الضابطة الجمركية: نعاني نقصاً في أعداد الكادر ولا قدرة للسيطرة على أعمال التهريب

الحدث - ضحى حميدان

تعتبر ظاهرة التهريب بأنواعه من الظواهر المتفاقمة في فلسطين، في ظل وجود احتلالٍ يغضُّ الطرف عن هذه العمليات لأجل إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني، ويعتبر تهريب التبغ من أبرز المواد التي يعمل فيها المهربون نظراً للربح العائد عليهم من هذه العمليات، ومع جهود الضابطة الجمركية للحد من هذه الظاهرة، إلا أن الإجراءات المتخذة بالخصوص ليست صارمة بما فيه الكفاية.

في هذا السياق أكد الناطق باسم الضابطة الجمركية إبراهيم عياش، أن عمل الضابطة الجمركية في قضايا تهريب التبغ دائم ومستمر للحد من تهريب الدخان الأجنبي، الذي يأتي من خارج حدود دولة فلسطين، وبسبب عدم سيطرة الدولة بشكل فعلي على المعابر، تدخل هذه البضائع أو الدخان من خلالها، مؤكداً أن الضابطة تقوم بجولات تفتيشية على المحال التجارية والأسواق لمتابعة هذا الموضوع لكنها تعاني  نقصاً عددياً، ولا قدرة لديها لفرض سيطرتها بشكل كامل في هذا المجال، لذلك تعقد الضابطة شراكة مع وزارة المالية ولجنة السلامة العامة لمحاربة هذا الموضوع حسب قول عياش. 

ويقول عياش إن الأمر لا يقف عند حدود مكافحة الدخان المهرب فقط، فقد برزت ظاهرة جديدة بعد إغلاق المعابر في زمن جائحة كورونا، فهناك دخان يتم تصنيعه وتغليفه بأسماء ماركات أجنبية، وبسبب هذه الإغلاقات تراجعت كميات الدخان المهرب بنسبة كبيرة، والأسلوب الجديد الذي يتبعه المهربون الآن هو شراء بقايا التبغ من مصانع الدخان لدى الاحتلال، ومن ثم تعبئة هذا الدخان بأسماء ماركات عالمية، بعد إضافة أطعمة وألوان وخلافه، حتى يصل إلى المواطن الذي يشتريه على أنه دخان أجنبي، ويؤكد عياش أنهم يتابعون هذا الموضوع بشكل حثيث، ولكن ذلك  يحتاج جهداً جماعياً من خلال التبليغ والتواصل مع الضابطة، لضمان متابعة هذا الموضوع بفعالية.

وتعاني المناطق المصنفة ج في الضفة الغربية حالةً من الفلتان في قضايا التهريب على اختلاف أنواعه، وقلة رقابة من الجهات المختصة، وفي هذا السياق أشار عياش إلى أن موضوع مناطق ج شائك، بسبب المعيقات التي تواجه الضابطة الجمركية في عملها، ,يقول عياش: "لا نستطيع الوصول إلى هذه المناطق إلا من خلال التنسيق مع الاحتلال، ومن خلال مركبات ولباس عسكري وحمل سلاح، لأننا نتعامل مع مهربين، وفي الغالب فإن الاحتلال لا يقوم بمنحنا التنسيقات اللازمة للدخول لآنه معنيّ بضرب الاقتصاد الوطني الفلسطيني، لذلك يعيق عملنا في هذا المجال، ولكن من خلال الشراكة مع بعض الأجهزة الأمنية التي تستطيع العمل ولديها كادر خارج مناطق أ ويستطيع التنقل، ولكن لا يزال التحدي الذي نواجهه كبيرا".

ويضيف عياش: "نحن نعاني نقصاً عددياً في الكوادر منذ فترة طويلة، ولكن هناك وعودات من قبل الحكومة الفلسطينية بزيادة الأعداد، ولأجل الضائقة المالية التي تعاني منها السلطة بشكل عام، لا توجد إمكانية للتفريغات والتوظيف، ولكن من خلال الشراكة مع الأجهزة الأمنية الأخرى المختصة ومع وزارة المالية يتم متابعة هذا الموضوع".

وعن تأثير نقص الكوادر في الضابطة الجمركية على قدرة متابعة وضبط عمليات التهريب، وتأثيرها على الاقتصاد الفلسطيني، يقول عياش: "هناك مئات الملايين تذهب هدراً بفعل تهريب التبغ والبترول، ونحن نتابع هذا الأمر رغم نقص الأعداد لحماية اقتصادنا وحماية شركاتنا الوطنية التي تعمل في السوق الفلسطيني، والتي تقوم بدفع ما عليها من ضرائب وتقوم بتشغيل أيدٍ عاملة".

ويقول مدير عام الجمارك الفلسطينية لؤي حنش: "إن إيرادات الحكومة من التبغ المستورد تبلغ سنوياً بين مليار وثمانمئة مليون شيقل، إلى مليارين ومئتي مليون شيقل، ومن المؤكد أن عمليات التهريب تؤثر على الإيرادات الحكومية وتعزز الخسائر".

أما بخصوص الإجراءات القانونية المتبعة عند القبض على المهربين يبين المتحدث باسم الضابطة عياش، أنه "ممنوعٌ قانونياً تداول وحيازة التبغ المهرب داخل السوق الفلسطيني وفقاً للقانون، وفي جزئية العقاب نقوم بإنفاذ القانون والتعليمات التي تصلنا من الحكومة الفلسطينية، ونقوم بتحرير محاضر الضبط مع هيئة التبغ في وزارة المالية، ومن ثم نقوم بتقييم المضبوطات وهذه المحاضر بوجود النيابة، بعد ذلك تُسلم المضبوطات لوزارة المالية لاستكمال المقتضى القانوني، وهناك مهربون تقع على عاتقهم مخالفات مالية  تحول للمحاكم، وهناك من يتبع أسلوب التهريب كنمط حياة، فيُحَول للمحكمة لاستكمال الإجراءات المالية والقانونية".