الحدث الفلسطيني
حمل تقرير أصدرته شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية حول الاستغلال، والاعتداء الجنسي في أماكن العمل العديد من التوصيات الهامة المتعلقة بتطوير النظم الإدارية، والمدونات، والتعريفات بهذا الموضوع الحيوي، والضروري بهدف رفع الوعي، وإيجاد معالجات جدية سواء على مستوى المؤسسة طواقم عملها، ومجالس الإدارة فيها، أو على مستوى المجتمع ككل أيضا.
وتم تقسيم التقرير الذي أعد بشكل معمق للتعرف على واقع العمل، والقدرات التنظيمية لمؤسسات المجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية للوقاية من الاستغلال، والاعتداء الجنسي بناء على الفجوات، والتحديات ومواطن القوة والضعف، ومن ثم تحديد الاحتياجات، والاستجابة لها خصوصا لدى الفئات المهمشة، وذوي الاحتياجات الخاصة، والنساء، وتم تقسيم التقرير لأربعة أبواب تعالج في كل منها إحدى القضايا الهامة لرفع القدرات، وزيادة الاهتمام على كل المستويات حيث يسلط الباب الأول الضوء على المكونات الوقائية، وتشمل السياسة التنظيمية داخل المؤسسة من حيث إدارتها، وأنظمتها، ومواردها البشرية إضافة لأهمية وجوب وضع الأنظمة، والقوانين الواضحة، وإجراء تدريبات للفريق، وكوادر المؤسسة، ومجالس إدارتها فيما يشمل العنصر الثاني المتعلق بمكونات الحماية أنظمة التبليغ، وآليات الاستجابة للشكاوى أما الركن الثالث فتركز على عمليات التحقيق إضافة لمكونات الشراكة، وأنظمة المساعدة، والإحالة في القسم الرابع والأخير.
كما حمل التقرير توصيات واضحة بأهمية وجوب تطوير الأنظمة الداخلية، والإدارية للمؤسسات، وتضمين التدريبات المتعلقة بتنمية القدرات التوعية بالاستغلال والتحرش، كما يوصي بتشكيل شبكات، وائتلافات يمكن من خلالها إنشاء أنظمة إحالة بشكل رسمي، وأهمية التبليغ من حيث خلق بيئة اجتماعية، وسياسية، واقتصادية، وقانونية تشجع على حماية الضحايا.
وتم خلال التقرير اتباع أداة تقييم ضمن أسلوب البحث، وتصميم أداة تقييم الكترونية، وتعميها على المؤسسات الأعضاء، والمجتمع المدني بهدف توفير بيانات خط الأساس للحماية المتوفرة لديها، وتحتوى على أربعة مكونات رئيسية وهي الوقاية، والحماية، الملاحقة القضائية، والشراكات كما تم التحقق من بيانات المؤسسات من خلال إجراء المقابلات مع العديد من مدراء المؤسسات، وطرح مجموعة محددة من الاسئلة، وهو ما اتاح الفرصة لتقصي اضافي للتحقق من البيانات .
وتم اعداد التقرير بالشراكة مع منظمة الامم المتحدة للطفولة " يونيسيف " وتاتي في اطار سعي المنظمات الاهلية لتطوير مفاهيم محددة تجاه القضايا المجتمعية من منظور نسوي، ومعالجة السياسات المتعلقة بظروف العمل، وقضايا الاستغلال، والاعتداء الجنسي بما فيها التحرش الجنسي أو أية انتهاكات تتعرض النساء في أماكن العمل، و الأقليات، والفئات المهمشة المبنية على النوع الاجتماعي ايضا .