دراسة جديدة بعنوان "الفقراء يتحدثون عن سبل حمايتهم: الفقر سياسات وتهميش لا حظوظ"

الحدث الاقتصادي

أعد مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية (المرصد) دراسة بحثية جديدة بعنوان "الفقراء يتحدثون عن سبل حمايتهم: الفقر سياسات وتهميش لا حظوظ"، والتي تتناول تحليلاً لأداء وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية بالتركيز على برنامج التحويلات النقدية.

الدراسة الكيفية التي أعدها طاقم المرصد البحثي، حيث قاموا بجمع المعلومات المتعلقة بها من خلال إجراء المقابلات الميدانية مع المسؤولين في وزارة التنمية الاجتماعية، وكذلك مع حالات دراسية من الأفراد الأكثر فقراً، وذلك لتناول وجهة نظر المبحوثين/ات – أي الفقراء- حول رؤيتهم لما يمكن تغييره، وذلك للحد من الفقر الذي يعيشونه. كما وقدمت الدراسة شرحاً حول برنامج التحويلات النقدية، وكيف يراه المستفيدون الفقراء، والعيوب المتعلقة به، والتي يجمع عليها كل من المختصين في الوزارة بالإضافة إلى المستفيدين/ات.

كما تناولت الدراسة المؤشرات حول أفقر الفقراء في الضفة الغربية وقطاع غزة الذين يعيشون ظروفاً صعبة ناجمة عن الأمراض المزمنة والإعاقة الصعبة، والتي كانت السبب الرئيسي الذي دفعهم للتوقف عن العمل وإدراجهم تحت بند الفقر، وعلى الرغم من وجود عدة برامج لمساعدتهم من قبل وزارة التنمية الاجتماعية التي يعتبر برنامج التحويلات النقدية CTP أبرزها، إلا أن حالهم لم يتغير، لأن خروج الأفراد من دائرة الفقر يحتاج إلى سياسات تمكين اقتصادية اجتماعية.

وأشارت الدراسة إلى مجموعة من المحاور منها الموازنة المخصصة للوزارة والتحديات أمام الوزارة، حيث لم تتجاوز موازنة وزارة التنمية الاجتماعية بأفضل أحوالها عبر السنوات (2017-2020) حاجز ال 6% من مجموع الموازنة العامة للحكومات الفلسطينية بالمعدل. بالإضافة إلى التحديات فيما يتعلق بعدد العاملين/ات في الوزارة، حيث يبلغ عدد العاملين/ات في وزارة التنمية الاجتماعية اليوم حوالي 1362 موظف/ة، منهم 119 موظف/ة بعقود، وحوالي 1000 موظف/ة يعملون في الميدان، وإذا ما كان عدد الأسر المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية لوحدها يبلغ حوالي 106,000 أسرة، لنا أن نتخيل حجم الفجوة في متابعة الأسر المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية وبرامج المساعدات في الوزارة، لضمان نتائج أكثر عمقاً في مواجهة الفقر.

مع توضيح الدراسة لغياب العمل بشكل منهجي وتقاطعي بين الجهات الفاعلة في القطاع الاجتماعي (وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة العمل) وغياب شبكات الحماية الاجتماعية، يزيد العبء على الوزارة من حيث تنفيذ المهام المنوطة بها، مما يؤثر على جودة الخدمات التي يتلقاها المستفيدين/ات.

من الجدير بالذكر، أن المرصد مؤسسة بحثية متخصصة بدراسة وتحليل ونقد السياسات الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين المحتلة والمنطقة العربية على المستوى الكلي والإجرائي، ويعمل المرصد على إصدار عدة دراسات معرفية تتعلق بالعدالة الاجتماعية وسبل تحقيقها والسياسات المنوطة بها.

للإطلاع على الدراسة الكاملة يرجى زيارة الرابط:  https://bit.ly/3xWndbN