداء عليه جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم.

وطالبت الهيئة، الحكومة الفلسطينية والنائب العام لدولة فلسطين، بإجراء تحقيق شفاف بشأن جميع الوقائع الواردة في بيان شركة فيسبوك وأي اختراقات أخرى واتخاذ المقتضى القانوني تبعا لذلك، كما طالبت الحكومة الفلسطينية، باتخاذ إجراءات فورية لحماية خصوصية المواطنين وحرمة حياتهم الخاصة.