اختبار الانتخابات التشريعية

الحدث - سجود عاصي

بعد إصدار الرئيس عباس مرسوما يقضي بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، أبدت كافة الفصائل دعمها للعملية الديمقراطية، مؤكدة على ضرورة إجرائها لتجديد الشرعيات وكخطوة في مسار إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي، لكن بدأت تطفو على السطح في الأسابيع الماضية فكرة تأجيل الانتخابات وتجاوز الموعد المحدد لها من قبل لجنة الانتخابات المركزية، بحجة منع الاحتلال إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة.

منذ أواخر شهر مارس الماضي، كثفت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وعلى رأسها حركة فتح من الخطاب باتجاه الداعي إلى عدم إجراء الانتخابات بدون القدس، في المقابل اعتبرت حركة حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن هذا الخطاب يهدف للتهرب من الاستحقاق الانتخابية والعملية الديمقراطية وأن الأولى أن يتم فرض الانتخابات في القدس من خلال حالة اشتباك واسعة وليس التراجع عنها بحجة منع القرار الإسرائيلي، لأن ذلك يعتبر إقرارا بالسيادة الإسرائيلية على القدس. 

تسريبات خرجت بين الفينة والأخرى، عن إمكانية تأجيل الانتخابات، وفي خضم ذلك خرجت تصريحات للرئيس عباس أدلى بها في مستهل ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأحد 18 نيسان/أبريل 2020، أكد فيها تصميمه على إجراء الانتخابات في موعدها في كل من الضفة المحتلة والقدس وقطاع غزة، مشددا على أنه "بالنسبة للقدس فإننا نرفض إلا أن تكون الانتخابات والترشيحات في مدينة القدس، حتى الآن هذا هو موقفنا، لم يصلنا بعد أي إشارات أخرى لنبحثها".

ولكن مصادر قيادية، أكدت في الوقت ذاته لـ"صحيفة الحدث" أن قرار التأجيل قد اتخذ، وهناك مباحثات جدية داخل إطار فصائل منظمة التحرير الفلسطينية حول إمكانية تأجيل الانتخابات بذريعة إجرائها في مدينة القدس.

وأوضحت المصادر القيادية، أن قرار التأجيل وارد بنسبة مرتفعة، لكن تكمن الإشكالية في كيفية إخراج سيناريو التأجيل بضمان عدم حدوث توترات بالخصوص ومظاهرات في الشارع. مؤكدة، وجود تخوفات لدى حركة فتح والرئيس محمود عباس من خسارة فتح في الانتخابات التشريعية، خاصة وأن أصوات فتح ستكون مشتتة وهو ما يتيح الفرصة أمام حركة حماس للفوز بالانتخابات التشريعية. 

ورجحت المصادر، أنه بعد تأجيل الانتخابات (في حال أقر التأجيل رسميا)، سيتم اللجوء إلى تعديلات وزارية أو تغيير حكومة محمد اشتية بالكامل وتشكيل حكومة وحدة وطنية، مشيرة إلى أنه في حال صدر قرار رسمي بالتأجيل فإن الانتخابات لن تجري في الأشهر المقبلة.

وبالعودة إلى الانتخابات الأخيرة، عام 2006، أبلغ الاحتلال السلطة الفلسطينية في حينه، موافقته على إجراء الانتخابات في مدينة القدس قبل أيام فقط من إجراء الانتخابات، وهو ما يضع مسألة القدس فقط كحجة للتأجيل على الرغم من تأكيدات الفصائل والكتل الانتخابية جميعها على ضرورة وأهمية إجرائها في القدس.

من جانبه، قال رئيس قائمة "وطن للمستقلين" الانتخابية حسن خريشة، إن هناك محاولات لتهيئة الشارع الفلسطيني للقبول باحتمال الإعلان عن تأجيل الانتخابات المقبلة المنوي عقدها في 22 مايو، مؤكدا  أنه "بدلا من أن نؤجل الانتخابات والتذرع بإجرائها في القدس؛ علينا أن نقول كيف يمكن أن نجري الانتخابات في القدس وهذا هو المطلوب على مستوى وطني وفصائلي وشعبي، أما التذرع بالقدس فهو غير مقبول".

ويرى خريشة في لقاء مع "صحيفة الحدث"، أن الذرائع لتأجيل الانتخابات تأتي بسبب عدم جاهزية بعض الفصائل والقوى في ما يخص تشكيل قوائمها الانتخابية أو عدم قدرتها على تحقيق إنجازات بهذا الخصوص، مشددا، أنه "إذا اتخذ هذا القرار، ستتسع الهوة الموجودة أصلا بين السلطة والناس". متسائلا: من أنتم لتؤجلوا الانتخابات دون تفويض شعبي؟.

