الحدث الاقتصادي
أحالت وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر رمضان المبارك، 8 مخالفين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لعدم الالتزام بالسقف السعري المحدد من قبل الوزارة وأخطرت 77 مخالفاً، لتصويب أوضاعهم القانونية وفق قانون حماية المستهلك.
وبينت الوزارة ضبط الطواقم وبالتعاون مع شركائها في المؤسسات الحكومية المختصة في ضبط وتنظيم السوق الداخلية، ما يزيد عن 17 طن من سلع مخالفة أغلبها غير وطنية.
وسحبت طواقم حماية المستهلك 18 عينة من سلع غذائية مختلفة، لفحصها مخبرياً والتأكد من مدى صحتها وسلامتها حال تم استهلاكها، وذلك خلال جولاتها الميدانية على السوق، حيث تمكنت خلال 451 جولة من زيارة 6515 محل تجاري، وجدت من بينها 155 مخالفة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وتعاملت الطواقم مع 46 شكوى وردت من قبل المواطنين عبر الرقم المباشر 129، وهواتف مديريات الوزارة، معظمها تتعلق بعدم التزام التجار بإشهار الأسعار، ومواد منتهية الصلاحية، وتم معالجة هذه الشكاوى.
يذكر ان طواقم الرقابة والتفتيش ضبطت خلال الشهر الماضي مايزيد عن 36 طناً من المواد و السلع المخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها، في حين بلغت كمية المواد التي تم الإبلاغ عنها من قبل التجار 103طناً، وقد تم إتلاف أكثر من 98 طناً من المواد المضبوطة والمبلغ عنها.