سيناريوهات ما بعد تأجيل الانتخابات التشريعية

الحدث - سجود عاصي

بعد أكثر من 15 عاما على غياب العملية الديمقراطية، وقبيل الدخول في مرحلة الدعاية الانتخابية؛ أكدت بعض الفصائل التي تنضوي تحت إطار منظمة التحرير، أن الانتخابات لن تجري دون القدس، وسط تسريبات حول اتخاذ الرئيس محمود عباس قرارا فعليا بالتأجيل، قد يتم الإعلان عنه خلال اجتماع القيادة يوم غد الخميس في رام الله.

ويبدو أن حركة حماس من أشد الرافضين لفكرة تأجيل الانتخابات، مؤكدة على لسان المتحدث باسمها عبد اللطيف القانوع، أنها ترفض فكرة التأجيل جملة وتفصيلا. قائلا إنهم يواصلون استعداداتهم لإجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو المقبل.

وأضاف القانوع لـ"صحيفة الحدث"، أن الانتخابات في القدس المحتلة حق للمقدسيين الذين هم على استعداد لخوض معركة من جديد مع الاحتلال لانتزاع حقهم في المشاركة بالانتخابات.

ونفى المتحدث باسم قائمة القدس موعدنا التابعة لحركة حماس محمد صبحة في تصريحات له، صحة ما يشاع حول وجود توافقات بين حركتي حماس وفتح حول التأجيل، وكذلك وجود صفقة بينهما، قائلا: هذا الكلام عار عن الصحة. مؤكدا: ليس لدينا مانع من حضور اجتماع القيادة الخميس لنقول كلمتنا الرافضة للتأجيل. 

وأشارت مصادر قيادية، لـصحيفة الحدث، أن قرار تأجيل الانتخابات، سيتبعه إدخال تعديلات وزارية واسعة قد تطال حكومة محمد اشتية بالكامل وتشكيل حكومة وحدة وطنية، مؤكدة أن التأجيل قد يخلق نوعا من الفوضى في الشارع الفلسطيني.

وأرسلت الثلاثاء، 14 قائمة انتخابية، رسالة للرئيس محمود عباس وأخرى لرئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، أكدت فيها على أهمية تطبيق المرسوم الرئاسي بعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني في مواعيدها المحددة، كونها حقًا أساسيًا طال انتظاره وواجب التطبيق لأسباب سياسية ووطنية، والتزاماً بالرغبة الشعبية الجامحة والتي عبر عنها أكثر من 90% من الناخبين.

واتفقت القوائم الانتخابية على عدة خطوات جماعية للتصدي لخطر تأجيل الانتخابات والتأكيد على أهمية عقدها في القدس، بما في ذلك تشكيل لجنة قانونية عابرة للقوائم والتشاور مع المجتمع المدني وشخصيات وطنية فاعلة بالإضافة إلى خطوات أخرى. مؤكدة على ضرورة منع مصادرة حق الناخب الفلسطيني في ممارسة حقه الدستوري في اختيار من يمثله في الانتخابات.

في المقابل، أكد عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن حركات التحرر الوطني لا تجري انتخابات تحت الاحتلال، وهو ما يشير بشكل واضح إلى أن قرار التأجيل قد اتخذ بالفعل، وأن هناك محاولات لتهيئة الشارع الفلسطيني لهذا القرار.

ويرى الكاتب والمحلل السياسي أحمد رفيق عوض، أن التأجيل إن تم؛ يجب أن يكون توافقيا حتى لا تكون هناك فوضى في الشارع الفلسطيني، أو اشتباك داخلي بالآراء على الأقل، قائلا: "إذا كان هناك قرار بالتأجيل دون اتفاق وطني؛ في اليوم الثاني للتأجيل سيثار جدل هائل في الشارع، وقد يصل الأمر إلى فوضى وتكريس الانقسام".

وأضاف عوض لـ"الحدث"، أنه إذا اتخذ قرار التأجيل نتيجة اتفاق وطني، يتوجب أن تكون هناك خطة وطنية كبيرة لملء الفراغ الحاصل، مثل الدعوة لانتخابات دولة وليس انتخابات سلطة، والدعوة إلى مجلس تأسيسي وحكومة وحدة وطنية، والانسحاب من الاتفاقيات مع إسرائيل بالكامل.

وأكد، أن التأجيل له شرطان لكي لا يحدث الفوضى، أولهما أن يكون توافقيا، والآخر أن تكون هناك بدائل مدروسة ومتفق عليها للفراغ الحاصل بسبب تأجيل الانتخابات.

وبالأمس، نظمت 25 قائمة انتخابية، وقفة احتجاجية وسط رام الله، للتأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات ورفضا لتأجيلها، 

وتأتي هذه الوقفة قبيل يوم واحد من اجتماع الفصائل الفلسطينية الذي دعا إليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس والذي سيعقد اليوم الخميس. وبحسب التسريبات، من المتوقع أن يصدر قرار بخصوص تأجيل الانتخابات خلاله.