زيادة الدخل الفلسطيني من جباية الضرائب يتم عبر “الحوار مع إسرائيل”

استأنف وزير المالية الإسرائيلي يائير لابيد ووزير المالية الفلسطيني شكري بشارة الحوار فيما بينهما في شهر يونيو حزيران 2013. وقد عقد الوزيران بحسب وزارة الخارجية الإسرائيلية جلسة أخرى من المباحثات في 1 سبتمبر أيلول، حيث ناقشا إمكانية توسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين الجانبين. وبالإضافة إلى عقد اجتماعات للمستوى السياسي، عقد فريقان لوزارتي المالية، برئاسة رئيسي سلطتي الضرائب في الجانبين عددا من الاجتماعات. وتعقد مجموعات العمل بالتزامن اجتماعات حول سلسلة من القضايا المتخصصة، بما فيها التفاهمات التي كان قد تم التوصل إليها بين وزير المالية الإسرائيلية السابق د. يوفال شتاينتز ورئيس الحكومة الفلسطينية السابق د. سلام فياض، وعدد من الأمور الأخرى، منها تسوية الحسابات القائمة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في جباية الضرائب، والانتقال إلى نظام من المحاسبة يعتمد على السلع الخاضعة للضرائب التي تمر فعلا في المعابر، بالإضافة إلى إنشاء مستودعات جمركية ونقل مختلف أنواع الوقود عبر خطوط الأنابيب. 

ويتم مناقشة باقي القضايا ضمن مجموعات عمل تمثل جزءا من الحوار بين وزارتي الخارجية، وقد عقدت آخر جلسة لهذا الحوار في 30 أكتوبر تشرين الأول 2013. 

وقد برزت إحدى النتائج الأولى لهذه الاتصالات في 15 يوليو تموز، حين قامت إسرائيل بتطبيق واجهة مشتركة للأنظمة الإسرائيلية والفلسطينية  المحوسبة للتحكم في جباية الرسوم الجمركية والضرائب. ومنذ ذلك التاريخ أصبحت بيانات الجمارك الإسرائيلية يتم نقلها يوميا بصورة آلية إلى السلطة الفلسطينية، وهو تطور مهم يرتقي بإمكانات جباية الضرائب من قبل السلطة الفلسطينية، حيث يتوقع أن ينعكس أيضا في تفعيل عمل الجمارك الفلسطينية ودعم الإمكانات المهنية الفلسطينية وزيادة الدخل الذي تدره جباية الضرائب على السلطة بصورة مباشرة. 

يشار إلى أن هذا المسعى المبذول في رفع قدرات الجمارك الفلسطينية ينضم إلى سلسلة من الدورات التدريبية والجولات وبرامج التأهيل المهني التي قدمتها إسرائيل لمسؤولي الجمارك الفلسطينيين وعاملي سلطة الضرائب الفلسطينية.