الحدث- رام لله
إنطلاقاً من أهمية المياه في التنمية المستدامة واعتبارها المحور والجوهر الأساسي لتقدم المجتمعات ونهضتها فقد أعلنت الأمم المتحدة أن شعار يوم المياه العالمي للعام 2015 الذي يصادف يوم 22 آذار من كل عام هو "المياه والتنمية المستدامة"، ويتم عادةً قياس التنمية المستدامة في مجال المياه العذبة بالاعتماد على مؤشرات نوعية المياه، وكمية المياه السطحية والجوفية المتوفرة فيها وهي جوهر التنمية المستدامة لما لها من أهمية قصوى في مكافحة الفقر والحد منه، والنمو الزراعي والاقتصادي، والصحة البشرية والتنمية البيئية.
إلا أن الشعب الفلسطيني وبخاصة في قطاع غزة يعاني من انتهاك حقوقه في الوصول إلى المصادر الطبيعية من المياه سواء الجوفية او السطحية، حيث تعرضت البنية التحتية للمياه والصرف الصحي للدمار خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، عدا عن سرقة المياه في الضفة الغربية.
وعلى الصعيد الزراعي فإن المياه يعد أساساً لا يمكن الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال، لتحقيق الأمن الغذائي وللتخفيف من حدة الفقر ودليلاً على التنمية الزراعية، فبحسب بيانات الأمم المتحدة فإن 90% من المياه الجوفية المستخرجة تستخدم للري وتعتبر الزراعة أكبر قطاع مستهلك للمياه المتاحة بنسبة تصل إلى 70% على المستوى العالمي ، وتعتبر كمية المياه المتاحة للزراعة في فلسطين شحيحة مقارنة بمساحة الأراضي المزروعة في فلسطين، والتي بلغت في العام 2010/2011 ، 1,034,901 دونم، ومنها 167,671 دونماً أراضي زراعية مروية، في حين بلغت كمية المياه المضخوخة من الآبار الجوفية للاستخدام الزراعي 114.5 م3 عام 2011، لترتفع هذه الكمية إلى 123.8 مليون م3 عام 2013 .
وفيما يتعلق بنوعية المياه فان 48.8% من الأسر في فلسطين عام 2013 تعتبر المياه جيدة, وتتباين هذه النسبة بشكل كبير على مستوى المنطقة حيث بلغت 73.5% في الضفة الغربية مقابل 5.8% في قطاع غزة. إن تدني هذه النسبة في قطاع غزة يعزى إلى ارتفاع نسبة الملوحة في المياه بسبب تسرب مياه البحر إلى الخزان الجوفي نتيجة الضخ الجائر ناهيك عن مشكلة تسرب المياه العادمة إلى المياه الجوفية، بالإضافة إلى عدم وجود آليات واضحة لضبط ومراقبة مياه الشرب من قبل الهيئات المحلية في قطاع غزة والمؤسسات ذات العلاقة.
وفيما يتعلق بقطاع غزة فإن ما يزيد عن 96% من مياه الخزان الجوفي في قطاع غزة غير صالحة للإستخدام، وبلغ معدل استهلاك سكان قطاع غزة من المياه المنزلية ومياه الشرب للعام 2013 م، حوالي 103,34 مليون م3، وذلك بما يوازي نحو 90 لتر للفرد الواحد بدرجات جودة وكميات غير ملائمة ودون المعدلات الموصى بها عالمياً.
ولايزال الوضع المائي في قطاع غزة يعاني من تدهور مستمر نتيجة القدرة المحدودة للخزان الجوفي التي تقدر بحوالي 55 إلى 60 مليون م3 سنوياً، في حين أن نسبة استخراج المياه من الخزان تصل إلى نحو 200 مليون متر مكعب سنوياً، حيث أن 98% من مصادر المياه في القطاع مصدرها الخزان الجوفي الساحلي، فيما يتم تغطينة النسبة المتبقية من خلال شراء كميات محدودة من شركة المياه الإسرائيلية (ميكوروت).
ونتيجة السيطرة الإسرائيلية على مصادر المياه الفلسطينية المختلفة سواءً السطحية أو الجوفية، فإن نسبة الأسر التي لم تتمكن من الوصول إلى مياه شرب آمنة وصلت إلى 6.2%، إلا أن هذه النسبة انخفضت في العام 2013 لتصل إلى 2.5%.
ونتيجة إلى التدهور الخطير الذي حصل بصورة واضحة في البنية التحتية للمياه خلال العام السابق في قطاع غزة، فإن جمعية التنمية الزراعية(الإغاثة الزراعية) تدعو الى ضرورة الاسراع في التدخل لمعالجة الوضع القائم، وضرورة ايجاد آليات للعمل على تحسين جودة المياه، وذلك عن طريق تطوير آليات جمع مياه الأمطار وخاصة لأغراض الشرب بسبب التدهور السريع في المياه الجوفية في قطاع غزة، بالإضافة الى تشجيع وتطوير معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها في ري المحاصيل، وضرورة وضع آليات محددة وتحديد جهة المسئولية في رسم سياسات إعادة البنى التحتية لقطاعي المياه والبيئة وضرورة اشراك مؤسسات العمل الأهلي ذات العلاقة في رسم وتنفيذ هذه السياسات، وأخيراً ضرورة تدخل المجتمع الدولي الفوري لوقف العدوان الاسرائيلي والاسراع في تأهيل ودعم قطاع البنية التحتية المائية في قطاع غزة وبخاصة محطات التحلية وآبار المياه والخطوط الناقلة ومحطات الصرف الصحي وتوفير الاحتياجات والمواد لضمان عملها.
.jpg)
.jpg)