وشدد خريشة، على أن موضوع إجراء الانتخابات في القدس متفق عليه من جميع الفصائل على أنها معركة علينا جميعا أن نخوضها موحدين ضد الاحتلال لفرض الانتخابات مرة واحدة وإلى الأبد، ولكن المشكلة الأساسية، أن بعض الفصائل التاريخية فشلت في تشكيل قوائمها ولديها إشكاليات. وبحسب خريشة، فإنه بإمكان الرئيس أن يقول إن بعض الفصائل والقوى التاريخية غير جاهزة، لذلك تأجلت الانتخابات، وسنعطيها بعض الوقت لترتيب أمورها، وهنا فقط يمكن للناس أن يتفهموا، ولا يمكنهم تقبل أن يقال كلمة حق يراد بها باطل، القدس مقدسة ولكن الانتخابات كذلك حق مقدس، سلب منهم لسنين. ويرى، أن موضوع التأجيل لم يطرح بشكل علني وقد يتم طرحه في الغرف الداخلية لمنظمة التحرير فقط، "ولكن لا يجب أن يتم أخذ القرار فوقيا".

وأردف خيشة، أن من سيؤجل الانتخابات سيخسر، قائلا: أي أحد يتطاول على حقوق الشعب الفلسطيني سيخسر، لأنهم أوهموا الناس بوجود الانتخابات وإمكانية إجرائها، وأخذ حقهم منهم مرة ثانية ستكون له تبعاته وردود أفعال حقيقية في الشارع الفلسطينية، وسيخسروا في أي انتخابات قادمة فيما لو جرت. 

في حين أكد مرشح قائمة "نبض الشعب" التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ناصر أبو خضير، أن قائمته الانتخابية ترفض تأجيل الانتخابات بشكل قطعي، مطالبا بإجرائها في مواعيدها المحددة مسبقا، كما أن كتلته الانتخابية ترى في الانتخابات المدخل الوحيد لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني والنظام السياسي الفلسطيني وإعادة تأسيس شراكة سياسية حقيقية تقوم على التعددية.

وأكد أبو خضير، أن التأجيل سيضع تساؤلات حقيقية حول جدية وأد الانقسام التي تتغنى بها بعض الفصائل، من أجل استحقاقات داخلية لدى بعض القوى، قائلا: إذا كان التذرع بتأجيلها حول قضية القدس المحتلة، فبإمكان الكل الفلسطيني أن يبتدع الطرق والأساليب لفرض إجراء الانتخابات وتحويل القدس لساحة اشتباك سياسي مفتوح مع الاحتلال، مشددا رفضه تأجيل الانتخابات أو حتى نقاش المسألة ومبرراتها.

وطالب أبو خضير، الفصائل والقوى، استكمال ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات الأمناء العامين في القاهرة، وإيجاد أفضل المناخات للشراكة السياسية الحقيقية الشاملة. مؤكدا أن إصدار قرار التأجيل من قبل تنفيذية المنظمة "سيعيدنا إلى الحلقة المفرغة من التوهان والتفرد السياسي".

وأكد رئيس قائمة "نبض البلد" الانتخابية أنس الأسطة لـ"صحيفة الحدث"، أن قائمته ضد تأجيل الانتخابات بحجج واهية من قبل البعض ممن هم غير قادرين على ترتيب أمورهم الداخلية، "ونحن مع استمرار الانتخابات ومباشرة إجرائها في القدس كحالة اشتباك سياسي مع الاحتلال بعيدا عن التنظيرات الأخرى" 

ويرى الأسطة، أن القوائم المرشحة للانتخابات أجمعت على أن لا انتخابات دون القدس ترشيحا وتصويتا، قائلا: ولا أعتقد أن هناك مرشحين يريدون انتخابات دون القدس، ولكن أن تكون حجة لمن لم يرتبوا أمورهم الداخلية بشكل سليم، هذا ليس مقبولا ولن يكون له أي فعالية.

وحول الخطوات التي تعتزم قائمته القيام بها في حال صدر قرار بتأجيل الانتخابات، قال الأسطة: في حال تأجلت أو ألغيت لأي سبب من الأسباب سنعلن أنفسنا في القائمة كنواب نحاسب ونراقب على عمل الحكومة ونعمل على تصحيح الوضع ونمارس مهامنا ضمن المجلس التشريعي، وسنعلن السلطة والحكومة القائمة غير قانونيتين.

وأوضح: الأسباب المطروحة نرى أن علينا معالجتها وليس علينا الذهاب في سياقها، لأنه في حال لم نذهب لاشتباك في موضوع القدس، سيكون هناك تأكيد منا على أن القدس ليست تحت سيطرتنا وهو ما ينافي ما نطرحه.

