النيابة تستدعي مجلس نقابة الأطباء والأخير يدعو إلى إخلاء المستشفيات

متابعة الحدث - سجود عاصي

استدعت نيابة رام الله، اليوم الأحد، مجلس نقابة الأطباء الفلسطينيين، للمثول أمامها ظهر اليوم، في الوقت الذي تواصل فيه النقابة دعوتها للأطباء بإخلاء المستشفيات الحكومية.

وبعد استدعاء النيابة العامة، دعت النقابة إلى الاستعداد لإخلاء جميع المستشفيات الحكومية والخاصة والأهلية وإغلاق العيادات الخاصة كذلك.

ودعت النقابة، في بيان سابق لها، الأطباء، إلى عدم التواجد في أقسام الطوارئ والولادة، كخطوة احتجاجية على عدم التزام الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية، بإرجاع الخصومات "غير القانونية" على رواتب الأطباء.

وطالبت، الأهالي وخدمات الإسعاف، إلى توجيه الحالات الطارئة والولادة إلى المستشفيات غير الحكومية. محملة الحكومة كافة المسؤولية، عن تصرفاتها غير القانونية ونقضها للاتفاقيات التي وقعتها مع نقابة الأطباء.

وقالت النقابة، إن مهلة تنفيذ اتفاقها مع الحكومة لإرجاع الخصومات على رواتب الأطباء، تنتهي اليوم الأحد، دون أن تلتزم الحكومة بها.

واعتبرت النقابة، أن ما يحدث بحق الأطباء ظلم، ويتوجب احترام الاتفاقيات التي توقعها جهات رسمية.

وفي توضيح له، قال المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، إنه تم عقد عدة جلسات حوار بحضور ممثلين عن مجلس الوزراء ووزارة الصحة ونقابة الأطباء، التي سادها نوع من الإيجابية وأبدت كافة الأطراف استعدادها لإنهاء الأزمة.

وأضاف: توصلنا إلى تفاهمات مهمة وضيقنا الفجوة بشكل كبير بين الحكومة والنقابة، وبات الخلاف محصورا في نقطة واحدة يمكن الوصول إلى حل بشأنها إذا أبدت الأطراف المرونة اللازمة.

وأشار دويك، إلى أنه "بناء على الحوارات، وما سمعناه من الأطراف، وأيضا ما تم التوصل إليه من حلول لبعض المسائل، فقد قدمت يوم أمس مبادرة متكاملة نرى أنها منصفة للأطراف وتنهي الأزمة، وقد وافقت عليها نقابة الأطباء وبانتظار رد الحكومة".

وفي ما يتعلق بإعلان النقابة إغلاق الطوارئ، أوضح: ما تم الاتفاق عليه في مجلس الوزراء بحضور النقيب بأن الخصومات سوف تطبق على راتب هذا الشهر بسبب أنه عندما اتفقنا على وقف الخصومات كانت الرواتب قد أعدت، لكن التزمت الحكومة بإعادتها خلال أيام من نزول الرواتب، وقد تعهدت بالأمس واليوم صباحا للنقيب رسميا بناء على حديثي مع مجلس الوزراء وبناء على ما تم الاتفاق عليه بين الخصومات ستعود بعد العيد مباشرة وتمنيت عليه الرجوع عن قرار إغلاق الطوارئ.

وأكد المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان دويك، أن موقف الهيئة واضح، بأن "إغلاق الطوارئ والتوقف عن تقديم الخدمة الطارئة التي لا تحتمل التأجيل هو تجاوز للحق في الإضراب. كما أنه لم يكن هناك أي داع لهذا الإجراء المتشدد خاصة أن باب الحوار مع الحكومة ما زال قائما وأن الخصومات ستعود بعد العيد مباشرة".

وأعلن رفض الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أية استدعاءات للنقيب أو لأي من أعضاء مجلس النقابة. وطالبت، بإعطاء فرصة للحوار، وأية استدعاءات سوف تعقّد من الأزمة ولن تحل أي شيء.

وهددت، بأنه في حال لم يتم إرجاع ما تم خصمه حتى الأحد (اليوم) النقابة، فإنه سيتم إخلاء أقسام الطوارئ وطوارئ الولادة، على أن يبقى المناوبون في الأقسام لمساعدة المرضى المنومين في المستشفيات.