الحدث- وكالات
تفرق الشباب البارزون في ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 المصرية، في 3 طرق مختلفة، وذلك بعد 50 شهرا تزامنت آخر محطاتها، أمس السبت، بإطلاق سراح حبيب العادلي، آخر رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته من سجنه بعد براءته من تهم جنائية نهاية الأسبوع الماضي.
كانت طرق شباب الثورة بعد خروج آخر رموز نظام مبارك كالتالي:
أبرز شباب الثورة المحبوسين هم علاء عبد الفتاح وشقيقته سناء، وأحمد ماهر، ومحمد عادل، وجميعهم يقضون عقوبات بسبب خرق قانون التظاهر الذي تم إقراره في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، بالإضافة إلى أحمد دومة الذي يقضى عقوبة لاتهامه بالتسبب في أحداث مجلس الوزراء القريب من ميدان التحرير وسط القاهرة التي وقعت في ديسمبر/ كانون ثان 2011.
هو طريق لجأ له شباب الثورة لارتباطات عمل سابقة، أو رفضا للجو السياسي والملاحقات الأمنية واستكمال رسالتهم الحقوقية أو الإعلامية أو السياسية خارج البلاد.
وأبرز هؤلاء: وائل غنيم الذي يرتبط بعمل سابق خارج البلاد، وعبد الرحمن فارس الذي يرتبط بعمل في مجال صحفي، وياسر الهواري ومحمد عباس وإسلام لطفي الذين ارتبطوا بأعمال بحثية وحقوقية، وعلي خفاجي أحد شباب الإخوان الملاحقين أمنيا في الداخل، وجميعهم باستثناء غنيم والهواري أصوات معارضة صريحة تظهر على فضائيات معارضة للسطات المصرية، وتدون على صفحات التواصل الاجتماعي آراء تعكس توجهات ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.
هو طريق اتخذه البعض للمعارضة من الداخل، وعلى رأسهم عبد الرحمن يوسف القيادي بتجمع "بيان القاهرة" (تأسس لتوحيد قوى الثورة)، ومحمد القصاص الذي يمارس عملا سياسيا وجماهيريا من خلال حزب مصرالقوية (وسط) الذي يتزعمه المعارض البارز عبد المنعم أبو الفتوح، ومصطفى النجار الذي يكتب مقالات دورية بصحف مصرية، وخالد عبد الحميد أبرز الناشطين في المجال الحقوقي والسياسي، وخالد السيد عضو مؤسس في جبهة طريق الثورة المعارضة (الرافضة لحكم الجيش والإخوان) وعمرو علي وزيزو عبده من شباب حركة 6 إبريل المعارضة، وزياد العليمي عضو الحزب الديمقراطي الاجتماعي والذي له آراؤه المعارضة، بالإضافة إلى حسام مؤنس أحد مؤسسي التيار الشعبي اليساري بمصر.
وخرج حبيب العادلي وزير الداخلية المصري في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، من السجن، أمس السبت، ليكون آخر من خرج من رموز النظام الذي ثار عليه المصريون في يناير/ كانون الثاني 2011.
وكان العادلي، حتى أمس، المحبوس الوحيد من رجال نظام مبارك في السجون، إذ خرج كل رموز النظام الذي ثار ضده المصريون، إما بعد أحكام بالبراءة، أو بقرارات إخلاء سبيل على ذمة قضايا.
مبارك نفسه، رأس النظام الذي أجبرته الثورة على الرحيل في 11 فبراير/ شباط 2011، حر، حيث قال محاميه، فريد الديب، إنه: "يرقد في المستشفى برغبته وليس محبوسا على ذمة أي قضية".
كما أخلت محكمة مصرية في 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، سبيل علاء وجمال، نجلي مبارك، على ذمة إعادة محاكمتهما في القضية المتعلقة باستيلائهما على المال العام والمعروفة إعلاميا باسم "القصور الرئاسية"، لقضائهما أقصى مدة للحبس الاحتياطي، المقررة قانونًا، وهو ما تم في 26 من الشهر ذاته.
أحمد نظيف رئيس الوزراء إبان حكم مبارك، وأحد رموز نظامه، خرج أيضا من محبسه، بعد تبرئته من تهم الكسب غير المشروع، والفساد المالي.
كما خرج باقي وزراء مبارك والذين اتهموا في قضايا مختلفة، كسامح فهمي الذي اتهم بتصدير الغاز لإسرائيل، وزهير جرانة وفاروق حسني وأحمد المغربي، الذين بُرِّئوا من تهم الكسب غير المشروع، وأنس الفقي الذي تعاد محاكمته في الفساد المالي بعدما أطلق سراحه.
ولم يقتصر الأمر على وزراء مبارك فحسب، بل امتد إلى باقي أركان نظامه، فقد حصل فتحي سرور رئيس مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) خلال العهد السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) حينها، على حكم نهائي بالبراءة في موقعة قتل المتظاهرين في ميدان التحرير يوم 2 فبراير/ شباط 2011 والتي اشتهرت باسم (موقعة الجمل)، كما حصلا على البراءة في الاتهامات التي وجهت لهما بالكسب غير المشروع.
وكذلك خرج زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية إبان حكم مبارك، بعد تبرئته من اتهامات بالكسب غير المشروع.
محمد القصاص، أحد شباب الثورة قال، إن "ثورة يناير (كانون الثاني 2011) لم تنهزم بعد، وما تزال أمامها وقت لتنتصر وتحقق للشعب مطالبه".
وأضاف، أن "شباب ثورة يناير (كانون الثاني)، رغم تفرقهم في طرق عدة إلا أبناء الثورة مازالوا على عهدهم في نصرة مبادئ الثورة ومطالبها".
.jpg)
.jpg)