ويقول المحلل السياسي هاني المصري، والمرشح على قائمة "الحرية" التوافقية بين مروان البرغوثي وناصر القدوة، إن التأجيل مرفوض لأنه حق طال انتظاره لأكثر من 15 عاما، وهو فرصة للتغيير في ظل الوضع البائس، والتغيير غير ممكن بدون انتخابات. مضيفا: التأجيل ضار مهما كانت الأسباب.

وأشار المصري في حديثه لـ "صحيفة الحدث"، إلى أن التأجيل يعني استمرار الأمر الواقع والانقسام والفساد وسوء الحكم وعدم وجود حكم رشيد واستمرار توسع الاحتلال الاستعماري على الأراضي الفلسطينية وحصار قطاع غزة، وهذا واقع بائس نحن بحاجة إلى تغييره، ونريد للانتخابات أن تكون فرصة لإنهاء الانقسام.

وأكد: القدس درة التاج بالنسبة للفلسطيني، ويجب أن لا تخضع للتجاذبات السياسية، ولا يجب استخدام القدس كذريعة لعدم إجراء أو تأجيل الانتخابات على طريقة حق يراد به باطل، إذا لم يمكننا الاحتلال من العمل على الانتخابات في القدس لا يجب أن نخضع له، يجب أن نحول الانتخابات في القدس إلى معركة ويمكن أن نضع صناديق الاقتراع في المساجد والساحات والمدارس والمؤسسات وغيرها، وأينما نستطيع، ولتمنع إسرائيل، والصيغة القديمة المعتمدة والمتمثلة بالسماح لعدد محدود لا يتجاوز 6300 أن ينتخبوا في صناديق البريد الإسرائيلية؛ معيبة.

وأكد رئيس قائمة "عائدون" مصطفى زقوت، على ضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية في مواعيدها المحددة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس ترشحا وانتخابا.

وأضاف زقوت: علينا جميعا أن نوحد الجهود كافة لفرض إجراء الانتخابات في القدس وعدم الاستسلام لأي قرارات من الاحتلال الإسرائيلي تعيق العملية الانتخابية.

وشدد على  ضرورة إجراء الانتخابات في القدس ولا انتخابات بدونها، وأكد أن علينا جميعاً بذل كل الجهود لفرض الانتخابات أمرا واقعا في القدس.

ودعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد، إلى عدم الاستسلام لليأس والتسليم بالفيتو الإسرائيلي وبدء بث الشائعات حول احتمال تأجيل أو الغاء الانتخابات التشريعية، إذا لم تفلح الجهود الفلسطينية والضغوط الدولية في ثني حكومة الاحتلال عن قرارها بمنع الفلسطينيين من حقهم في الانتخابات في مدينة القدس المحتلة ترشيحا وانتخابا ودعاية انتخابية. 

وبحسب خالد، فإن تأجيل أو إلغاء هذه الانتخابات لا يمكن أن يكون خيارا سياسيا مقبولا، فهو تسليم بالفيتو الإسرائيلي بشأن الانتخابات في القدس فضلا عن الموقف الإسرائيلي الأساس الذي لا يبدي اكتراثا بالانتخابات الفلسطينية بل يفضل ألا تجري وأن تبقى الأمور والأوضاع في الساحة الفلسطينية على ما هي عليه من انقسام ومن تكلس في حالة النظام السياسي الفلسطيني، وهو قفزة في المجهول تربك الوضع الوطني الفلسطيني وتبث اليأس في صفوف المواطنين في استحالة تجديد بنية النظام السياسي الفلسطيني وإشاعة الديمقراطية في الحياة السياسية وفي مؤسسات نظام الحكم سواء في منظمة التحرير الفلسطينية أو في السلطة الوطنية الفلسطينية.

وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري إنهم "جاهزون لمعركة الانتخابات في القدس المحتلة عبر اصطفاف وطني شامل في مواجهة الاحتلال، مشدداً على ضرورة أن تجرى الانتخابات في القدس.

وبحسب العاروري، فإن التراجع عن الانتخابات بسبب رفض الاحتلال هو استسلام وهزيمة أمام العدو كما أن تأجيل الانتخابات سيدخل الساحة الفلسطينية في دوامة من الخلافات وتعميق الانقسامات، والعودة لما قبل الانتخابات ستكون مسألة صعبة جداً. مؤكدا أن التوافق الوطني الشامل على معركة القدس، قد يكون الطريق الأضمن لتراجع العدو عن رفضه. قائلا: "يمكن أن تتحول معركة القدس إلى شرارة انتفاضة وطنية فلسطينية".

انتفاضة القدس والانتخابات 

في خضم الحديث عن الانتخابات، وفي اليوم الأول لشهر رمضان المبارك؛ رفع الاحتلال ومستوطنوه من وتيرة هجماتهم واعتداءاتهم بحق المقدسيين والمصلين، ومنعوا إدخال وجبات الإفطار للصائمين وعطلوا مكبرات الصوت في محيط المسجد الأقصى، ومنعوا المصلين من الدخول إلى المسجد، وهو ما ادى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في القدس المحتلة، والتي تركزت غالبيتها في باب العامود. ويوم الخميس الماضي 22 أبريل/نيسان، خرجت منظمات صهيونية متطرفة تدعو إلى الاعتداء على المقدسيين بالأدوات الحادة والضرب بإسناد من شرطة الاحتلال، وأصيب خلال الاعتداءات التي تصدى لها المقدسيون أكثر من 100 شخص بالإضافة إلى حالات الاعتقال التي تم تنفيذها بحق المقدسيين.

وقدرت مواقع إخبارية عبرية بالاستناد إلى مصادر في جيش الاحتلال، أن انتفاضة القدس سيكون لها تأثير حاسم على استمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة وحتى على المواجهات في الضفة الغربية، وهو ما قد يؤثر بطريقة ما على العملية الديمقراطية المزمع إجراؤها في 22 مايو المقبل في الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة. 

ويرى المحلل السياسي عماد أبو عواد، أن هناك إمكانية لتأجيل الانتخابات بتنا نراها في الأفق، مضيفا: أعتقد أن الانتخابات ستؤجل وتأجيلها يأتي بالتذرع بالقدس المحتلة إلى جانب قضايا أخرى، والواقع الداخلي لحركة فتح والانقسامات الحاصلة داخلها وعدم ثقة الحركة في النتائج التي قد تحققها، إضافة إلى مخاوف فتح من تحقق التيارات المناوئة للسلطة الفلسطينية  أغلبية واضحة في المجلس التشريعي القادم، الأمر الذي يمكن أن ينعكس سلبا على المنظومة ككل لدى فتح".

وبحسب أبو عواد، فإنه إن حدثت العملية الانتخابية، لا شك أن الأحداث الجارية في القدس ستعيد البريق مجددا للمقاومة وتيارات المقاومة، بنسبة أعلى في الانتخابات المقبلة، وأحداث القدس تأتي في سلسلة متتابعة منذ 2015، وكل فترة هناك هبات في المدينة المقدسة وهو ما انعكس بشكل إيجابي على القضية الفلسطينية.

ويرى المحلل السياسي أبو عواد، أن الأحداث الجارية في القدس، قد تساهم في تأجيل العملية الانتخابية بالنسبة للسلطة الفلسطينية، وسيكون تأثيرها إيجابي، فالمقدسيين هم رأس الحربة لدى الشعب الفلسطيني.

وعلى خلاف أبو عواد، يرى المحلل السياسي عبد المجيد سويلم، أنه لا يعتقد بإمكانية تأجيل الانتخابات الفلسطينية العامة بذريعة القدس، قائلا: الانتخابات معدة مسبقا، ولكن من المؤكد أنه 

إذا استنتجت كل القيادات الوطنية الفلسطينية بأن الأمور تسير باتجاه أن تجرى هذه الانتخابات بدون القدس، اعتقد حينها سيصار إلى اتخاذ موقف جماعي بالخصوص.

وحول الأحداث الجارية في القدس من الاعتداءات على المقدسيين، أوضح سويلم: المقدسيون يتصدون لهذه الاعتداءات، ويمكن للأحداث الحالية في القدس أن تؤثر بثلاثة اتجاهات؛ الأول يتمثل بوحدة الموقف الفلسطيني بالوقوف مع المقدسيين في هذه المعركة، والثاني أن تأخذ كل القيادات بعين الاعتبار أهمية ومحور القدس في الانتخابات، والثالث محاولة كسر الحلقة الاسرائيلية بكل الوسائل وبكل التحشيدات التي تجري في القدس حتى تذعن الحكومة الاحتلال بالقرار الذي سارت عليه الأمور وإجبار الاسرائيليين على التراجع.

وأشار سويلم: نحن أمام هبة وطنية ذات طابع شعبية يتقدمها أهل القدس تؤثر على المعادلة الداخلية الإسرائيلية ومحاولة كسر هذه المعادلة حول أن المدينة تحت السيادة الإسرائيلية، وستؤثر على الموقف الإسرائيلي من مسألة الانتخابات وستضع القيادات الفلسطينية أمام مسؤولية التمسك بالقدس والدفاع عنها وتحويل مسألة القدس إلى عملية اشتباك وليس إلى عملية مناشدة. 

واعتبر أن هذه الهبة مقدمة كبيرة لموقف شعبي فلسطيني سيتصاعد وهو قادم، عنوانه القدس في المرحلة الحالية.